کد خبر: 533557
|
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ ۰۸:۰۷:۱۳
| |

عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی اجتماعی:

این همه آسیب اجتماعی در جامعه؛ دریغ از یک تحلیل علمی و رهنمود فقهی موثر

یک تحلیلگر سیاسی اجتماعی نوشت: این همه آسیب اجتماعی در جامعه است دریغ از یک تحلیل علمی و رهنمود فقهی موثر. حتی اگر یک مورد بفرمایید که با استفاده از این یافته‌های جدید گرهی باز شده که کور نشده باشد، موجب خوشحالی است.

این همه آسیب اجتماعی در جامعه؛ دریغ از یک تحلیل علمی و رهنمود فقهی موثر
کد خبر: 533557
|
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ ۰۸:۰۷:۱۳

عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی اجتماعی طی یادداشتی برای روزنامه اعتماد نوشت: چند روز پیش مدیر محترم حوزه علمیه قم در دیدار با چند نفر از مسلمانان اهل فکر از کشورهای دیگر سخنانی را ابراز داشتند که برای یک ایرانی محل تأمل و پرسش است. در اینجا فقط بخشی از اظهارات ایشان نقل و نقد می‌شود. «در این دیدار مدیر حوزه‌های علمیه گفت: متاسفانه در سده‌های اخیر علوم اجتماعی با مرکزیت غرب شکل گرفته؛ اما حوزه علمیه قم از نقد و بررسی این علوم غافل نبوده و در محافل و همایش‌های علمی مختلف آنها را توانسته است به چالش بکشاند.... متاسفانه از نگاه برخی، علوم اسلامی باید از اندیشه‌های غربی تاثیر پذیرد تا پاسخگوی نیازهای روز باشد.

وی، نگاه مبتنی بر منابع اصیل اسلامی را نگاه انقلاب و نظام اسلامی ایران دانست و گفت: این نگاه با تکیه بر منابع اصیل به دنبال پاسخگویی به نیازهای روز جامعه و نظام اسلامی است. مکاتب فلسفی اعم از مشا و اشراق هر روز در حوزه علمیه قم در حال تدریس و آموزش هستند.

در حال حاضر و در مجموعه‌های حوزوی شهر قم، بیش از ۱۰۰ مجله علمی در حال فعالیت و تولید محتوا هستند. یکی دیگر از فعالیت‌های حوزه علمیه قم تدریس و نقد و بررسی فلسفه غرب است و در این زمینه موفق به تربیت طلاب و اساتید بسیاری شده است. وی با اشاره به آموزش ابواب جدید فقهی گفت؛ فقه رسانه و فقه تعلیم و تربیت تنها مثال‌هایی از این ابواب می‌باشند.» 

واقعیت این است که برخلاف نکات مطرح شده ۴۳ سال از انقلابی به نام اسلام گذشته است و در این فاصله دریغ از چند مورد پاسخ فقهی کارآمد به نیازهای روز جامعه. بیایید همه زمینه‌هایی که قوانین اصلی براساس فقه تنظیم شده را با هم مرور کنیم. از قانون مجازات گرفته تا قانون خانواده، قانون بانکداری و پولی، قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری تا قانون‌هایی که مربوط به حوزه سیاست است، بالاتفاق می‌توان گفت که هیچ‌کدام کارآمد نیستند، سهل است که مورد توافق نیز نیستند.

اگر علاقه داشتید در همه قوانین مزبور که قوانین اصلی برای اداره کشور هستند، موارد روشنی را در نقض ادعای مذکور تقدیم می‌کنم. قوانینی که یا متناقض هستند یا خلاف عقل سلیم به نظر می‌رسند یا اساسا از بس نامتعارف هستند، اجرا نمی‌شوند. شاید هیچ چیز به اندازه نفی مطلق ربا مورد اتفاق مسلمانان و قرآن نباشد. صراحت نفی آن منحصر به فرد است، ولی اتفاق نظر وجود دارد؛ آنچه که در نظام بانکداری ایران گرفته یا داده می‌شود، مطابق برداشت متعارف از فقه نیست.

واقعا با این حد از داشته‌ها یا بهتر است بگوییم نداشته‌های علمی و فقر نظری و تحلیلی، چگونه می‌توان چنین ادعاهایی را در نقد علوم انسانی و اجتماعی دیگران مطرح کرد؟ اساسا چرا همواره از نقد غرب آغاز می‌کنیم و خود را در این قالب تعریف می‌کنیم؟ مگر غربی‌ها مطالب خود را از نفی و رد اسلام آغاز می‌کنند؟ آیا این رویکرد به این دلیل نیست که قادر به ایجاد هویت و محتوای ایجابی نیستیم و به جای آن هویت خود را سلبی و در ضدیت با غرب و دستاوردهای آن تعریف می‌کنیم؟ 

