آشکارترین مساله در پرونده میانکاله تعارض منافع است

محمدصادق جوادی حصار، سخنگوی حزب اعتماد ملی حاشیه‌هایی که طی هفته‌های اخیر در خصوص احداث مجتمع پتروشیمی در میانکاله شکل گرفته، جدای از موضوعات مرتبط با بحث‌های زیست‌محیطی و اجرایی، بیانگر حفره‌ای عمیق در ساختار تصمیم‌سازی و مدیریتی کشور است که بسیاری از مشکلات کشور در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... از آن نشات می‌گیرد.

اینکه رییس ساختار اجرایی کشور، حکم به توقف پروژه‌ای می‌دهد و دادستان و نماینده دستگاه قضایی نیز پیگیر اجرای آن می‌شود، اما در مراحل بعدی با دخالت رییس مجلس و سایر مسوولان استانی، فرمان رییس‌جمهوری بلااثر می‌شود، نشان‌دهنده نوع خاصی از ناهماهنگی است که در آینده مشکلات فراوانی را برای کشور ایجاد می‌کند. اما هرچند ابعاد گوناگون این پرونده به کرات در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته، اما چرایی شکل‌گیری این نوع معادلات کمتر مورد توجه قرار گرفته است. به‌طور کلی مهم‌ترین دلایل شکل گرفتن این مشکل را می‌توان ذیل موضوعات زیر دسته‌بندی کرد: 

 نخست) به نظرم آشکارترین مساله در این پرونده، تعارض منافع است. اگر پای تعارض منافع در میان نباشد، مجلس این‌گونه آشکار در امور اجرایی دخالت نمی‌کند. وقتی رییس مجلس با صراحت از یک عملیات اجرایی دفاع می‌کند، یعنی اینکه در این پروسه برای یک فرد، یک جریان یا یک مجموعه، منافعی وجود دارد که این منافع با یک اتفاق در خطر از میان رفتن قرار گرفته است. به هر حال شخص رییس مجلس و سایر چهره‌های استانی که به‌رغم فرمان رییس دولت از این پروژه دفاع می‌کنند، می‌دانند که این دخالت‌ها در افکار عمومی چه معنا و مفهومی دارد، اما به‌رغم این آگاهی، زمانی که دخالت‌هایی در این سطح صورت می‌گیرد، یعنی پای منافعی در میان است که چشم‌پوشی از آن ممکن نیست. این نظریه زمانی شکل و شمایلی عینی‌تر به خود گرفت که نام افرادی حول و حوش این پروژه مطرح شد که از جمله بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی کشور محسوب می‌شوند.

دوم) بر اساس قانون اساسی، اصل تفکیک قوا تضمین شده است. مبتنی بر این اصل، امور اجرایی، قضایی و تقنینی به رسمیت شناخته شده و قلمروی تصمیم‌سازی‌های هر بخش نیز تعیین شده است. اما در ایران تنها سایه‌ای مبهم از این اصل مهم به رسمیت شناخته شده است. در عمل مسوولان کشور خود را در هر حوزه‌ای دخالت می‌دهند و احساس تکلیف می‌کنند که در خصوص هر مساله‌ای دخالت کنند. در این فقره خاص، رییس‌جمهوری فرمانی را صادر می‌کند و دادستان منطقه نیز به عنوان مسوول قضایی اظهارنظر خاص خود را مطرح می‌کند اما ناگهان پای رییس مجلس، امام جمعه و... به میانه این منازعه باز می‌شود و فرمان رییس‌جمهوری، وتو می‌شود. طبیعی است که در چنین ساختاری سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و آشفتگی در تصمیم‌گیری‌ها افزایش پیدا می‌کند. این در حالی است که براساس قانون حتی در زمان بروز مشکل و تضاد میان قوای سه‌گانه، این مجمع تشخیص مصلحت است که باید به بحث ورود کند و نظر نهایی را در این زمینه صادر کند. اما در خصوص این پرونده اساسا مشخص نیست که چرا روال قانونی پیگیری نمی‌شود.

سوم) موضوع مهم بعدی، عدم آینده‌نگری در حوزه محیط زیست است. امروز یکی از گزاره‌های حیاتی در بحث توسعه جوامع، موضوع حفاظت از محیط زیست است. احداث هر پروژه صنعتی، عمرانی و تولیدی که باعث تخریب محیط زیست شود، باید از دستور کار خارج شود. اما متاسفانه برخی افراد و جریانات تنها به منافع کوتاه‌مدت خود فکر می‌کنند و تصویری از چشم‌انداز این سرزمین برای نسل‌های آینده ندارند. برای این افراد سودهای کوتاه‌مدت در اولویت قرار دارد و تخریب محیط زیست اگر برای آنها با سود همراه باشد به آن اقدام خواهند کرد. در حالی که محیط زیست کشور هم از نظر سیاسی، هم از منظر اقتصادی و هویتی و تمدنی یک ضرورت غیرقابل انکار است. ممکن است صدها و هزاران سال زمان نیاز باشد تا منطقه‌ای مانند میانکاله با آن ویژگی‌های اقلیمی، جغرافیایی و زیست محیطی شکل بگیرد. بنابراین این نوع منطقه‌ها در زمره ثروت‌های میان‌نسلی کشور قرار دارند و باید برای آیندگان حفظ شود.