اسماعیل گرامی مقدم، قائم‌مقام حزب اعتماد ملی:
در ایران قانون انتخابات تعیین‌کننده روند تغییر دولت‌هاست
راهکار بهبود وضعیت فعلی تکثرگرایی و شایسته‌سالاری است
راهکار بهبود کنونی وضعیت تکثرگرایی و شایسته‌سالاری است. مردم ایران شایسته چنین سیستم آشفته، مدیریت فشل، شاخص‌های اقتصادی نزول کرده، مناسبات ارتباطی غیرسامان یافته با جهان و... نیستند، مردم ایران شایسته بهترین‌ها هستند.
اسماعیل گرامی مقدم، قائم مقام حزب اعتماد ملی طی یادداشتی برای روزنامه اعتماد نوشت: در سال‌های پایانی قرن نوزدهم میلادی لُرد اکتون فیلسوف و مورخ نامدار انگلیسی در نامه‌ای به اسقف مندل کرایتون جمله‌ای نوشت که یکی از مهم‌ترین و معروف‌ترین نقل قول‌های سیاسی در طول تاریخ را شکل داد و آن اینکه «قدرت فساد می‌آورد و قدرت مطلق، فساد مطلق به همراه دارد.»
طی روزهای گذشته مباحثی در پهنه سیاسی کشور رخ داد که بیش از هر زمان دیگری ضرورت تکثرگرایی و شفاف‌سازی در فضای عمومی کشور را یادآور شد. مسائلی که بعد از فرمان رییس‌جمهوری درباره توقف احداث پتروشیمی میانکاله رخ داد در کنار ماجرایی که در فضای عمومی از آن ذیل عنوان «سیسمونی گیت» نام برده شده، فارغ از همه جنبه‌های پنهان و آشکاری که داشت از یکی از مشکلات کلیدی کشور، پرده‌برداری و سکانس‌های متعددی از آشفتگی، ناهماهنگی و تعارض منافع را تصویرسازی کرد. مشکلی که برآمده از ذات قدرت است و مهار آن با استفاده از رویکردهای شفاف، مردم‌سالارانه و دموکراتیک امکان‌پذیر است.
در ماجرای نخست، بنا به هر دلیلی، رییس‌جمهور، فرمانی را برای توقف احداث پتروشیمی میانکاله صادر کرد، در ادامه دادستان هم مهر تایید بر این فرمان زد. اما ناگهان رییس مجلس، ساز ناهماهنگی کوک کرده و از این پروژه که ردپای سوداگری در آن پیداست، دفاع می‌کند و نهایتا این چرخه آشفتگی ادامه پیدا می‌کند. در ماجرای دوم نیز مردم نسبت به رفتارهای ریاکارانه اصحاب قدرت واکنش نشان می‌دهند و از آن بیزاری می‌جویند. این در حالی است که در ایام انتخابات ریاست‌جمهوری1400 اعلام شد در صورت یکدست شدن نهادهای حاکمیتی، مردم دیگر شاهد نزاع‌های سیاسی و گروهی نخواهند بود و قطار مدیریت کشور در مسیر رفتارهای معقول حرکت خواهد کرد. اما نه تنها وضعیت مدیریتی کشور بهبود پیدا نکرده، بلکه بر حجم ناهماهنگی‌ها و تعارضات افزوده شده است.اما چرا چنین فضای ناهماهنگی در پهنه سیاسی و مدیریتی کشور حاکم شده است؟ ا
به‌طور کلی در ایران قانون انتخابات تعیین‌کننده روند تغییر دولت‌هاست. قانونی که طی دهه‌های گذشته با فراز و نشیب‌های فراوانی همراه بوده است. حامیان نظارت استصوابی و ردصلاحیت‌ها همواره بر این امر تاکید داشتند که با تنگ‌تر شدن کانال انتخاب مردم، سیستم سیاسی و مدیریتی کشور یکدست خواهد شد و از این طریق وضعیت مردم بهبود پیدا می‌کند.
