هر نهادی که به سیاسی‌کاری دچار شود نمی‌تواند اثرگذاری واقعی خود را حفظ کند

محسن هاشمی رفسنجانی، فعال سیاسی اصلاح طلب طی یادداشتی برای روزنامه اعتماد نوشت: یکی از دهه‌های کلیدی برای ایران و ایرانی، دهه 60خورشیدی است. دهه‌ای که مجموعه‌ای از تحولات و ابهامات مختلف در بطن آن شکل می‌گرفت و برای گره‌گشایی از این ابهامات به امام(ره) مراجعه می‌شد. در دهه 60 مواردی از اختلاف‌نظر میان مجلس و شورای نگهبان پیش می‌آمد. البته اصل اختلاف‌نظر، امری طبیعی است، شورای نگهبان برای محافظت از اسلام و قانون اساسی به وجود آمد و عمدتا برای جلوگیری از انحراف در قوانین مجلس یا انتخاب افراد ناسالم یا ناسازگار با انقلاب اسلامی در مجلس و ریاست‌جمهوری و خبرگان.

بنابراین، آنجا که نظری در جهت خلاف روند امور نبود، چالشی هم نبود. آنجا که نظر مخالفی وجود داشته باشد، گاهی بدون مقاومت پذیرفته می‌شود و باز چالشی نیست، اما اگر نظر شورای نگهبان پذیرفته نشود یا به آن رضایت داده نشود، چالش‌هایی پیش می‌آیند. در اوایل دهه 60 بعد از تنش‌‌های سال‌های تثبیت انقلاب، موارد چالشی زیاد شد.

در مجلس، لوایح و طرح‌های بنیادی تصویب می‌شد که شورای نگهبان آنها را مغایر احکام اسلامی یا قانون اساسی می‌دید. نمایندگان مجلس هم حاضر نبودند، دست از مصوبه و نظرات خود بردارند و آنها را متکی به کارشناسی و صلاح کشور می‌دانستند. موضوعاتی از قبیل قانون اراضی شهری، اراضی کشاورزی، تجارت خارجی، معادن و... این مساله در نهایت منجر به دخالت امام(ره) و سلب حق نظر شورای نگهبان در موارد ضروری و موقت شد، به شرطی که به تصویب دوسوم نمایندگان برسد و در نهایت برای عبور از افراط و تفریط بنا به پیشنهاد آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی منجر به تاسیس «مجمع تشخیص مصلحت نظام» شد، چراکه عوامل مهم این‌گونه چالش‌ها و اختلافات در حزب جمهوری اسلامی، دولت، مجلس و شورای نگهبان تفکرات مختلف اقتصادی، فرهنگی، اداری و سیاسی موجود در آن زمان بود. افراط در دولتی کردن اکثر امور تحت تاثیر عقاید چپ و انقلابی، در مقابل خصوصی کردن افراطی امور، تحت تاثیر عقاید کشورهای سرمایه‌‌داری و محافظه‌کاری و اقتصاد لیبرالی، فکر محدود کردن افراطی یا تفریطی مالکیت خصوصی در مقابل اندیشه تقویت سرمایه‌‌داری و میدان دادن به رقابت‌های اقتصادی که آن هم ریشه در نزاع کمونیسم با سرمایه‌‌داری دارد.

همچنین افراط در محدودیت‌‌های فرهنگی و اخلاقی در روابط اجتماعی، در مقابل محیط باز و آزاد که در اینجا بیشتر به تفاوت فرهنگی نظر اسلام و فرهنگ غرب و شرق بازمی‌گردد. به‌طور کلیدی چالش‌‌های سیاسی و مدیریتی جامعه، همه به نحوی مرتبط به یکی از اختلاف‌های ریشه‌‌دار، با دوام و رو به رشد بود.

طنز تاریخ در این است که با کمال تاسف، سیاسیونی که در آن روزگار بر طبل اختلاف می‌‌کوفتند، با گذشت زمان سنگر عوض کردند و طرفه آنکه سنگر مقابل را گرفتند و این نشان تاسف‌‌باری از بی‌‌ریشگی سلیقه‌ها و باندبازی در کشوری است که نیاز بسیار جدی به وفاق و تعامل و وحدت همه‌جانبه برای پیشبرد برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارد.

از اقدامات مهم و راهگشا و بن‌‌بست‌شکن امام راحل باز کردن راه توجه به مصالح در مقابل مقررات و احکام خشک یا مشکل‌‌زا بود. در همه نظام‌‌های جهانی سازمان‌هایی وجود دارد که در شرایط خاص تصمیم‌های مشکل‌‌گشا و بن‌بست‌شکن می‌گیرند و در حکومت‌‌های دینی و ایدئولوژیکی که احکام بسیار با ماهیت ثابت و دایمی دارند، در طول زمان و تحول تاریخ و پیش آمدن شرایط ویژه چنین احکامی می‌توانند مشکل‌‌زا باشند و مورد سوءاستفاده افراطیون قرار گیرند.

خوشبختانه دین اسلام که بناست ابدی و جاودانه باشد، چنین شرایطی را پیش‌‌بینی کرده و قواعدی دارد که اجازه می‌دهد در هنگام تعارض مصالح و قرار گرفتن مصحلت در مقابل قانون به مصالح مهم توجه بیشتری شود و با تمسک به آن از احکام ثابت چه شرعی و چه عرفی چشم‌‌پوشی شود. امام(ره) ابتدا با دادن تشخیص مصالح و ضرورت‌ها به دوسوم نمایندگان مجلس مشکل را حل کردند.

سپس در سال‌های بعد با تاسیس مجمع تشخیص مصلحت که در بازنگری قانون اساسی در قانون اساسی هم تثبیت شد، برای همیشه این‌گونه بن‌بست را از سر راه انقلاب اسلامی برداشتند، گرچه آن زمان، آن اقدام تحت احکام ثانویه مطرح شد، ولی نظر امام آن نبود و آن را با مبانی اجتهادشان در ردیف احکام اولیه می‌‌دانستند. شایان ذکر است هر نهادی اگر به سیاسی‌کاری دچار شود و از دنبال کردن حقایق فاصله بگیرد، نمی‌تواند اثرگذاری واقعی خود را که برای آن تشکیل شده، حفظ کند. در همین خصوص کیومرث اشتریان در مقاله‌ای در روزنامه شرق به مقوله مجمع تشخیص مصلحت در وضعیت فعلی پرداخته که خوانندگان فرهیخته روزنامه اعتماد را در همین رابطه به مطالعه آن دعوت می‌کنم. ایشان با طرح این پرسش که چگونه به نهادها می‌اندیشیم چراکه نهادها می‌توانند در سرنوشت حکومت‌‌ها تاثیرگذار باشند، می‌توانند سیاستگذاری و نظارت را دچار حافظه دیوانی کرده و حکومت‌ها را دچار بحران نهادی، فرسایش و خستگی کنند، تلاش کرده به ابهامات موجود در این بخش پاسخ  دهد.