بعد از اتفاقات اخیر در زندان‌ها و فوت و مشکلاتی که برای برخی از زندانیان به وجود آمد، روز سه‌شنبه 21 دی ماه بخشنامه‌ای از طرف سازمان زندان‌ها منتشر شد. این بخشنامه درباره «حقوق زندانیان و بازداشت شدگان و رعایت جنبه‌های اسلامی، اخلاقی و انسانی در برخورد با آنان» است. با وجود تلاش‌هایی که قوه قضاییه برای ایجاد تحول در سازمان‌های زیرمجموعه خود داشته و قابل تقدیر بودن توجه به شرایط زندانیان و تلاش برای بهبود وضعیت آنها، اما این بخشنامه حاوی مشکلات جدی است.
بر همین اساس در برنامه «تیتر امروز» به سراغ بابک پاک‌نیا، وکیل پرونده‌های سیاسی رفتیم تا جزییات بیشتری درباره اثرگذاری این بخشنامه و نقاط قوت و ضعف آن از او جویا شویم. متن و ویدئو این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید و می‌بینید:
وضعیتی که الان در زندان‌های ما هست و اتفاقات ناگواری که اخیرا شاهد آن بودیم که البته سابق هم وجود داشته، اما در حال حاضر قدرت فضای مجازی باعث می‌شود این مسائل بیشتر به چشم آید.
به هر حال اثر اجتماعی که انتشار این مسائل داشته، باعث شده که قوه قضاییه چنین بخشنامه‌ای را تصویب کند. حواسمان باشد که آیین‌نامه سازمان زندان‌ها اردیبهشت‌ماه همین امسال بیرون آمد و در فاصله بسیار کمی می‌بینیم که یک بخشنامه جدید آمده است.
بعضی مسائلی که در این بخشنامه آمده تکرار مکررات است، مسائلی است که در قوانین دیگر مانند آیین‌دادرسی کیفری آمده و همین‌طور در خود آیین‌نامه سازمان زندان‌ها آمده، لذا بعضی از مراتب و مسائلی که در اینجا آمده تکرار مکررات است. به نظر من وقتی مسائلی را که [در] قانون آیین دادرسی کیفری و آیین‌نامه سازمان زندان‌ها آمده، دوباره در این بخشنامه تکرار می‌کنند، نشان می‌دهد که ما نیاز به تکرر مصوبات و مقررات نداریم، بلکه در نحوه اجرا مشکل داریم و باید این مساله را بپذیریم.
من قسمت نظارت این بخشنامه را مطالعه کردم، تا زمانی که نظارت فقط این است که دوربین نصب می‌کنیم و نظارت فقط درون‌سازمانی است، شرایط اصلاح نخواهد شد. وقتی مسائلی از داخل زندان‌ها منتشر شد، آن زمان هم گفتم که باید یک نظارت برون‌سازمانی ایجاد شود؛ یعنی کار به نحوی باشد که گروه‌هایی از کانون وکلا، نهادهای حقوق بشری، ارگان‌ها، نهادها و سازمان‌ها و مراکزی که اساساً زیرمجموعه قوه قضاییه نیستند، بازدید دوره‌ای از زندان انجام دهند.
نظارت را در این بخشنامه هم که نگاه می‌کنید، باز درون‌سازمانی است یا به روش سنتی است؛ مثلاً اینکه بنشینید و دوربین‌ها را نگاه کنید. وقتی حادثه‌ای رخ می‌دهد، دیگر رخ داده است. اینکه شما در دوربین دیده باشید یا ندیده باشید ]فرقی نمی‌کند[ مضافاً مگر قبلا دوربین نبوده است؟ قرار است قاعده و شرایط جدید ایجاد کنیم تا اتفاقات گذشته رخ ندهد. دوربین که قبلاً بوده، نظارت دوربینی هم که از قبل وجود داشته است، اما دیدیم که کارساز نیست.
