دولت به رشد سیاسی و رشد جامعه مدنی متعهد باشد

اسماعیل گرامی مقدم، قائم مقام حزب اعتماد ملی طی یادداشتی برای روزنامه اعتمادنوشت: «توسعه سیاسی یا توسعه اقتصادی؟» این پرسش یکی از مهم‌ترین ابهاماتی است که طی دهه‌های اخیر در پهنه سیاسی و راهبردی کشورمان مطرح شده است. هرکدام از طیف‌ها و گروه‌های سیاسی نیز تلاش می‌کنند مبتنی بر گفتمان خود به این پرسش کلیدی پاسخ دهند.

برای نخستین‌بار در زمان دولت اصلاحات بود که گفتمانی ذیل عنوان توسعه سیاسی در فضای عمومی جامعه طنین‌انداز شد. اصلاح‌طلبان با تکیه بر تجربه‌ای که کشورهای مختلف در مسیر توسعه کسب کرده بودند و بر اساس تجربیات تاریخی و هویتی کشور، گفتمانی را با محوریت توسعه سیاسی ارایه کردند تا ایران نیز در مسیر رشد و شکوفایی قرار بگیرد.

گزاره‌های برآمده از این گفتمان، مبتنی بر آزادی فعالیت‌های حزبی (در چارچوب قانون اساسی کشور)، رشد بخش خصوصی، رونق فعالیت‌های مدنی و تشکل‌های مردمی، پویایی رسانه‌ها و... شکل گرفت و دستاوردهای فراوانی را در مقطع زمانی سال‌های 76 تا 84 در کشورمان ایجاد کرد. این روند اما در دوره بعدی تداوم پیدا نکرد و دولتی که بعد از اصلاحات روی کار آمد نوع دیگری از سیاست‌ها را پیش گرفت که نتایج آن حتی تا امروز نیز ادامه پیدا کرده است.

دستاوردهای اصلاح‌طلبان اما نشان داد که جامعه ایرانی نه‌تنها در زمینه رشد رسانه‌ها، فعالیت‌های حزبی، مدنی و در کل فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی گام‌های بلندی برداشته است، بلکه در حوزه مسائل اقتصادی و رفاهی نیز، یکی از درخشان‌ترین دستاوردهای اقتصادی در شاخص‌هایی چون درآمد سرانه، رشد طبقه متوسط، افزایش قدرت خرید دهک‌های کم‌برخوردار و... ثبت شده است.

اما با ظهور دولت اصولگرای نهم و دهم، گفتمانی تازه در اتمسفر مدیریتی کشور ایجاد شد. اصولگرایان که تلاش می‌کردند گفتمانی متضاد با رقیب اصلاح‌طلب خود ارایه کنند، ضمن نفی توسعه سیاسی به عنوان اولویت مدیریتی و راهبردی کشور، اعلام کردند به دنبال تحقق توسعه اقتصادی هستند. اهدافی که هرچند سرمایه‌گذاری فراوانی برای تحقق آن صورت گرفت، اما درنهایت کشور را گرفتار مشکلات اقتصادی در داخل و صدور قطعنامه‌های تحریمی سازمان ملل متحد، تحریم‌های امریکا و... در خارج کرد، ضمن اینکه ایران را نیز ذیل فصل هفتم شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار داد که برون‌رفت از آنها با دشواری‌های فراوانی صورت گرفت.

با عبور از این دوران پرفراز و نشیب، دولت سیزدهم نیز در شرایطی سکان هدایت ساختار اجرایی کشور را به دست گرفته است که بسیاری از کارشناسان معتقدند، دولت در زمینه فعالیت‌های حزبی، مدنی و رشد تشکل‌های مردمی، نتوانسته متناسب با وعده‌های ارایه‌شده‌اش حرکت کند.

معتقدم دولت سیزدهم طی 5الی 6ماه اخیر در حوزه فعالیت‌های جامعه مدنی، فعالیت‌های احزاب و موانعی که پیش روی فعالیت‌های حزبی وجود دارد، اساسا ورودی نکرده است. در واقع دولت یا فراموش کرده به این حوزه‌های سرنوشت‌ساز ورود کند، یا اولویت‌های دیگری را مدنظر داشته یا اینکه اساسا اعتقادی به مقوله پویایی فعالیت‌های حزبی و مدنی نداشته است.

پیگیری اظهارات و اخبار چهره‌های ارشد دولتی بیانگر این واقعیت است که دولت مسائل اقتصادی و معیشتی را در راس برنامه‌ریزی‌های خود قرار داده است. در واقع دولت اصولگرای سیزدهم نیز معتقد به ارجح بودن رشد اقتصادی بر سایر شؤون راهبردی است.

دولت فعلی تصور می‌کند با یک چنین گفتمانی می‌تواند هم در زمینه اقتصادی و هم در زمینه سیاسی و اجتماعی اثرگذار باشد. اما از منظر یک ناظر بی‌طرف بیرونی، روشن است تا زمانی که ساختار اجرایی کشور در حوزه سیاسی (چه سیاست‌های داخلی و چه سیاست‌های خارجی) به یک سطح قابل قبولی از زیرساخت‌های توسعه‌ای نرسد، اقتصاد و معیشت عمومی هم فرصتی برای بهبود و رشد را پیدا نمی‌کند.

به عبارت روشن‌تر، دولت تا زمانی که نتواند در حوزه سیاست خارجی به گونه‌ای رفتار کند که منجر به رفع تحریم‌ها و بهبود مناسبات ارتباطی، اقتصادی و راهبردی با جهان پیرامونی شود، نمی‌تواند وعده‌های خود در زمینه بهبود شاخص‌های اقتصادی، مهار تورم، رشد درآمد سرانه، افزایش قدرت خرید مردم و... را محقق کند.

اقتصاد کشور زمانی به اهداف از پیش تعیین‌شده دست پیدا می‌کند که در زمینه صادرات، واردات و در کل امور تجاری و بازرگانی کارنامه قابل قبولی از خود ثبت کند. رشد صادرات و واردات نیز در گرو بهبود روابط با قدرت‌های اقتصادی و سایر بازیگران اثرگذار در عرصه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است. بنابراین در همین یک نمونه مثالی نیز مشخص است که توسعه سیاسی، پیش‌نیاز دستیابی به توسعه اقتصادی و رفاهی است. این الگو را دقیقا در سایر امور اجتماعی، فرهنگی و... نیز به همین شکل می‌توان تحلیل کرد.

دولت برای رشد واقعی معیشت مردم، بهبود شاخص‌های اقتصادی و دستیابی به اهداف و وعده‌هایش باید به فعالیت حزبی و مدنی توجه ویژه‌ای داشته باشد. پیشرفت اقتصادی با پویایی فعالیت‌های حزبی و مدنی، رونق رسانه‌ها، گردش آزاد اطلاعات، حمایت از بخش خصوصی واقعی و در کل افزایش مشارکت‌های عمومی مردم در تصمیم‌سازی‌های کلان کشور میسر خواهد شد.

بررسی مسیر توسعه در کشورهای توسعه‌یافته نیز نشان می‌دهد که این کشورها بر بلندای یک چنین الگویی توانسته‌اند به اهداف از پیش تعیین‌شده خود دست پیدا کنند. نه فقط کشورهای غربی (شامل اروپا، امریکا و...)، بلکه حتی کشورهایی مانند هند، مالزی و... نیز براساس این گزاره‌ها مسیر رشد و توسعه را طی کرده‌اند.

دولت سیزدهم نیز باید به رشد سیاسی به معنای رشد جامعه مدنی، باز بودن فعالیت‌های حزبی و سیاسی، گردش آزاد اطلاعات، آزادی رسانه‌ها و... در چارچوب قانون متعهد باشد و زمینه تعالی این نوع فعالیت‌ها را در کشور فراهم سازد. هم از منظر تئوریک و هم از منظر الگوهای عملی، محال است، کشوری بدون توسعه سیاسی به توسعه اقتصادی دست پیدا کند. اما باید دید آیا گوش شنوایی برای شنیدن این واقعیات عینی وجود دارد یا خیر...