اصلاح قانون اساسی با وضعیت فعلی نمی‌تواند مشکلات کشور را حل کند

محمود صادقی، دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها در پاسخ به این سوال که چقدر ضرورت دارد قانون اساسی کشور تغییر کند و اگر قرار است این اتفاق رخ دهد باید در کدام بخش این کار انجام شود، گفت: اینکه چقدر ضرورت دارد قانون اساسی تغیر کند، بستگی به نوع نگاه و رویکرد ما به این موضوع دارد. از یک نگاه می‌توان گفت اصلاح قانون اساسی برای گره‌گشایی از نظام سیاسی به ویژه برای رفع موانع یا شفاف‌سازی ابهام‌ها و رفع موانعی که در مسیر جمهوریت و وجهه مردم‌سالاری وجود دارد، ضروری است.

به گزارش ایلنا، وی افزود:‌ از این نگاه یکی از این موارد، شفاف‌سازی اختیارات شورای نگهبان در انتخابات است. متاسفانه اینطور احساس می‌شود که در هر دوره آزادی انتخابات محدودتر شده و علاوه بر آنکه نظام سیاسی کشور از فرصت مشارکت نیروهای صاحب فکر و خلاق محروم شده، موجب ناامیدی مردم می‌شود که نتیجه آن را در کاهش نصاب مشارکت در دو انتخابات اخیر دیدیم.

صادقی تصریح کرد: یکی دیگر از موضوعاتی که برای تقویت وجهه مردم‌سالاری نظام نیاز به اصلاح دارد، اصول مربوطه شرایط نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری است تا مثلاً ابهامی که در مورد کلمه رجال وجود دارد برطرف شود و حق نامزدی صریحا برای زنان نیز شناخته شود.

محمود صادقی در پاسخ به این سوال که برخی تحلیل‌گران می‌گویند که عده‌ای با تغییر قانون اساسی به دنبال احیای پست نخست وزیری هستند و اگر این اتفاق بیفتد، آینده سیاسی کشور در چه مسیری قرار می‌گیرد، گفت: یکی از معضلاتی که در ساختار نظام حکمرانی ما وجود دارد، مدیریت دوگانه است. البته موضوعی که از دهه ۶۰ و قبل از اصلاحات سال ۶۸ وجود داشت، این بود که وجود پست نخست وزیری و ریاست‌جمهوری اختلالاتی را در نظام کلان مدیریت کشور به وجود آورد که در نهایت در اصلاحات سال ۶۸ پست نخست وزیری حذف شد. آن زمان تصور بر این بود که با حذف این پست در ساختار و نظام تصمیم‌گیری کلان کشور انسجام به وجود می‌آید. اما هرچند در قوه مجریه انسجام بوجود آمد اما در عمل مشکل دوگانگی مدیریت کشور حل نشد.

وی در ادامه تصریح کرد: برخی با این منظر می‌گویند نظام ریاستی فعلی که رئیس‌جمهور با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود، به نفع نظام پارلمانی اصلاح شود. نظام پارلمانی به این معنی که رئیس قوه مجریه به صورت دو مرحله‌ای انتخاب شود که در مرحله اول انتخابات مجلس انجام شود و در مرحله دوم رئیس قوه مجریه که همان نخست وزیر است از درون پارلمان بیرون بیاید. بیشتر هدف این است که دوگانگی مدیریت از بین برود. به نظر می‌رسد این راه‌حل اشکالات عدیده‌ای دارد، ازجمله اینکه بر خلاف اصول مربوط به جمهوری بودن نظام است که اصل ۱۷۷ قانون اساسی آن را نفی کرده است. علاوه بر این نمی‌تواند مشکل را حل کند و این مشکل بعدها به صورت دیگری بروز خواهد کرد.

وی افزود:  معتقدم اصلاح قانون اساسی با شکل و وضعیت فعلی نمی‌تواند مشکلات کشور را حل کند. راه حلی که برای مشکلات کشور وجود دارد، تمکین به قانون اساسی فعلی است. از جمله اجرای کامل فصل سوم قانون اساسی با عنوان حقوق ملت که مربوط به حقوق شهروندی، آزادی انتخابات، احزاب، مطبوعات است. همچنین اجرای درست اصول تفکیک و استقلال قوا می‌تواند بخشی از مشکلات فعلی را حل کند.

محمود صادقی در پاسخ به این سوال که اگر نظام پارلمانی جایگزین نظام ریاستی شود، نظام پارلمانی باید چه شکلی داشته باشد و چه نهادی باید بر آن نظارت داشته باشد، گفت: در کشورهای دموکراتیکی که نظام پارلمانی دارند، احزاب نقش تعیین‌کننده‌ای در نظام سیاسی و انتخاباتی دارند. اگر چنین نظامی ایجاد شود ولی امکانی برای نقش‌آفرینی احزاب ایجاد نشود، این موضوع بی‌معنی می‌شود. اگر نظامی حزبی شود، احزاب با ارائه‌ برنامه می‌آیند و در مقابل مردم پاسخگو خواهند بود و اگر حزب حاکم به برنامه‌هایش وفادار نباشد، در دور بعدی جواب خود را خواهد گرفت. اگر این اتفاق بیفتد، یک قدم رو به جلو خواهد بود. اما بعید به نظر می‌رسد کسانی که این روزها موضوع اصلاح قانون اساسی را مطرح کرده‌اند، قائل به نقش‌آفرینی احزاب باشند.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به شرایط موجود، تغییر نظام سیاسی و اصلاح قانون اساسی مثبت خواهد بود یا منفی گفت: با جریانی که اکنون قدرت را در دست دارد و قاعدتاً عهده‌دار مدیریت بازنگری خواهد شد، به نظر می‌رسد تغیرات منفی بوده و مثبت نخواهد بود. زیرا رویکرد آن‌ها تقویت وجهه مردم‌سالاری نظام نیست.