همانطور که کرباسچی علنی محاکمه شد، قالیباف هم باید محاکمه شود
تقریبا دو هفته از انتشار فایل صوتی- مربوط به گفتوگو بین فرمانده سابق سپاه و معاون اسبق سپاه یعنی سردار جعفری و ذوالقدرنیا- گذشته و مسایل مطرح‌شده در این فایل همچنان محل بحث‌های فراوان است.
به گزارش جهان صنعت، ماجرای مربوط به قالیباف و هولدینگ یاس و آنچه در دوران شهرداری او انجام شد در مرکز توجه جدی است. اما از قوه‌قضاییه و مدعی‌العموم تاکنون خبری نیست! حال آنکه از حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای رییس قوه‌قضاییه که با تمرکز بر فسادستیزی کار خود را در دستگاه قضا شروع کرد و با تلاش‌ها و اقداماتش در راستای ایجاد تحول، برخی از فعالان سیاسی و حقوقی را هم امیدوار کرد؛ بیش از اینها انتظار می‌رفت و می‌رود.
از این‌رو است که شاهدیم از اصلاح‌طلب تا اصولگرا مطالبه ورود قوه‌قضاییه به موضوع اخیر و در نگاه کلان‌تر مساله تخلفات دوران شهرداری قالیباف را مطرح می‌کنند.
مثلا جواد امام، فعال سیاسی اصلاح‌طلب به «ایلنا» گفت: «اینجا موضوع، موضوع شخص نیست. قطعا حیثیت دستگاه‌های نظام اهمیت‌شان بالاتر از حیثیت اشخاص است و مدعی‌العموم باید به این قضیه وارد شود و برای این فایل صوتی پاسخ قانع‌کننده به افکار عمومی بدهد.»
این مطالبه در دو هفته گذشته از سوی دستگاه قضایی پاسخ مثبت نگرفته و این درحالی است که پیش از این هم شاهد چنین مطالبات در سطح جامعه نخبگانی کشور بودیم؛ مطالبه‌ای که اگر همان وقت مورد توجه قرار گرفته و پاسخ داده می‌شد، کار به اینجا نمی‌رسید که عموم مردم با شنیدن یک فایل صوتی حساس شوند و برخی نیز در داخل و خارج هر طور می‌خواهند از موج خبری و رسانه‌ای ایجادشده، به نفع خود استفاده کنند.
مطالبه بی‌پاسخ
راه دور نرویم! همین چندی قبل بود که مهدی نصیری فعال سیاسی اصولگرا و سردبیر اسبق کیهان در کانال تلگرامی خود نوشت: «دفتر آقای محسنی‌اژه‌ای نیز مانند دفتر آقای رییسی از بنده درخواست ارسال نظر کرده است. چند روزی در اندیشه بودم که چه مطلب یا مطالبی را برای آقای اژه‌ای ارسال کنم تا آن که دو روز پیش متن گزارش تحقیق و تفحص شورای شهر تهران که برخی آن را بحق تکان‌دهنده توصیف کرده‌اند، از عملکرد جناب آقای قالیباف و همکارانش در شهرداری تهران و آشکار شدن تخلفات و فساد گسترده مالی در دوران شهرداری وی منتشر شد.»
او به موارد مندرج در آن گزارش اشاره کرده و نوشته بود: «انتشار این خبر و متن، بلافاصله من را به یاد محاکمه جنجالی آقای کرباسچی شهردار اسبق تهران در سال ۷۷ توسط شخص آقای محسنی‌اژه‌ای انداخت که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های داخلی و خارجی داشت که در نهایت به محکومیت آقای کرباسچی به سه سال زندان، ۱۰ سال انفصال از خدمات دولتی و بازگرداندن اموال انجامید. وقتی به فهرست و شرح تخلفات صورت گرفته در دوران آقای قالیباف نگاه کردم، اولین چیزی که به ذهنم آمد، این بود که آنقدر حجم تخلفات و مفاسد صورت‌گرفته در دوران آقای قالیباف و نیز دیگر پرونده‌های فساد مالی مطرح‌شده در یک دهه اخیر، وسیع است که امروز اگر خواسته باشند، مدیری را به استناد اتهامات آن روز آقای کرباسچی محاکمه کنند، حتما مورد ریشخند مردم و افکار عمومی قرار خواهد گرفت.»
