انتقاد یک نماینده از میزان افزایش حقوق / موافقان افزایش 10 درصدی یا حقوقشان بالاست یا از کف جامعه خبر ندارند

اعتمادآنلاین| سید غنی نظری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به بحث افزایش 10درصدی حقوق در سال آینده گفت: طبق قانون برنامه ششم توسعه باید براساس میزان تورم حقوق ها افزایش پیدا کند؛ اینکه حقوق ها به اندازه یک چهارم تورم افزایش پیدا کند، معنایش این است که حقوق بگیر ثابت زمین‌گیر می شود.

به گزارش عصر ایران، وی ادامه داد: الان تورم در کشور به 40درصد رسیده است و طبق قانون برنامه ششم، حقوق‌ها باید همان 40 درصد افزایش پیدا کند. با 10 درصد افزایش حقوق، یعنی، 30درصد مخارج و هزینه های زندگی کارمند در هواست. این فرد اگر دهک شش است، به دهک چهار سقوط می کند، ضریب جینی افزایش پیدا می کند و فاصله طبقاتی بیشتر می شود .

نظری بیان کرد: حقوق ها باید متناسب با تورم و شرایط فعلی افزایش داشته باشد.

وی در پاسخ به این سوال که دولت این ادعا را دارد که منابع اش برای افزایش بیش از ده درصد محدود است، گفت: دولت می‌تواند از جاهای دیگر بزند؛ شرکت های زیان ده را جمع آوری یا ادغام کند.

1700هزار میلیارد تومان بودجه شرکت های دولتی است که به کسی گزارشی در مورد این بودجه داده نمی شود.

به گفته این نماینده مجلس، دولت باید حقوق های نجومی را کاهش دهد، در یکی از شرکت های که بالغ بر پنجاه هزار نفر پرسنل دارد، متوسط بیست و پنج میلیون تومان حقوق می‌دهند. ببینید هیات مدیره بانک سپه چقدر حقوق می گیرند هیات مدیره بانک تجارت با یک صلوات چه میزان حقوق شان افزایش پیدا کرد، اینها را جمع کنند، نه اینکه حقوق کارمند ضعیف را روز به روز کمتر کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی گفت: ما هر کاری را می خواهیم انجام دهیم، فقط حقوق کارمندان، معلمان و کارگران را زیاد می‌بینیم؛ نمی توانیم مالیات بگیریم، از گرده کارمند آنرا می گیرم، ولی در مورد مولد سازی دارایی های دولت کاری نمی کنیم در حال حاضر در تهران برخی دستگاه های دولتی 15ساختمان دارند. با این وضعیت که تمامی کارها الکترونیکی انجام می شود چه لزومی به این تعداد ساختمان است.

وی بیان کرد: باید مدیریت انرژی ساختمان های دولتی به درستی انجام شود. میزان مصرف انرژی در دستگاهایی دولتی زیاد است در ساختمان شرکت ملی گاز ایران هم بخاری روشن است هم پنجره باز است باید فکری به حال این نوع هزینه ها در دستگاه های دولتی شود .

نماینده مردم خلخال در مجلس خاطر نشان کرد: باید محاسبه شود دستگاه های دولتی چه تعداد شرکت های زیان ده و ساختمان‌های اضافی دارند؛ اینها را بفروشند، پولش را در خزانه بریزند و برای اشتغال، تولید و سرمایه گذاری استفاده کنند.