بنابراین به نظر من نظارت به این شکل، آنچنان کاربردی نخواهد بود. علاوه بر این، بخشنامه را که می‌دیدم، قسمتی وجود دارد به نام بند «ج» که نوشته حقوق متهمان در بند جداسازی و اتاق انفرادی. به نظر من این یک عقبگرد بسیار بسیار خطرناک است. ببینید! آیین‌نامه سازمان زندان‌ها بخشی از آن درخصوص جواز وجود سلول انفرادی بود؛ یعنی اجازه می‌داد که سلول انفرادی وجود داشته باشد. شکایت شد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد که سلول انفرادی مصداق شکنجه است و این بخش آن آیین‌نامه را ابطال کرد؛ یعنی وقتی با موازین حقوق بشری، حتی با موازین فقهی و اسلامی به موضوع نگاه می‌کنیم سلول انفرادی مصداق بارز شکنجه است. شما اصلاً نمی‌توانید سلول انفرادی داشته باشید، بعد آمدید و برای آن قاعده وضع کرده‌اید.
در شماره یک بند «ج» آمده است: «در مواردی که متهمان بازداشتی به علت ارتکاب تخلف و با وجود قراینی دال بر وجود حالت خطرناک...»
ممکن است بگویند منظور ما این بوده که سلول انفرادی فقط در جایی که متهم تخلف کند یا قرائنی دال بر اینکه شرایط خطرناک داشته باشد، فقط آن زمان مجاز است. در پاسخ چه عرض می‌کنم؟ مگر مصوبه هیات عمومی دیوان عدالت ادرای وجود ندارد که گفته اساساً سلول انفرادی مصداق شکنجه است. مگر این مصوبه نیست؟ مگر این لازم‌الاتباع نیست؟ در شرایطی که وجود خود سلول انفرادی الان غیرقانونی است اما آن را انجام می‌دهند. با این کار عملاً سلول انفرادی را قانونی کرده‌اند. جای تفسیر هم دارد. نوشتند قرائنی دال بر وجود حالت خطرناک. خب، ضابط به راحتی یک گزارش به قاضی می‌نویسد و می‌گوید از نظر من این حالت خطرناک دارد، قاضی هم خیلی مواقع حرف ضابط را گوش می‌دهد و دستور سلول انفرادی می‌دهد. برای آن زمان تعین کرده‌اند که یک 10 روز و یک 15 روز که خود این جمعاً می‌شود 25 روز. این زمان کمی نیست. یا سلول انفرادی متراژ مشخص داشته باشد... این بیم تفسیر دارد. در پرونده‌های امنیتی که خیلی از آنها سیاسی است، شخص مطلبی را منتشر کرده، می‌گویند این تبلیغ علیه نظام است. خود تبلیغ علیه نظام جرمی است که آن را به قسمت امنیتی آورده‌اند. این اصلاً با موازین جرائم امنیتی همخوانی ندارد. [یا] من توییتی زدم یا مطلبی را منتشر کرده‌ام، اسم آن را تبلیغ علیه نظام گذاشته‌اند و تبدیل به یک کار امنیتی شده است. به راحتی می‌توانند من را به سلول انفرادی منتقل کنند و بگویند این فرد مجرم امنیتی است و قرائن هم نشان می‌دهد که این فرد خطرناک است و ممکن است به بند امنیتی برود، اتفاقاتی رخ دهد. بر این اساس، جای تفسیر را باز کرده‌اند. این خیلی خطرناک است.
تمام نهادها، ضابطین خاص- ببینید ضابط عام که نیروی انتظامی است- ضابط خاص مثل سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و... همه مکلف به تبعیت از قانون آیین دارسی کیفری آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و بخشنامه اخیرالتصویب هستند. همه اینها لازم‌الاتباع [هستند]؛ یعنی شما در هر جایی باشید که اسم آن یک بازداشتگاه قانونی است و یک متهم تحت قوانین، تحت مقررات و تحت نظر ضابط مکلف است [باید] همه اینها را رعایت کند.
می‌فهمم و قبول دارم که تلاش‌هایی در قوه قضاییه در حال انجام است و شاید عده‌ای هم حسن‌نیت دارند و می‌خواهند جلوی مسائل ناگوار را بگیرند. اما این راهش نیست.
دیدگاه تان را بنویسید