ابهامِ ساختاری، مهم‌ترین ویژگی جمهوری اسلامی است/ علامتی از احساس نیازِ عاجل به اصلاح، بین مسئولان کشور دیده نمی‌شود

احمد زیدآبادی، تحلیلگر مسائل سیاسی و روزنامه‌نگار در یادداشتی با اشاره به چرایی فروریختن برج‌ ماروپل در روزنامه اعتماد نوشت: برج‌های دوقلوی متروپل در آبادان چرا فرو ریختند؟ پاسخ این پرسش اینک برای همگان به قدری روشن و بدیهی است که حتی طرح آن لغو و عبث می‌نماید. اما اگر مهندس یا معماری سه هفته پیش از این، نسبت به خطر فروریزی برج‌ها هشدار می‌داد؛ آیا باز هم از امری بدیهی و روشن سخن گفته بود یا اینکه ادعایش حکم غیب‌گویی پیدا می‌کرد؟ به واقع بسیاری از خطرات مربوط به زندگی جمعی آدمیان، با ارزیابی‌های بی‌طرفانه و علمی، کم و بیش قابل پیش‌بینی‌اند، اما باورپذیری وقوع آنها معمولا زمانی صورت می‌گیرد که در عمل رخ دهند؛ یعنی هنگامی که کار از کار گذشته و دریغ و درد و آه و ناله و افسوس نیز آب رفته را به جوی باز نمی‌گرداند. تجربه بشری نشان داده است که طولِ بقای هر پدیده‌ای وابسته به ضعف و استحکام ساختار آن است. ساختار هم به‌رغم دردسرهای مربوط به تعریف آن در علوم اجتماعی، مجموعه‌ای از اجزای به هم پیوسته‌ای است که یک کل را تشکیل می‌دهند.

اجزا هر چه مقاومت‌تر و در عین حال منعطف‌تر باشند و نقاط پیوستگی و اتصال آنها، تعریف شده و مشخص و مستحکم باشد، ساختار کلی متشکل از آنها، از دوام بیشتری برخوردار خواهد بود. در مقابل، اجزای سست یا انعطاف‌ناپذیر با نقاط اتصالِ نامشخص و ضعیف و شکننده، ساختاری با خطر فروپاشی پدید خواهند آورد. این موضوع درباره ساختارهای سیاسی نیز مصداق دارد. مخالفان جمهوری اسلامی معمولا آن را به داشتن ساختاری سخت و صلب متهم می‌کنند، اما واقعیت این است که ابهامِ ساختاری، مهم‌ترین ویژگی جمهوری اسلامی است. منظور از ابهام ساختاری، عدم شفافیت عناصرِ دخیل در نظریه تشکیل دولت، تنوع و تکثرِ بی‌اندازه نهادهای تاثیرگذار و نامشخص بودن نقاط اتصال آنها به یکدیگر است؛ به‌طوری که یک ناظر بی‌طرف، درکی از چگونگی روال تصمیم‌گیری‌ها و میزان مسوولیت هر یک از نهادها پیدا نمی‌کند و امور را در چنبره کلافی از گره‌های در هم تنیده و ناموزون می‌بیند. در چنین وضعیتی، اینکه هر نهادی مشخصا مسوول رتق و فتق چه اموری است؛ تقریبا نامشخص است به گونه‌ای که اگر در هر حوزه‌ای مشکلی رخ دهد، نه هیچ نهادی مسوولیت آن را به عهده می‌گیرد و نه حتی می‌توان مسوول آن را به دقت تعیین و مشخص کرد. در این قبیل موارد، هر نهادی توپ را به زمین نهاد دیگر می‌اندازد و به راحتی از خود سلب مسوولیت می‌کند.

با این وضع، اصولا تلاش برخی نادر مسوولان برای اصلاح امور در یک حوزه مشخص، راه به جایی نمی‌برد و پس از مدتی تقلا و تکاپو کار آنها به سرخوردگی می‌کشد. در واقع آنچه در درجه نخست نیازمند اصلاح است، همان ساختار مبهمی است که از یک طرف، تداخل وظایف را به ناگوارترین صورت آن رقم زده و از طرف دیگر، آنچه نظریه‌پردازان دولت مدرن «اقتدار مشروع» نامیده‌اند، مانند گوشت قربانی در بین نهادهای بی‌شمار رسمی و نیمه‌رسمی و غیررسمی، تجزیه و پخش و پراکنده کرده است. متاسفانه هیچ علامتی از احساس نیازِ عاجل به اصلاح در سطحِ مذکور، بین مسوولان کشور دیده نمی‌شود. مقام‌های مختلف چنان درگیر عوارض مشکلات روزمره و مشغول امور جزیی شده‌اند که گویی اصلا کل را نمی‌بینند؛ چه رسد به اینکه معایب و نارسایی‌های آن را ادراک و فهم کنند. فقدان نگرش ساختاری و عدم اهتمام به اصلاح معایب آن نزد مسوولان و نهادهای حاکم، متاسفانه کار را به نقطه‌ای رسانده است که نه فقط کار در عمل پیش نمی‌رود، بلکه هشدارهای مکرر کارشناسان هر حوزه هم پژواک لازم را در بین آنان پیدا نمی‌کند و زنگ خطری را به صدا در نمی‌آورد.

این نوع بی‌حسی و بی‌التفاتی ناشی از سردرگمی ساختاری، برای کشور همانقدر خطرناک است که فرو ریختن برج‌های متروپل در آبادان برای مردم مانده در زیر آوار خطرناک شد. از این واضح‌تر می‌توان نسبت به تهدیدها و مخاطراتِ پیش روی کشور هشدار داد؟