دو سال از آن 18 دی که هیچ‌گاه از اذهان مردم ایران پاک نمی‌شود، می‌گذرد. بر اساس آنچه خطای انسانی اعلام شد، کمی بعد از بلند شدن پرواز 752 هواپیمایی اوکراین دو موشک پدافند هوایی سپاه به این هواپیما برخورد کرد و بعد از سقوط، همه 176 مسافر آن جان خود را از دست دادند.
در پی شکایت خانواده‌های این سانحه هوایی، دادگاهی برای رسیدگی به آن تشکیل شد، اما بعد از گذشت دو سال هنوز این پرونده تعیین تکلیف نشده است.
در سالگرد این حادثه دلخراش در برنامه «تیتر امروز» به سراغ سیدمحمود علیزاده طباطبایی، وکیل تعدادی از خانواده‌های سانحه هواپیمایی اوکراینی، رفتیم تا روند پرونده و آخرین اتفاقات آن را از زبان او جویا شویم. متن و ویدئوی این گفت‌وگو را در ادامه می‌‌بینید و می‌خوانید:
یک ساعت بعد از سانحه نه تنها مسئولان می‌دانستند که هواپیما بر اثر شلیک سقوط کرده بلکه خانواده‌ها هم این را می‌دانستند. خانواده‌ها در محل سانحه حاضر شدند. چون به هر جهت یک نفر از لحظه شلیک فیلمبرداری کرده بود و آن را در فضای مجازی پخش کرد. بعد هم گفته شد که آن فرد احضار و بازداشت شده که ما به آن پرونده دسترسی نداشتیم ببینیم درست است یا نه. خانواده‌ها که در محل حاضر شدند نیروی انتظامی اجازه ورود به خانواده‌ها نمی‌دهد. اما اموال این مسافران غارت شده است. در وهله اول گفته شد که این اموال سوخته اما سوال اینجاست که چگونه ممکن است دلار بسوزد اما گذرنامه نسوزد؟ لپ‌‌تاپ‌ها و موبایل‌های افراد حاضر در هواپیما به خانواده‌ها تحویل داده نشد. یک بار گفتند این اموال نیست و سرقت شده و بار دیگر گفتند که در حال بررسی هستیم. یک نوع برخورد امنیتی با این قضیه انجام شده که به هیچ وجه مورد انتظار خانواده‌ها نبود.
در مرحله بعدی و از یک ساعت بعد از حادثه همه مسئولان کشور اطلاع داشتند که سقوط در اثر شلیک انجام شده است، ولی نشر اکاذیب به صورت گسترده انجام شد و همه مقامات گفتند که سقوط بر اثر نقص فنی بوده است. در صورتی که نشر اکاذیب طبق ماده 286 قانون مجازات اسلامی اگر به صورت گسترده باشد در حد افساد فی‌الارض است. این رفتارها خانواده‌ها را آزرده کرد. ولی وقتی فرمانده هوافضای سپاه آمد و مسئولیت شلیک را بر عهده گرفت خانواده‌ها مقداری آرام شدند و شکایت خود را در سازمان قضایی ]نیروهای مسلح[ مطرح کردند که من هم وکالت حدود 10 تا 12 خانواده را بر عهده داشتم. ولی از همان لحظه اول علی‌رغم اینکه من به بازپرس تذکر داده بودم که این پرونده، یک پرونده ملی است و اگر دستگاه قضایی ایران منصفانه رسیدگی کند، هیچ دستگاه، کشور یا سازمان بین‌المللی حق ورود به این پرونده را ندارد.
من از آنها خواهش کردم که اجازه دهند از لحظه اول وکلا حضور داشته باشند و تحقیقات به طور کامل انجام شود که بعداً مشکلی پیش نیاید. متاسفانه این اتفاق هم نیفتاد. از لحظه اول بازپرس، قرار عدم دسترسی صادر کرد و نزدیک دو سال که پرونده در دادسرا بود ما از محتوای پرونده اطلاع نداشتیم. وقتی پرونده به دادگاه ارجاع شد، دادگاه فقط اجازه داد که ما کیفرخواست را که حدود 200 صفحه بود، بخوانیم. این کار هم زمان زیادی طول کشید.
