رای مجلس اصولگرا علیه نهاد پارلمان

آخرین روز کاری این هفته مجلس درحالی دیروز با تمرکز بر چند دستورکار مهم همچون رسیدگی به نخستین سوال از یکی از وزیران دولت رییسی و بررسی تقاضای تفحص از وزارت نفت دولت روحانی برگزار شد که نمایندگان همچنین در جریان بررسی مصوبه «الحاق یک ماده به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس» که در پی مخالفت شورای نگهبان به مجلس بازگشته و جهت رفع ایرادهای این نهاد، در دستورکار صحن قرار گرفته بود، رای به حذف مواد ۱، ۲ و ۳ آن دادند تا نظر شورای نگهبان را تامین کنند. تصمیمی که فارغ از اهمیت دیگر مصوبات و تصمیمات نمایندگان در نشست علنی دیروز مجلس، از آنجا که در عنوان طرح، صرفا به تغییری در «آیین‌نامه داخلی مجلس»، آن‌هم در حد «الحاق یک ماده» به این سند حقوقی درون‌دستگاهی اشاره شده بود، قاعدتا این‌طور تصور می‌شد که احتمال مجلس در گذشته تغییری مختصر در آیین‌نامه داخلی، به عنوان سندی که به‌ منظور تبیین سازوکار فعالیت مجلس و تنظیم روابط درونی قوه مقننه تدوین شده، اعمال کرده و شورای نگهبان به دلایل حقوقی و شرعی آن را مجاز نداسته و حالا نمایندگان بخشی از مصوبه‌ پیشین‌شان را حذف کردند تا با تامین نظر شورای نگهبان، آنچه از تغییرات موردنظر پارلمان در آیین‌نامه داخلی مجلس، شرعا و قانونا مجاز است، اعمال و در ادامه مسیر فعالیت پارلمان مورداستعمال قرار گیرد. به‌خصوص آنکه در پوشش رسانه‌ای اخبار دیروز مجلس، خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها نیز با همین نگاه حداقلی به انتشار خبری مختصر بسنده کرده و در بهترین حالت در حد اشاره، از این نوشتند که ماده الحاقی در مصوبه اعاده‌شده از شورای نگهبان، ازقضا به همین نهاد و مشخصا سازوکار انتخابات حقوقدانان عضو این نهاد مربوط است. مصوبه‌ای که به هر تفسیر شورای نگهبان ایراداتی را به آن وارد کرده و نمایندگان هم رای بر حذف 3 ماده نخستین طرح دادند تا مشکل شرعی یا قانونی موردنظر 6 فقیه و 6 حقوقدان مرتفع شود. 

به گزارش روزنامه اعتماد، اصل ماجرا و آنچه به‌واقع در جریان نشست علنی روز گذشته مجلس و در این بحث، در عمل اتفاق افتاد اما نه به هیچ عنوان کم‌اهمیت بود، نه حتی به معنایی که اشاره شد، صرفا محدود به اعمال تغییری جزیی در سازوکار فعالیت قوه مقننه؛ ماجرا اتفاقا به بحثی بسیار حساس و جنجالی با گستره وسیع شمول مربوط بود که بیراه نیست اگر بگوییم کمتر بحثی را در فضای سیاسی خواهیم یافت که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به آنچه موضوع کلی این طرح بود، مربوط نباشد. چه آنکه الحاق ماده‌ای که نمایندگان در چارچوب این طرح به آیین‌نامه داخلی مجلس اضافه کرده و شورای نگهبان آن را مجاز تشخیص نداده بود، چنان‌که اشاره شد به سازوکار انتخاب حقوقدانان این شورای 12 نفره می‌پرداخت و مهم‌تر آنکه در حالی اصلاحاتی را در این سازوکار پیشنهاد می‌کرد که شورای نگهبان به عنوان نهاد نیمه‌انتصابی که نظارتی استصوابی بر برگزاری تمامی انتخابات - به جز انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا - دارد، تحت نظارت هیچ نهاد بیرونی نبوده و در شرایطی که به‌دلیل نوع عملکرد غیرشفاف و تاثیر حوزه فعالیت‌هایش بر مسائل کلان مملکتی، همواره با پرسش‌ها و چالش‌هایی بسیار روبرو بوده و هست. نهادی که در اغلب مسائل مملکتی دخالت دارد و در موضوعاتی گسترده از اینکه مسوولان ارشد نظام در نهادهای انتخابی با چه کم و کیفی تعیین شوند تا اینکه یکایک قوانینی که مجلس به عنوان تنها نهاد مجاز به امر قانونگذاری از دید قانون اساسی به تصویب می‌رساند، کلا و جزئا با شرع و قانون اساسی مغایرت نداشته‌باشند، اعمال نظر می‌کند.

