با اعطای مجوز واردات به ازای صادرات خودرو یا قطعات، اولین قدم را برای رفع ⁧‫انحصار‬⁩ برداشتیم / با سیاست‌گذاری‌های درست، قیمت در بازار تعدیل می‌شود نه با تصمیمات خلق‌الساعه!

اعتمادآنلاین| سید محسن دهنوی در صفحه شخصی خود در توییتر و در رشته توییتی به ارائه توضیحاتی درباره مصوبه اخیر مجلس پیرامون واردات مدیریت شده خودرو پرداخت.

او نوشت: «با اعطای مجوز واردات به ازای صادرات خودرو یا قطعات، مجلس اولین قدم برای رفع ⁧‫انحصار‬⁩ را برداشت؛ گرچه کافی نیست اما گام مثبت کمیسیون صنایع، در جهت کنترل قیمت خودرو موثر است. با سیاست‌گذاری‌های درست، قیمت در بازار تعدیل می‌شود نه با تصمیمات خلق‌الساعه!»

این عضو کمیسیون صنایع و معادن در توییت دیگری توضیح داد: « طبق مصوبه امروز، هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای ⁧‫صادرات خودرو‬⁩ و قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه، خودرو وارد کند. وزارت صمت موظف است از واردات مجدد اقلامِ صادرشده، جلوگیری و دستورالعمل خدمات پس از فروش این خودروهای وارداتی را تعیین کند.

برای قطعه‌سازان خصوصی و سایر خودروسازانی که در چنبره سایپا و ایران‌خودرو گرفتار نشده‌اند، این بهترین فرصت است تا با صادرات محصولاتشان به کشورهای گوناگون علی‌الخصوص همسایگان، بتوانند خودروهای مورد علاقه مردم را وارد کنند و ⁧‫رضایت مشتری‬⁩ را رقم بزنند.

خودروسازی‌های کوچک‌تر و قطعه‌سازی‌های خصوصی تا کنون فرصتی برای عرضه اندام در بازار داخلی نداشته‌اند اما از حالا با حضور در بازارهای بین‌المللی و تهاتر دلاری می‌توانند ⁧‫واردات خودرو‬⁩ را انجام دهند. این‌گونه هم بخشی از انحصار در طرف تقاضا خواهد شکست و هم در طرف عرضه.»

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی مجددا در توییت دیگری نوشت: «از حدود 1200 واحد قطعه‌ساز کشور، 700 واحد با خودروسازان ارتباط مستقیم دارند که از این تعداد، 400 واحد در حالت تعطیل یا نیمه‌تعطیل به‌سر می‌برند. عملا در حال حاضر از نصف ظرفیت قطعه‌سازی کشور استفاده می‌شود.

ظرفیت واقعی قطعه‌سازان به اندازه تولید سالانه 2.2 میلیون خودرو است اما در سال‌های اخیر کمتر از 800 هزار خودرو تولید شده است.این امر باعث تعلیق حدود 150 هزار گارگر در کارگاه‌های قطعه‌سازی شده که نهایتا دو یا سه روز در هفته بکارگیری می‌شوند.

با وجود رانت بزرگ و لاتاری غیرعادلانه فروش خودروسازان انحصاری، سهم سایر خودروسازان بخش خصوصی از کل تولید سالانه خودرو کشور، از 11.5 درصد در سال 97 به 5.2 درصد در سال 99 رسیده است.

‏مصوبه جدید مجلس، قدم اول است برای تحول در صنعت خودرو؛ مصوبه‌ای که به جنگ غول ⁧‫انحصار‬⁩ رفته است.»