فیش حقوقی سند محرمانه محسوب نمی شود

ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز گذشته در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه زدن مهر محرمانه بر فیش‌های حقوقی باعث جلوگیری از مبارزه با فساد می‌شود، گفت: در مورد اینکه آیا مهر محرمانه زدن روی فیش حقوقی موجب محرمانه شدن آنها می‌شود یا خیر باید به قانون مراجعه کنیم. با توجه به تعریفی که برای اسناد طبقه‌بندی شده آمده محرمانه کردن فیش حقوقی مشمول این تعریف نمی‌شود و طبیعتا محرمانه کردن فیش حقوقی موجب اخلال در امور داخلی سازمان نمی‌شود و اخیرا هم یک مورد در دادسرا مطرح شد.

به گزارش ایلنا، وی افزود: هرچند مرجعی که سند را صادر می‌کند تکلیف آن را مشخص می‌کند اما در این مورد باید توجه شود. سوال این است که راه مبارزه با پرداخت مغایر قانون چیست؟ طبیعتا راه مبارزه با این مورد انتشار فیش حقوقی نیست؛ چراکه فیش‌ها ممکن است حاوی اطلاعاتی از شخص باشد که شخص نخواهد منتشر شود. راه مبارزه با این تخلفات اجرای قانون است. قانون تکلیف کرده سازمان‌ها تمام موارد را وارد فیش کرده و آن را در سامانه مربوطه ثبت کنند. اگر همه دستگاه‌ها هرگونه پرداخت را ثبت کنند، طبیعتا این سامانه تحت نظارت است و در صورت پرداخت مغایر قانون با آن برخورد خواهد شد.

وی ادامه داد: شنیدم خبری منتشر شده که برخی مسئولان دریافت بالای ۱۰۰ میلیون داشته‌اند؛ باید توجه کنیم که این مبلغ مربوط به یک ماه است یا شاید طلب چند سال باشد. بنابراین نباید صرف اینکه مبالغی به فردی پرداخت شده به پای این بگذایم که حقوق یک ماه است و باید بررسی کنیم. در قوه قضائیه هم موضوعی مطرح بود که مسئول مربوطه گفتند این حقوق یکسال بوده است.

خدائیان  درباره  آخرین وضعیت  مجموعه کشت و صنعت مغان گفت: شرکت کشت و صنعت مغان در اجرای امر خصوصی‌سازی به بخش خصوصی واگذار شد، بعدا با ورود دولت و قوه قضائیه پرونده‌ای علیه کسی که شرکت به آن واگذار شد، تشکیل و در نهایت منتهی به این امر شد که واگذاری ابطال شود و بار دیگر به دولت بازگردد.

وی ادامه داد: اخیرا از ناحیه شخص محکوم‌ علیه تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ به دادستانی کل کشور شده بود، دادستانی محترم تقاضای ایشان را پذیرفتند؛ اما باید گفت صرف تقاضای ماده موجب نقض حکم نمی‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد:  این پرونده با تقاضای دادستان کل کشور به قوه قضائیه به وسلیه تعدادی از همکاران بررسی می‌شود اگر در دادگاه رأی داده شده خلاف بَین شرع باشد، ریاست قوه قضائیه رسیدگی از نو را شروع می‌کند.