مشکلات معیشتی را نه باید به حساب این دولت گذاشت و نه دولت قبل/ انتقاد نمایندگان از دولت با وجود حاکمیت یکدست یعنی رفتارهای اجرایی نامتناسب به این شرایط پذیرفتنی نیست

اعتمادآنلاین| روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: پیش‌بینی می‌شد که عده‌ای از نمایندگان مجلس یازدهم سرانجام زبان به انتقاد از دولتی که خودشان با اشتیاق آن را تدارک دیده بودند باز کنند ولی نه قبل از گذشت حتی سه ماه از استقرار این دولت.

تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آبانماه جاری یعنی فقط دو ماه و چند روز بعد از شروع به کار دولت سیزدهم، انتقادهای تندی به این دولت وارد کردند که هم از نظر زمانی و هم از نظر محتوائی غیرمنتظره بود. این واقعه قبل از هر چیز نشان می‌دهد شرایط اقتصادی کشور، بقدری غیرعادی است که حتی در حاکمیت کاملاً یکدست نیز امکان تاب‌آوری در برابر رفتارهای اجرائی نامتناسب با شرایط معیشتی مردم وجود ندارد.

عده‌ای ازجمله آن دسته از نمایندگان مجلس که در روزها و هفته‌های گذشته انتقادهای صریح و تندی علیه سیاست‌ها و عملکرد دولت مطرح کرده‌اند، تصورشان اینست که مشکلات اقتصادی موجود نتیجه عملکرد دولت است. همین تصور را همین افراد درباره دولت دوازدهم داشتند و با شدت بیشتری به آن دولت هم اعتراض می‌کردند. امید تمام این انتقادکنندگان - اگر فرض این باشد که انتقادهایشان از روی اعتقاد بود و قصد و غرض سیاسی نداشتند - در دوران دولت گذشته این بود که دولت سیزدهم خواهد توانست از عهده حل مشکلات برآید و به وضعیت معیشتی مردم سروسامان بدهد.

اکنون که نزدیک سه ماه از استقرار دولت سیزدهم و چهار ماه از تحویل قوه مجریه به رئیس‌جمهور جدید گذشته، آن امید محقق نشده و شرایط بگونه‌ای رقم خورده که حتی نمایندگان مجلس یازدهم که برای رئیس‌جمهور شدن آقای رئیسی طومار 220 نفره امضاء کرده بودند نیز با صراحت و شدت از دولت دلخواه خود انتقاد می‌کنند.

روشن است که این انتقادها به دلیل فشارهائی است که مردمِ خسته شده از مشکلات معیشتی به نمایندگان می‌آورند و از آنها می‌خواهند برای وادار کردن دولت به حل این مشکلات کاری بکند. اگر این فشارهای مردمی نباشد، نمایندگان به دلایل مختلف ازجمله هم‌خط بودن با دولت و همینطور برخورداری از شرایط مناسب اقتصادی و گرفتار نبودن در پیچ و خم‌های کمرشکن معیشتی وادار به انتقاد و اعتراض نمی‌شدند.

انتقادهای نمایندگان و البته مردم کوچه و بازار این روزها اینست که برخلاف وعده‌های رئیس‌جمهور رئیسی، ارزاق عمومی هر روز گران‌تر شده‌اند، حقوق‌های نجومی برقرارند، ارز و سکه با روند صعودی خود تمام عرصه‌های معیشتی را تحت تأثیر قرار داده‌اند و در یک کلام، زندگی کردن برای اقشار ضعیف و متوسط هر روز سخت‌تر می‌شود. به همین دلیل همه سؤال‌ می‌کنند پس چرا خبری از مهار شدن تورم و جلوگیری از گرانی نیست و چرا مشکلات معیشتی رو به حل شدن نمی‌روند.

بعضی افراد تلاش می‌کنند بالا رفتن میزان واکسیناسیون کرونا و کاهش مرگ و میرها را دستاوردها مهم دولت سیزدهم جلوه دهند. این، واقعیت را نباید انکار کرد ولی در کنار آن باید توجه داشت که سخنگوی سابق ستاد ملی مبارزه با کرونا در تابستان گفته بود تعداد مرگ و میرها در آبانماه دو رقمی خواهد شد. یعنی دولت دوازدهم برنامه‌ریزی‌هائی کرده بود و البته دولت سیزدهم نیز کمر همت به اجرای آن برنامه‌ها بست و در نتیجه وضعیت کرونا به اینجا رسیده که البته هنوز هم مطلوب نیست. با اینحال باید این موفقیت را به حساب هردو دولت گذاشت، اما نباید آن را موجب غفلت از مشکلات معیشتی شود که هر روز بیشتر می‌شوند.

نکته اساسی در این زمینه اینست که مشکلات معیشتی را نه باید به حساب این دولت گذاشت و نه دولت قبل. علت اصلی این مشکلات، تحریم‌ها هستند و ماجرای برجام که عده‌ای تا قبل از این دولت تلاش می‌کردند آن را به هیچ بگیرند ولی حالا همان حضرات به این نتیجه رسیده‌اند که تا این علت را معالجه نکنند، نمی‌توانند اقتصاد بحران‌زده را سروسامان بدهند و مشکلات معیشتی را حل کنند. همه باید خوشحال باشیم که دولتمردان کنونی به چنین نتیجه‌ای رسیده‌اند. البته شرط موفقیتشان در معالجه علت اصلی اینست که از شعارزدگی فاصله بگیرند و در مذاکرات، ضمن رعایت منافع ملی و استقلال و عزت کشور، به واقعیت‌ها نیز توجه نمایند.