حال آنکه شهروندان تنها در انتخاب نیمی از اعضای این شورا دخیل بوده و این دخالت نصفه و نیمه را هم صرفا قادرند به‌طور غیرمستقیم و به‌واسطه نمایندگانی اعمال کنند که در انتخاباتی تحت نظارت استصوابی همین شورای نگهبان برگزیده و به مجلس فرستاده‌اند؛ آن‌هم در حالی که اعمال‌نظر و دخالت نمایندگان مردم در انتخاب نیمی از اعضای شورای نگهبان، صرفا محدود به 6 حقوقدان این شورا شده و باتوجه به آنکه 6 فقیه شورای نگهبان با حکم رهبری نظام منصوب می‌شوند، قاعدتا مجلس و نمایندگان مردم نقشی در آن ندارند. حال آنکه اعمال نظر و دخالت نمایندگان مردم در انتخابات همان 6 حقوقدان به عنوان نیمی از اعضای شورای نگهبان نیز صرفا محدود به گزینه‌هایی است که از سوی رییس قوه قضاییه به مجلس معرفی می‌شوند. مقامی راس دستگاه قضایی که همچون دیگر ارکان این نهاد، بدون دخالت مردم و با حکم رهبری نظام منصوب می‌شوند. 

این شرایط البته از آنجا که به‌ موجب نص صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی تعیین شده، قاعدتا به این ترتیب، امکان تغییر ندارد. اما در شرایطی که شورای نگهبان در حوزه فعالیت‌هایی که در بحث برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و مجالس شورای اسلامی و خبرگان رهبری دارد، بنابر تفسیر خود از قانون اساسی، «استصوابی» عمل کرده و چند دهه انتقاد کارشناسی کارشناسان را نیز نادیده گرفته و در حوزه دیگر فعالیت‌هایش یعنی بخشی که به نظارت بر مصوبات مجلس و تطبیق آن با شرع و قانون اساسی دارد نیز اختیار تام داشته و باتوجه به آنکه جلساتش را به‌طور غیرعلنی برگزار می‌کند، اساسا چندان انتقادی را هم پیش ‌روی خود نمی‌بیند که پاسخ بدهد یا نه، گاه با مشکلاتی حتی بیش از این مواجهیم که می‌تواند صرفا ناشی از اعمال سلیقه‌ای جزیی باشد.

مواردی ازجمله اینکه آن‌طورکه در همین یک دهه گذشته، در مقاطعی شاهد بودیم، رییس قوه قضاییه در شرایطی که مدت فعالیت 3 نفر از حقوقدانان شورای نگهبان به پایان رسیده و نیاز به انتخاب افراد جایگزین است، حتی از معرفی دوبرابر کرسی‌های محل بحث خودداری کند. اقدامی که طبیعتا حق انتخاب را محدود کرده و درصورت افراط در اعمال این روش، این حق را زایل خواهد ساخت. چه آنکه منطق انتخاب ایجاب می‌کند که فرد انتخاب‌گر مخیر به گزینش از میان دو یا چند گزینه باشد و طبیعتا اگر برای 3 کرسی، حتی 6 گزینه پیش ‌روی انتخابگر نباشد، کیفیت انتخاب زیرسوال می‌رود. همین‌طور اگر گزینه‌ها و کاندیداها بتوانند به‌طور علنی یا غیرمستقیم دست به ائتلاف بزنند یا به هر دلیل از ادامه رقابت انصراف بدهند، در شرایطی که حق انتخاب حداقلی بوده و چنان‌که گفته شد، برای هر کرسی، تنها یک گزینه داشته باشیم، با کناره‌گیری یکی از این دو گزینه، عملا انتخابی در کار نخواهد بود.

این شرایط و اوضاعی که در آیین‌نامه داخلی مجلس برای انتخاب 6 حقوقدان شورای نگهبان تعیین شده و البته مستند به آنچه در این راستا در قانون اساسی آمده، سازوکار انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان را در مجلس شورای اسلامی تعیین می‌کرد، به‌خصوص پس از آنکه در مقطعی در مجلس دهم و دوران ریاست صادق آملی لاریجانی بر قوه قضاییه چند تغییر در روند انتخاب ایجاد شد، نمایندگان وقت را بر آن داشت تا در حد توان و به آن میزان که قانون برای پارلمان مجاز دانسته، نسبت ‌به اصلاح این سازوکار اقدام کنند. زمانی با پایان دوران فعالیت 3 نفر از حقوقدانان شورای نگهبان، انتخاب افراد جایگزین در دستور کار قرار گرفته بود و آملی لاریجانی به جای معرفی حداقل 6 گزینه به مجلس، تنها 5 نفر از حقوقدانان را به این منظور معرفی کرد و در ادامه نیز یکی از همین 5 حقوقدان موردنظر رییس قوه قضاییه بدون اعلام دلایل روشن و منطقی، ناگهان از ادامه رقابت کناره‌گیری کرد تا در عمل مجلس برای تعیین 3 حقوقدان جدید شورای نگهبان، تنها 4 گزینه را پیش‌ روی خود ببیند. انتخابی که البته با همین کیفیت رقم خورد و درنهایت پس از آنکه یک نفر از کاندیداها ناکام ماند، 3 نفر از 4 کاندیدا به عنوان حقوقدانان جدید شورای  نگهبان معرفی  شدند. 