نصیری این ارتقای سطح فساد در کشور را معلول کم‌کاری و ضعف نهادهای نظارتی و در راس همه قوه‌قضاییه دانسته و خطاب به اژه‌ای نوشته بود: «لازم است فوری و بدون تعلل، دستور محاکمه آقای محمدباقر قالیباف را- البته همراه با جمعی از همکارانش- در دادگاهی علنی و با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی- آن گونه که با آقای کرباسچی رفتار شد- صادر نمایید.»
نکته مورد اشاره نصیری آن زمان مورد توجه قرار نگرفت و کار به اینجا رسید. با این وجود همان طور که قدیمی‌ها می‌گفتند ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است، از این رو انتظار می‌رود که دستگاه قضا و دادستانی به عنوان مدعی‌العموم در این مورد سکوت نکرده و یک بار برای همیشه تکلیف این ماجرا را روشن کنند. باید معلوم شود که چه تخلفاتی صورت گرفته و چه کسانی در آن دخیل بوده‌اند. این موضوع همانطور که کارشناسان و تحلیلگران می‌گویند از جهت تقویت و یا تضعیف اعتماد عمومی اهمیت ویژه‌ای دارد و نباید از کنار آن ساده گذشت.
توقع از دادگستری
نعمت احمدی، حقوقدان که از جمله افرادی است که با روی کار آمدن محسنی‌اژه‌ای در قوه‌قضاییه به تغییر و تحولات مثبت در این دستگاه خوشبین شده و بارها این خوشبینی را ابراز کرده است، هم همین نظر را دارد. او در گفتوگو با «جهان‌صنعت» می‌گوید: «بعد از اینکه نام سردار سلیمانی در آن فایل صوتی مطرح شد، با توجه به جایگاه او به خصوص بعد از صحبت مقام معظم رهبری، توقع داشتم که دادگستری به این مساله ورود کرده و دامن یک سری افراد را از این اتهامات و شایعات که در سطح جامعه ایجاد شده، پاک کند. تعجب می‌کنم که چرا قوه‌قضاییه این زمان‌سنجی را در نظر نمی‌گیرد. الان در کشور شرایطی ایجاد شده و گمانه‌زنی‌هایی می‌شود که درست نیست. اگر قوه‌قضاییه الان به این موضوع ورود خوبی داشته باشد باعث می‌شود که این شایعات پایان یابد.»
وی با اشاره به اینکه برخی می‌گویند به موضوع هولدینگ یاس قبلا رسیدگی شده است، گفت: «عده‌ای در همان زمان صحبت کرده و گفتند که به موضوع رسیدگی شده، احکامی صادر شده و افرادی هم در حال تحمل محکومیت خود هستند. اگر چنین شده که بسم‌الله، آرا را منتشر کنید. اگر برخی را در هولدینگ یاس محاکمه کرده‌اید و در حال تحمل حکم خود هستند از نظر حقوقی مانع و عذری نیست و می‌توان حکم قطعی را منتشر کرد. می‌توان توضیح داد که در این پرونده چه مواردی مطرح بود، چه افرادی متهم بودند و بعد از رسیدگی چه افرادی تبرئه و چه افرادی محکوم شده‌اند. همچنین باید گفت که چه پولی رد و بدل شده و چقدر از آن برگشت پیدا کرده است.»
این حقوقدان ادامه داد: «در این فایل صوتی و در گفتوگو بین آقایان ذوالقدرنیا و جعفری اما این را می‌شنویم که می‌خواهند سندی را تنظیم کنند و در پرونده بگذارند و بگویند که انشاء‌الله خبری نبوده است. یعنی این مساله به آنچه درباره محکومیت عیسی شریفی شنیدیم و محکومیت او فرق دارد. چه بخواهیم و چه نخواهیم داغ این حرف‌ها می‌ماند. رهبری هم گفتند لجن‌پراکنی نکنید منظور این نبود که کسی به موضوع ورود نکند، بلکه اتفاقا رهنمود دادند که شایعه درست نشود و این قوه‌قضاییه است که باید ورود کرده و تکلیف را مشخص کند تا جلوی لجن‌پراکنی‌ها گرفته شود.»