تبلیغات جناح راست حاکم بر شورای نگهبان از مجلس چهارم (1371) که نظارت استصوابی رنگ و بوی تازه‌ای به خود گرفت، مبتنی بر این ایده کلی شکل گرفت که در سایه یکدست شدن قدرت، کشور گرفتار ناهماهنگی نخواهد شد و منفعت این یکدستی نهایتا به مردم خواهد رسید. اما دو تجربه یکدست شدن قدرت، طی دهه‌های اخیر که آسیب‌های فراوانی بر جمهوریت و اسلامیت نظام وارد ساخت دقیقا در نقطه مخالف چنین وعده‌ای است. تجربه نخست در مجلس هفتم (1382) و ریاست‌جمهوری نهم (1384) نمایان شد؛ تجربه‌هایی شکست خورده که بخش قابل توجهی از مشکلات ریشه‌ای را در کشور ایجاد کرد.
بیش از 800میلیارد دلار درآمد نجومی نفت در این دوره (سال‌های 84تا 92) هدر رفت و در حوزه سیاسی نیز ایران ذیل شدیدترین تحریم‌های سازمان ملل و شورای امنیت قرار گرفت. کسری بودجه در این دوران عمیق شد و قدرت خرید مردم کاهش چشمگیری پیدا کرد. ضمن اینکه در حوزه‌های عمومی و اجتماعی نیز شاهد کاهش مشارکت‌های عمومی مردم بودیم. با عبور از این دوران تاریک و در شرایطی که مردم طی 8سال بعد (92تا 1400) رای به حضور دولتی میانه‌رو داده بودند، باز هم جناح راست با استفاده از حربه ردصلاحیت‌ها و شعارهای قبلی، تلاش کرد مردم را متوجه مزایای حاکمیت یکدست کند.
با تشکیل دولت سیزدهم در مسیر نمونه‌های قبلی، ناهماهنگی‌های متعددی رخ داد که برجسته‌ترین نماد این ناهماهنگی در جریان احداث پتروشیمی میانکاله نمایان شده است. چنین روندی از ناهماهنگی در خصوص مذاکرات هسته‌ای نیز هویداست. برخی طیف‌ها در مجلس، دولت را متهم می‌کنند که خطوط قرمز ترسیم شده در مذاکرات را رعایت نکرده است. در چشم‌انداز آینده نیز بعد از تشکیل مجلس دوازدهم، احتمالا ناهماهنگی و تعارضات مجلس و دولت بیشتر خواهد شد، چراکه دولت وقت، احتمالا خواستار تشکیل مجلسی همسو با دیدگاه‌های خود است، اما روند کلی ردصلاحیت‌ها به گونه‌ای است که احتمال چنین امری بعید به نظر می‌رسد.
بنابراین ذات طبیعی قدرت، تنازع و کشمکش می‌آفریند. در این میان، کشورهای مختلف از طریق تکثرگرایی تلاش می‌کنند منافع ملی خود را در بالاترین درجه محقق و از تجمیع قدرت جلوگیری کنند. اما در ایران این رویکرد مورد توجه قرار نگرفته است. برخی افراد و جریانات به اشتباه تصور می‌کنند یکدست شدن قدرت باعث کاهش ناهماهنگی‌ها می‌شود که چنین تصوری از اساس اشتباه است. حتی اگر یک حزب سیاسی به‌طور کامل قدرت را به دست بگیرد، باز هم مشکلات عدیده‌ای در مدیریت بروز می‌کند، چراکه قدرت متمرکز، سرآغاز چالش‌هاست.
اشتباه بزرگ شورای نگهبان این است که کشور را از حضور افراد نخبه و شایسته خالی می‌کند و عرصه سیاستگذاری را به دست افرادی می‌سپارد که تنها به فکر منافع فردی، حزبی و جناحی خود هستند. در این میان این مردم هستند که با مشکلاتی چون گرانی، تورم، فقر مطلق، شکاف طبقاتی و... روبه‌رو هستند. همان‌طور که اشاره شد، راهکار بهبود این وضعیت تکثرگرایی و شایسته‌سالاری است. مردم ایران شایسته چنین سیستم آشفته، مدیریت فشل، شاخص‌های اقتصادی نزول کرده، مناسبات ارتباطی غیرسامان یافته با جهان و... نیستند، مردم ایران شایسته بهترین‌ها هستند.
دیدگاه تان را بنویسید