نمایندگان مجلس دهم نیز دست‌کم برای آنکه در آینده مانع از این دست اتفاقات شده و مانع از تضییع حق انتخاب حداقلی و غیرمستقیم مجلس به عنوان نهادی که نماینده ملت است، در مسیر انتخابات 6 حقوقدان شورای نگهبان شوند، طرحی را در واپسین روزهای مجلس دهم به تصویب رساندند که به موجب آن، با اعمال یک ماده به فصل اول باب دوم قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی الحاق و ماده (۲۰۱مکرر)، رییس قوه قضاییه را مکلف به این کنند که در جریان انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان، «به تعداد حداقل دو برابر مورد نیاز به مجلس شورای اسلامی معرفی کند» و در تبصره آن ماده نیز تاکید کردند که «پس از معرفی حقوقدانان به مجلس شورای اسلامی، انصراف هریک از آنان، قبل از اینکه موضوع در دستور هفتگی مجلس قرار گیرد، امکان‌پذیر است و رییس قوه قضاییه فرد یا افراد جایگزین را به‌صورت مکتوب به مجلس اعلام می‌کند.» مجلس‌دهمی‌ها همچنین در ماده ۲ این طرح که نسخه اولیه‌اش محدود به همین 2 ماده نیز بود، دست به ویرایش و نگارشی زدند تا امکان معرفی گزینه جایگزین درصورت انصراف یکی از گزینه‌های اولیه، در «مرحله دوم» میسر باشد. 

حالا اما آن‌طورکه در جریان روز گذشته مجلس رقم خورد، مجلس یازدهم تصمیم به حذف مواد 1، 2 و 3 این طرح کرده تا نظر شورای نگهبان را تامین کند. ماجرا از این قرار است که مجلس‌دهمی‌ها اگرچه طرحی را با 2 ماده به صحن آورده بودند اما در جریان بررسی آن، به پیشنهاد محمدجواد فتحی، نماینده اصلاح‌طلب تهران در دوره دهم و ازجمله حقوقدانان شاخص پارلمان، ماده سومی را به طرح پیشنهادی الحاق کرده و بر این اساس در ماده ۳، با اعمال تغییراتی مصوب کردند که تبصره 6 ماده 24 آیین‌نامه داخلی مجلس که به وظایف هیات‌رییسه و نمایندگان مربوط است، شامل حال اعضای حقوقدان شورای نگهبان نیز باشد تا بدین‌ترتیب نمایندگان بتوانند درصورتی که حقوقدانان در طول دوران فعالیت مرتکب قصور و تقصیری شدند، امکان اعتراض به صلاحیت آنان برای نمایندگان مجلس فراهم باشد.

حالا اما درست 10 روز پس از انتشار نامه‌ای با قید محرمانه و امضای دبیر شورای نگهبان که در 7 سطر، اتهاماتی عجیب علیه علی لاریجانی مطرح کرده و این موارد را به عنوان دلایل مخالفت شورای نگهبان با کاندیداتوری رییس پیشین مجلس در انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم اعلام می‌کرد و به همین دلیل نیز بار دیگر بحث نظارت استصوابی و چند و چون فعالیت شورای نگهبان زیر ذره‌بین افکار عموی قرار گرفته و این نهاد هنوز هیچ پاسخ مستدلی درباره جزییات ایرادهایی که لاریجانی در ادامه و در قالب نامه 12 هزارکلمه‌ای مطرح کرد، نداده و به این انتقادها نیز همچون انتقادات گسترده تمامی این سال‌ها به عملکرد شورای نگهبان، توجهی نمی‌کند، به مواد 1، 2 و 3 طرحی ایراد گرفته که اساسا محدود به همین 3 ماده بوده و مجلس یکدست اصولگرای یازدهم که خروجی انتخاباتی است با ردصلاحیت حداکثری شورای نگهبان برگزار شد و کمترین میزان مشارکت شهروندان را به همراه داشت، با حذف هر 3 ماده‌ای که با ایراد شورای نگهبان روبروست، درحالی ظاهرا اقدامی معمول در راستای تامین نظر این نهاد ناظر بر مصوبات مجلس برداشته که در عمل از مواردی عقب نشسته که اگرچه در مجلس با گرایش سیاسی متفاوت تصویب شده اما به روشنی در راستای ممانعت از تضعیق حق انتخاب ملت و البته حق اعمال نظر و انتخاب نمایندگان مجلس و نهاد پارلمان تدوین و تصویب شده بود. مجلس‌یازدهمی‌ها اما ظاهرا نه‌تنها در پی حقوق ملت نیستند، انگار چندان حساسیتی نسبت ‌به حقوق خود و شأن پارلمان هم ندارند.