ما وقتی طبق ماده 388 ایرادات‌مان را مطرح کردیم دادگاه باید همه این ایرادات را برطرف و بعد جلسه را تشکیل می‌داد. ایرادها را برطرف نکردند در حالی که ایرادهای ما خیلی ساده بود: اول اینکه ما پرونده را نخواندیم؛ دوم اینکه گزارش کارشناسی طبق قانون باید به ما ابلاغ شود که اگر ایرادی داریم به هیات کارشناسی برود. ایرادهای متعدد دیگری هم در پرونده مطرح بود. دادگاه اصرار داشت که کیفرخواست را بخواند اما خانواده‌ها مانع شدند و گفتند حتماً باید پرونده برگردد و گزارش کارشناسی ابلاغ شود. دادگاه تبعیت کرد و پرونده را به دادسرا برگرداند و قرار شد گزارش کارشناسی ابلاغ شود. الان نزدیک 40 روز گذشته و هیچ اتفاق جدیدی نیفتاده است. نظر کارشناسی از ابتدا توسط بازپرس دیده شد، اما به وکلا ابلاغ نشده بود. تا امروز هیچ اتفاقی جدیدی نیفتاده است. تا زمانی که گزارش کارشناسی به وکلا ابلاغ نشود و ما نظر خودمان را ندهیم نمی‌توانند جلسه جدید تشکیل دهند.
راهکار حقوقی دیگری وجود ندارد. باید گزارش کارشناسی ابلاغ شود و ما گزارش را ببینیم و اگر اعتراضی داریم به آن اعتراض کنیم و به هیات کارشناسی ارجاع شود و هیات کارشناسی نظر دهد و دادگاه وارد رسیدگی شود.
113 خانواده در جلسه دادگاه حضور داشتند و حدود 20 وکیل در پرونده حضور دارند. بعضی از وکلا وکالت بیش از یک خانواده را برعهده دارند کما اینکه من وکالت 12 نفر را برعهده دارم. راه دیگری وجود ندارد و باید منتظر بمانیم.
اگر منصفانه رسیدگی نشود متاسفانه این خطر وجود دارد که پرونده را در مراجع بین‌المللی مطرح کنند. ما بارها تذکر داده‌ایم که شما منافع اشخاص را به منافع ملی ترجیح ندهید. ممکن است مصلحت بر این باشد که یکی دو نفر در رده‌های بالاتر از افرادی که مطرح شده‌اند بیایند و از خود دفاع کنند و منع تعقیب بخورد. ما که تصمیم‌گیرنده نیستیم. من به مقامات قضایی هم گفتم که ادعای ما این است که تصمیم با قاضی است. حرف‌های ما را گوش کنید، منصفانه رسیدگی کنید و تصمیم بگیرید.
از نظر مقررات بین‌المللی صالح‌ترین مرجع رسیدگی به پرونده دادگاه‌های ایران است، ولی اگر مشخص شود که دادگاه‌های ایران تحت نفوذ مقامات امنیتی هستند و یا رسیدگی منصفانه انجام نمی‌شود و ملاحظه اشخاص را می‌کنند ممکن است از دادگاه‌های ایران سلب صلاحیت و پرونده در دادگاه‌های بین‌المللی مطرح شود.
خانواده‌ها به شدت معترض هستند و از اول اعتراض آنها این بوده که مجریان حاضر در صحنه سانحه متهم شده‌اند. مقامات بالاتری که در استقرار سامانه، تصمیم‌گیری برای فضای پرواز و... وارد پرونده نشده‌اند. ایراد خانواده‌ها این است که وقتی نظر کارشناسی را ببینیم به طور دقیق می‌توانیم بگوییم چه کسانی در این پرونده متهم می‌شدند و چه کسانی نباید متهم می‌شدند.
دیدگاه تان را بنویسید