وی تاکید کرد: «اگر این اتفاق نیفتد با توجه به سابقه‌ای که از رسیدگی به پرونده کرباسچی داریم و اتفاقا همین آقای اژه‌ای رییس دادگاه او بود، انتظار می‌رود ایشان که به ریاست قوه‌قضاییه ارتقا پیدا کرده‌اند با توجه به حساسیت جامعه و تاکیدی که رهبری کردند که لجن‌پراکنی نشود باید به موضوع رسیدگی کنند. تا وقتی این موضوع رسیدگی نشود و واقعیت قضیه برملا نشود، تا وقتی که جامعه قانع نشود؛ وضعیت همین است لذا وظیفه قوه‌قضاییه است که هم به دغدغه رهبری توجه کند و هم به حساسیت جامعه و مانع از تداوم شایعات شود.»
نقش و وظیفه مجلس
احمدی اما انتظار رسیدگی به این پرونده را فقط از قوه‌قضاییه ندارد و به نقش مجلس نیز اشاره می‌کند. به گفته او، نمایندگان مجلس نیز می‌توانند نقش خود را ایفا کنند. مجلس، کمیسیون اصل ۹۰ دارد که می‌تواند خیلی راحت تحقیق و تفحص کند تا اگر دستگاه قضایی هم به هر علتی نخواهد ورود کند، این موضوع مورد رسیدگی قرار بگیرد.
وی با اشاره به اینکه «یکی از هم‌تیمی‌های این مجلس اصولگرا اکنون در مظان اتهام قرار گرفته و این ظن را قوی کرده است» گفت: «می‌توانند یک تحقیق و تفحص انجام دهند. همین آقای میرسلیم که فرد شناخته‌‌شده‌ای هم هست، سال‌ها وزیر بوده، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده تهران است قبلا درباره رشوه دادن به کمیسیون عمران حرف‌هایی را زده بود؛ آن آقا رد صلاحیت شد و تمام! این شایعات اگر رسیدگی نشود دامنه وسیع‌تری پیدا می‌کند لذا باید اصل مطلب توسط نهادی مثل دادگستری مورد رسیدگی قرار بگیرد و افکار عمومی قانع شود.»
وی خاطرنشان کرد: «اگر جامعه دچار شک و شبهه باشد و ابزار آن شک و شبهه هم در اختیار جامعه باشد و نهادی مسوول هم درصدد زدودن شایعه نباشند، ظن و گمان جامعه تقویت می‌شود، آن شایعه تبدیل به یک واقعه می‌شود و آن واقعه اساس اعتماد مردم به مسوولان را متزلزل می‌کند یعنی سبب می‌شود که مردم دیگر اعتماد نکرده و بگویند که مساله‌ای مطرح شد اما با وجود اینکه رهبری گفتند جلوی لجن‌پراکنی علیه افراد مورد اعتماد را بگیرید، دستگاه قضایی، مجلس و نهادهایی که توان آن را دارند در جهت روشن شدن قصه اقدام نکردند پس شایعه واقعیت دارد و طبیعی است این نگاه بر روح و روان جامعه و فعل جامعه اثر می‌گذارد.»
مصونیت احتمالی؟
مطالبه ورود قوه‌قضاییه به این ماجرا از سوی چهره‌های سیاسی دیگری هم مطرح شده است. به خصوص اصلاحطلبان و اعضای شورای شهر پنجم که قبلا در راستای برملا کردن تخلفات دوران شهرداری قالیباف کوشیده‌اند. مثلا محمود میرلوحی، عضو شورای شهر تهران در دوره پنجم که این روزها به همین دلیل درگیر دعوا و شکایت و… با قالیبافی‌ها است، در گفتوگو با «جهان‌صنعت» از برخورد قوه‌قضاییه با این موضوع ابراز تعجب کرده و گفت: «ما تحقیق و تفحص انجام داده و متخلفان را به قوه‌قضاییه معرفی کردیم اما متاسفانه رسیدگی نکردند. بررسی این مساله در قوه‌قضاییه نه تنها ضرورت دارد، بلکه قوه‌قضاییه باید توضیح بدهد که چرا این همه تاخیر کرده و تا حالا به این قضایا نپرداخته است.»وی به انتشار فایل صوتی اخیر اشاره کرد و گفت: «تا حالا که حاشا می‌کردند اما این فایل صوتی اخیر نشان داد که واقعیت داشته است. ما هم که به حاشا کردن آنها اکتفا نکرده و بررسی‌ها را کرده بودیم، گزارش هم دادیم و رییس قوه باید رسیدگی کند.»میرلوحی گفت: «تخلفات خیلی هم مفصل است و فقط آنچه در فایل صوتی بیان شد نیست، مسائل و موارد دیگری هم در بین است که در گزارش تحقیق و تفحص آمده است. اینکه چرا رسیدگی نمی‌شود را باید از سخنگو و رییس قوه‌قضاییه بپرسیم. ما فقط می‌بینیم که شش سال است به این موضوع رسیدگی نشده و این را می‌فهمیم که نوعی مصونیت برای اینها قائل هستند.»
شریک جرم یا ناتوان
محمد مهاجری، فعال رسانه‌ای اصولگرا نیز در مطالبه ورود قوه‌قضاییه و رسیدگی به پرونده قالیباف با اصلاحطلبان، اصولگرایانی از جنس نصری و یا عدالتخواهان هم‌صدا است. او در گفتوگو با «جهان صنعت» با تاکید بر اینکه «من اصلا کسی را متهم نکرده و نمی‌گویم که تخلفی صورت گرفته» گفت: «دست‌کم می‌توان این را گفت که رفتارهای غیرشفافی در دوران شهرداری آقای قالیباف صورت گرفته است.»
او به ماجرای تحقیق و تفحص از شهرداری در دوره قبل اشاره کرد و گفت: «یک بار هم این رفتارها منجر به تحقیق و تفحص مجلس (در دوره قبل) از شهرداری شد و بعد این تحقیق و تفحص منتفی شد! آقای میرسلیم که البته آن زمان نماینده مجلس نبود هم در جایی اعلام کرد که یک رشوه چندصد میلیون تومانی برای منتفی شدن آن تحقیق و تفحص پرداخت شده است. شایعات دیگری هم وجود داشت. همه اینها مجموعا به این معناست که در دوران آقای قالیباف رفتارهای غیرشفاف بسیاری صورت گرفته است.»
وی افزود: «ایشان دوازده، سیزده سال شهردار تهران بوده و در این دوره هیچ بازرسی و رسیدگی به موضوعات نشده است. یک فردی به اسم عیسی شریفی که قائم‌مقام آقای قالیباف بوده، پیدا شده است! عیسی شریفی یا با اطلاع آقای قالیباف آن همه تخلف را که مجازات آن ۲۰ سال زندان شد، مرتکب شده یا بدون اطلاع. اگر با اطلاع او انجام شده باشد که آقای قالیباف حتما شریک جرم است و اگر بدون اطلاع او انجام داده هم معلوم می‌شود او فرد ناتوانی است که نمی‌تواند مجموعه تحت مدیریت خود را به صورت دقیق نظارت کند و لابد سرش جای دیگر گرم بوده است.»
مهاجری گفت: «در مجموع معتقدم که شهرداری دوره آقای قالیباف حتما باید توسط نهادهای نظارتی ازجمله قوه‌قضاییه یک بار کاملا شخم زده شود چون رفتارهای تخلف‌گونه و غیرشفاف فراوان بوده است.»
مطالبه فراجناحی
مطالبه ورود دستگاه قضا و شفاف‌سازی تخلفات و یا ابهامات دوران شهرداری قالیباف در روزهای اخیر به کرات از سوی سیاسیون و فعالان رسانه‌ای با گرایش‌های سیاسی متفاوت بیان شده است لذا می‌توان فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی و با هدف روشنگری از قوه‌قضاییه و در راس آن از آقای اژه‌ای خواست که این بار هم پرونده قالیباف را موشکافانه بررسی کنند و به اطلاع مردم برسانند. حتی اگر لازم است دادگاه علنی برگزار کنند، همانطور که در مورد کرباسچی چنین کردند.
دیدگاه تان را بنویسید