آیت‌الله منتظری از مهم‌ترین نظریه‌پردازان حکومت دینی و نظریه سیاسی اسلام در دوران معاصر

عطاءالله مهاجرانی، فعال سیاسی، طی یادداشتی برای رونامه اعتماد نوشت: مرحوم آیت‌الله منتظری، بیش از هر فقیه دیگری، از بُعد نظری به پژوهشی جامع درباره امر حکومت دینی پرداخت. کتاب کم‌نظیر چهار جلدی «دراسات فی ولایه‌الفقیه و فقه‌الدوله‌الاسلامیه» از جمله میراث علمی و اندیشگی ایشان است. 

نکته نخست: در مقدمه کتاب، ایشان از منظر عقلانی و منطقی ضرورت حکومت در اندیشه اسلامی و نیز در جوامع اسلامی را مطرح کرده‌اند. آنگاه در تبیین ضرورت حکومت دینی، عبارتی کوتاه و منسجم و عمیق دارند. عبارت ایشان را صورت‌بندی جدیدی می‌کنم تا موضوع روشنایی بیشتری داشته باشد. متن ایشان را در انتهای درنگ در پاورقی ببینید.

۱- حکومت در بافتار و ساختار اسلام و نظام اسلامی وجود دارد.

۲- پیامبر اسلام(ص) به فرمان خداوند، حکومت اسلامی را تاسیس کرد.

۳- مردم مسلمان صدر اسلام، بر مبنای ایمان به خداوند، ایمان به رسالت پیامبر و باور به فرمانروایی او بر جامعه (امت اسلامی) و پیروی از پیامبر درباره آنچه به او داده شده بود، پیمان بستند.

۴- از جمله اموری که به پیامبر اسلام داده شده بود، قوانین و مقررات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی بود.

۵- بر پژوهنده فقه اسلامی، امر «حکومت دینی» این امر روشن و واضح است. (۱) 

در واقع کتاب چهار جلدی بررسی‌ها و پژوهش درباره ولایت فقیه، بسط همین پنج نکته است که در مقدمه کتاب آمده است. بدیهی است درباره حکومت دینی و ولایت فقیه، می‌توان تفسیر و تبیین متفاوتی داشت، اما تفسیر و تبیین متفاوت درباره اصل حکومت دینی و انکار آن موضوع دیگری است. چنانکه مرحوم منتظری بعدا درباره حدود اختیارات ولی‌فقیه یا شیوه انتخاب ولی‌فقیه، پس از انتشار این کتاب، نظرات دیگری را مطرح کردند، می‌توان آن نظرات را نظر تفسیری و مکمل خواند و نه تجدیدنظر در اصل و اعتبار حکومت دینی. به عبارت دیگر، پنج نکته‌ای که به عنوان محور یا کانون بحث در مقدمه کتاب آمده است، هیچ‌کدام مشمول تجدیدنظر نشده است. از این زاویه دید، نظریه آیت‌الله حسینعلی منتظری از اساس با نظریه آیت‌الله مهدی حائری‌یزدی متفاوت و بلکه متقابل است. 

نکته دوم: آیت‌الله منتظری، در مقدمه کتاب، تعبیر دیگری درباره حکومت اسلامی دارند. مجددا به بافتار و ساختار نظام اسلامی که اعم از نظام حقوق فردی و خانوادگی و اجتماعی است اشاره می‌کنند و حکومت دینی را در نظام اعتقادی اسلامی «امری ذاتی» تفسیر می‌کنند. «اسلام بذاته دین و دوله» (۲) 

اگر امر حکومت دینی را در نظریه اسلامی «امری ذاتی» تلقی کنیم، بدیهی است تمامی ملاحظاتی که درباره شیوه حکومت یا صلاحیت حاکمان و حدود اختیارات حکومت و حاکم مطرح می‌شود، امری درجه دوم خواهد بود. این ترتب را به لحاظ ارزشی نمی‌گویم، از حیث منطقی چنین است. یعنی نمی‌توان از نظریه آیت‌الله منتظری تلقّی باور به نظریه جدایی دین و دولت، یا سکولاریسم که این روز‌ها مُد شده است، استنباط نمود. به عبارت دیگر، نمی‌توان کتاب چهار جلدی «بررسی‌های ولایه فقیه» را که با استدلال عقلانی، قرآن و روایی بیان شده، به اعتبار چند اظهارنظر که بر حسب مقتضیات جدیدی مطرح شده است، نفی یا انکار کرد.