از این همه تولید مجله علمی و این همه رشته‌های ریز و جزیی در حوزه، کدام دستاورد و پاسخ علمی را برای حل کدام مساله اجتماعی عرضه کرده‌اید؟ فراموش نکنید که برخلاف پیش از انقلاب تمام امکانات برای به‌کار بستن نظریات و یافته‌های اسلامی را داشته‌اید و همچنان دراختیار یا در انحصار دارید؟ دولت، شورای نگهبان، مجمع تشخیص، مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی، تمام نهادهای تبلیغی و رسانه‌ای دربست دراختیار آقایان بوده و هست. حتی اگر یک مورد بفرمایید که با استفاده از این یافته‌های جدید گرهی باز شده که کور نشده باشد، موجب خوشحالی است.

این همه آسیب اجتماعی در جامعه است دریغ از یک تحلیل علمی و رهنمود فقهی موثر. می‌خواهم یک نکته جالب‌تر را بگویم. اگر واقعا به فقه سنتی رجوع می‌کردم، به احتمال قوی حل برخی از مشکلات راحت‌تر بود یا اساسا به وجود نمی‌آید و بسیاری از مشکلات موجود محصول همین نظریات و استنباط‌های مخدوش و البته مغایر با سنت است.

در بسیاری از موارد که آمده‌اند سرمه به چشم قوانین بکشند آن را کور کرده‌اند. در این زمینه تجربیات فاجعه‌بار زیادی داشتیم. از بحث حذف دادسرا گرفته تا تبلیغ نفی زندان به عنوان یک مجازات. از نفی دادرسی‌های چند مرحله‌ای، از سن ازدواج برای دختر و پسر، از حقوق زنان، از مساله بسیار روشن افزایش نقدینگی که نوعی دستبرد آشکار به درآمد و قدرت خرید مردم است، از مجازات‌های شدید و اعدام در اموری که صراحت فقهی ندارد و...  واقعیت این است که در تمام حوزه‌ها یک رکود و حتی بدتر از آن نوعی عقبگرد وجود دارد که نه تنها دستاوردی برای مردم و جامعه ندارد، بلکه شبه علم و ضد علم را به جای علم قالب و غالب می‌کنند، نمونه‌اش همین نمایش طب اسلامی است که این روزها بازار آن را گرم کرده‌اند.

در اینجا می‌توانیم قراری را با مدیر محترم حوزه علمیه قم بگذاریم. اول اینکه تمامی دستاوردهای علمی حوزه را در علوم انسانی و اجتماعی که از امور مردم گره‌گشایی می‌کند، هر از گاهی ارسال نمایند تا از طریق روزنامه به اطلاع مردم برسد. البته نقد آن نیز وظیفه روزنامه است. برای نمونه چند نمونه از یافته‌های خود را در همان فقه رسانه و تعلیم و تربیت بفرمایند تا ببینیم چرا وضع این دو حوزه در ایران نه تنها بهتر نشده که از اقتصاد هم بدتر است. دوم اینکه اگر می‌پذیرند پرسش‌هایی را برای پاسخ دادن ایشان با اتکا به این دستاوردهای علمی ادعا شده در همین جا مطرح کنیم و منتظر پاسخ‌های مستدل و فقهی و راهگشای ایشان یا هر مسوول دیگری در حوزه باشیم.

حالا اگر هم با این دو پیشنهاد معقول موافق نباشید حداقل جلوی سخنان برخی از این آموزش‌دیدگان آنجا را بگیرید که به جای بیان حقیقت برای حل امور، دنبال طرح داستان‌های خیالی معجزه‌گونه هستند، تا بلکه از این طریق نظر مردم را جلب کنند.  به نظر می‌رسد که اینگونه ادعاها نوعی فرار به جلو است. در حالی که از این همه آموزش و هزینه برای حل مسائل کشور خروجی ملموسی دیده نمی‌شود.

در حالی شاهد این هستیم که چنین ادعاهای بزرگی در نقد و تخطئه غرب و علوم اجتماعی آن و داشتن علوم اسلامی صورت می‌گیرد، که امروز به‌شدت نیازمند داشتن یک حیات اخلاقی کارآمد است. حیاتی که در گذشته مذهب و آقایان روحانیون آن را تأمین می‌کردند، ولی از زمانی که عهده‌دار امور دیگر شدند، از هر دو کار بازماندند و اثرات منفی عملکرد چند دهه اخیرشان نیز آن حیات اخلاقی را بیش از همیشه بی‌پشتوانه و ضعیف کرد. شواهدی رسمی که از اوضاع آسیب‌های اجتماعی در این روزها مطرح شده، نشانگر این ادعا است؛ در حالی که آقایان هیچ ایده‌ای به جز بگیر و ببند برای حل مسائل جاری ندارند.

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها