اختیار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی فقط به صورت مشروط به دولت داده شده است

ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در رابطه با مساله کنترل بازار هم به منظور تعادل قیمت‌ها و هم تامین کالاهای اساسی به منظور عدم کمبود و نگرانی مردم از سوی دولت و نظارت مجلس بر این مساله، گفت: یکی از اولویت‌های اساسی که مجلس یازدهم در حال پیگیری آن است بحث نظارت است، مشاهد می‌کنید که مجلس روزهای سه‌شنبه‌ها را به صورت ویژه به موضوع نظارت اختصاص داده است که هم در جلسه صحن علنی و هم در جلسات کمیسیون‌ها مسئولان برای گزارش‌دهی به نمایندگان دعوت می‌شوند.

به گزارش ایلنا، وی ادامه داد: محور نظارت در این جلسات هم نظارت بر اجرای مصوبات مجلس و هم قوانینی که پیش از این تصویب شده است که نوع عملی و اجرایی شدن قانون موردنظر و جزئیات آن را رصد و نظارت می‌کنیم.

رئیس کمیسیون اجتماعی همچنین عنوان کرد: در مورد بحث گرانی هم همین نظر را داریم که ما بایستی کمیسیون‌هایی که مرتبط هستند، مانند اصل نود، اجتماعی و اقتصادی و بازوی نظارتی خود را به‌روز و قوی‌تر کنیم که بتوانند نظارت مناسبی در این زمینه داشته باشند تا ان‌شاءالله تا آنجا که در توان مجلس است به دولت کمک کنند که از بهم ریختگی و نابسامانی در بازار چه در ایام عید و چه در ایام ماه مبارک رمضان جلوگیری شود.

وی افزود: البته باید به این مساله توجه داشت که در این حوزه بخش بیشتری از کار برعهده دولت است، چراکه دولت به عنوان قوه مجریه هم از طریق وزارتخانه‌های صمت و کشاورزی مساله تامین اقلام و کالاها را برعهده دارد و هم از طریق سازمان تعزیرات امکان نظارت بر قیمت‌ها و جلوگیری از گرانفروشی در اختیار دولت است.

نماینده مردم گرمی در مجلس در ادامه به مصوبه مجلس درخصوص ارز ترجیحی اشاره کرد و گفت: مجلس در زمینه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تلاش کرده است تا هم کمک حال دولت باشد و هم شرایط معیشت مردم را در نظر بگیرد. یعنی با توجه به اینکه دولت تاکید داشت امکان پرداخت این ارز را ندارد به دولت اختیار داد که در صورت فراهم بودن شرایط آن را از واردات حذف کند اما این اختیار به صورت مشروط به دولت داده شده است و آن شرط هم این است که قیمت‌ نهایی که مردم پرداخت می‌کنند باید براساس قیمت شهریور ۱۴۰۰ باشد و دولت باید این را از منابعی که مجلس در اختیارش گذاشته، جبران کند.

وی ادامه داد: یعنی شرط قیمت نهایی براساس شهریور ۱۴۰۰ و جبران مابه‌التفاوت به صورت نقدی یا کالابرگ الکترونیک، برای دولت گذاشته شده تا هم نظر دولت رعایت شود هم نگرانی مردم و مجلس نسبت به موضوع معیشت در نظر گرفته شود.

 اسماعیلی همچنین در پاسخ به سوالی پیرامون تغییر روش قیمت‌گذاری از سوی وزارت صمت و درج قیمت تولیدکننده روی محصولات آن در هم ماه‌ها و هفته‌های منتهی به سال جدید، اظهار داشت: بعضی از اقدامات است که در شرایط شب عید جوابگو نیست، احتمال دارد از نظر شعار و رسانه‌ای خوب باشد اما در عمل اتفاق افتادن آن سخت خواهد بود.

وی تصریح کرد: ما هم بر این باور هستیم که بهتر بود این در یک بازه زمانی آرام‌تری اجرا شود و در آن شرایط نتیجه بهتری خواهد گرفت؛ اما حالا که شروع کرده‌اند باید ببینیم که نتیجه این اقدامات در عمل چه خواهد بود.