نکته سوم: نظریه آیت‌الله منتظری درباره ولایت فقیه، با نظر فقیهانی که به ولایت فقیه باور ندارند، یا اختیارات ولی فقیه در دوران غیبت را در امور فردی خلاصه می‌کنند یا اساسا شأن فقیه را حکومت و سیاست نمی‌دانند متفاوت است. آیت‌الله منتظری ولایت فقیه را امتداد منطقی حکومت دینی پیامبر اسلام و امامان شیعه و در دوران غیبت، از جمله حقوق فقیهان اعلم اعدل آگاه به امور زمانه می‌دانند. حال ممکن است کسی بگوید، با حدود اختیارات ولی‌فقیه مخالف باشد. مثلا برای ولی‌فقیه شرط اعلمت قائل باشد؛ اما نمی‌توان در اصل اعتبار نظریه، دست‌کم از دیدگاه مرحوم آیت‌الله منتظری تشکیک کرد. 

نکته چهارم: با دقت در مبانی کتاب آیت‌الله منتظری، به این نکته پی می‌بریم که کتاب ایشان در واقع همان تفصیل نظریه ولایت فقیه آیت‌الله العظمی سید حسین بروجردی مرجع اعلای شیعه است که در تقریرات درس نماز جمعه ایشان، توسط آیت‌الله منتظری تنظیم و منتشر شده است. نکته بسیار مهم، اصول بحث آیت‌‌الله بروجردی در این کتاب است. این مطالب در سال ۱۳۲۷ خورشیدی مطرح شده است. افزون بر آیت‌الله بروجردی، که به صراحت اسلام را «دین سیاسی- اجتماعی» تفسیر کرده است و به روشنی و مدلل - بیشتر با تکیه بر رویکرد عقلانی- از نظریه ولایت فقیه دفاع کرده است، امام خمینی نیز، در درس‌های ولایت فقیه در نجف، در سال ۱۳۴۸ همین مبانی و رویکرد را مطرح کرده‌اند. (۳) 

نکته پنجم: گرچه مباحث مربوط به تصویب اصل ولایت فقیه، در مجلس خبرگان قانون اساسی به صورت فشرده مطرح شده است اما پیداست که آیت‌الله منتظری به عنوان رییس مجلس خبرگان قانون اساسی، نقش موثّری در تصویب این اصل داشته‌اند. به عنوان نمونه در مجلس خبرگان به عنوان رییس مجلس اظهار داشته‌اند. 

«آقایان مطمئن باشند ما آن قانون اساسی را که در آن مساله ولایت فقیه و مساله اینکه تمام قوانین براساس کتاب و سنت نباشد، اصلا اینجا تصویب نخواهیم کرد، بلکه ما یک قانون اساسی تصویب خواهیم کرد که ملاک آن مساله ولایت فقیه باشد و همچنین اساس حکومت و ولایت به دست فقیه مجتهد عادل اعلم اتقی باشد و زیربنای تمام قوانین هم کتاب و سنت پیغمبر(ص) و ائمه اطهار(ع) خواهد بود. اصلا اگر پایه یک طرح قانون اساسی بر اساس این مسائل نباشد، از نظر ما ساقط و بی‌اعتبار است. این را آقایان مطمئن باشند... . ما می‌خواهیم صددرصد اسلامی و بر اساس ولایت فقیه باشد.» (۴) 

نکته ششم: به نظرم هیچ اشکالی ندارد که برخی طرفدار سکولاریسم یا حتی فراتر از آن پیرو لاییسیته باشند. باشند! اما نمی‌توانند از نظریه سیاسی و دینی آیت‌الله منتظری برای خود مستند فراهم کنند و: 

طالب هر چیز‌ ای یار رشید

جز همان چیزی که می‌جوید ندید!

آیت‌الله منتظری، در واقع یکی از مهم‌ترین نظریه‌پردازان حکومت دینی و نظریه سیاسی اسلام در دوران معاصر است.

پی نوشت:

(۱) حسینعلی منتـظری، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، بیروت، الدار الاسلامیه، ۱۴۰۹/ ۱۹۸۸، جلد الاول، ص ۵

« ان الحکومه الاسلامیه داخله فی نسج الاسلام و نظامه و ان النبی الاکرم (ص) اسّس بناء الحکومه الاسلامیه بامرالله-تعالی- و تعاقدت الجماعه الاسلامیه الاولی معه (ص) علی الایمان بالله و برسوله و بریاسته علی الامه و اتباعها له فی کل ما آتاه. و من جمله ما آتاه، المقررات السیاسیه و الاجتماعیه و الافتصادیه، کما هو واضح لمکن تتبع فقه الاسلام.»

(۲) همان، ص ۹

(۳) حسینعلی منتظری، البدرالزاهر فی صلاه الجمعه و المسافر، قم، مکتبه آیه الله العظمی الشیخ حسینعلی المنتظری، ۱۴۱۶هجری قمری، ص۷۲ تا ۸۱

(۴) مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلسه پنجم، ۳۰ مرداد سال ۱۳۵۸، تهران، ۱۳۶۴، ص ۱۰۷