کد خبر: 522959
|
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ ۱۳:۰۷:۴۷
| |

نمایندگان مجلس خواستار برخورد قوه قضاییه با متهمان قرارداد کرسنت شدند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه خواستار برخورد قاطع و قانونی با متهمان و همه افرادی که با انعقاد قرارداد کرسنت سبب اخلال در نظام صادراتی ایران و لطمات عمده به منافع کشور شدند.

نمایندگان مجلس خواستار برخورد قوه قضاییه با متهمان قرارداد کرسنت شدند
کد خبر: 522959
|
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ ۱۳:۰۷:۴۷

اعتمادآنلاین| نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام و المسلمین «محسنی اژه‌ای» رییس قوه قضائیه، با اشاره به مفاسد صورت گرفته در قرارداد گازی «کرسنت» و خسارات آن برای کشور، خواستار بررسی پرونده در دستگاه قضایی و برخورد با متخلفان این قرارداد شدند.

به گزارش ایرنا، در این نامه که به امضای 253 نماینده رسیده، آمده است: احتراما مستحضرید براساس اعلام نهادهای رسمی جمهوری اسلامی ایران قرار داد کرسنت بر مبنای مفاسد گسترده بین شرکت بی اعتبار کرسنت و برخی مقامات نفتی و غیر نفتی ایران منعقد شده است.

در ادامه این نامه آمده است: این قرارداد که از ابتدا به دلیل تاثیر قطعی فساد در آن و عدم دریافت مجوزهای مربوطه، باطل بوده باعث شده است، نخست اینکه اجرای قرارداد قبلی شرکت ملی نفت ایران با شرکت پترو ایران مبنی بر انتقال گاز میدان سلمان به عسلویه متوقف شود و جمهوری اسلامی ایران از برداشت گاز از میدان مشترک محروم گردد. همچنین شرکت‌های اماراتی در مدت 20 سال گذشته، میلیاردها دلار سهم گاز ایران از میدان گازی مشترک را به امارات منتقل کنند.

نمایندگان در این نامه افزودند: متاسفانه کسانی که در تنظیم قرارداد به صورت مفسده آمیز نقش داشتند، با برخی اقدامات و عدم دفاع صحیح موجب تضرر کشور در رای منفی دیوان داوری شده‌اند. همچنین با وجود انتقال گاز سهم ایران از میدان مشترک به امارات متاسفانه شرکت کرسنت اقدام به طرح دعوی در دیوان داوری نموده و شرکت ملی نفت ایران در سال 1393 محکوم به نقض قرارداد شده و اخیرا نیز با پایان دولت دوازدهم محکوم به پرداخت خسارت شده است.

نمایندگان مجلس خاطرنشان کردند: از آنجا که پایه و ارکان این قرارداد بر مفاسد گسترده استوار بوده است و با وجود رای قضایی ضعیف صادره در سال 1391 اقدام موثری از سوی قوه قضاییه جهت برخورد با رشوه دهندگان و رشوه گیرندگان و افراد اصلی موثر در انعقاد قرارداد باطل مذکور صورت نگرفته است.

در این نامه خاطرنشان شد: مستدعی است دستور فرمایید در اسرع وقت نسبت به همه متهمان فساد و همه کسانی که با انعقاد این قرارداد به صورت شبکه‌ای موجب اخلال در نظام صادراتی ایران و لطمات عمده به منافع و آبروی ملت ایران شده اند، برخورد قاطع و قانونی صورت گیرد.

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها