سیاست‌گذاران با واقعیت جامعه هیچ ارتباطی ندارند/ گسست کاملی میان سیاست‌گذاری و واقعیت به وجود آمده

عباس عبدی، طی یادداشتی برای روزنامه اعتماد نوشت: قطاری با سرعت رو به شمال می‌رود و مسافری در آن به سوی جنوب قطار در حرکت است و ساده‌لوحانه خیال می‌کند که در حال حرکت به سوی جنوب است. ماجرای مجموعه سیاست‌های جاری فرهنگی و اجتماعی در کشور مصداق این رفتار است. از سانسور کتاب گرفته تا سیاست افزایش جمعیت، از سیاست‌های مربوط به پوشش زنان گرفته تا سیاست رسانه‌ای، همه و همه نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران با واقعیت جامعه هیچ ارتباطی ندارند و گسست کاملی میان سیاست‌گذاری و واقعیت به وجود آمده است. این گسست به گونه‌ای است که منجر به تصمیمات عجیب و غریبی می‌شود که در تاریخ سیاست‌گذاری ثبت و ضبط خواهد شد و به عنوان اسناد تاریخی سیاست‌های نابخردانه در این کشور شناخته خواهد شد. یکی از این موارد معیاری است که از طرف هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی در ماه گذشته به تصویب رسیده و ابلاغ شده است. براساس این مصوبه «در بررسی صلاحیت عمومی متقاضیان عضویت هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در ازای تاهل ۵ امتیاز و در صورت داشتن هر فرزند ۳ امتیاز به صلاحیت عمومی متقاضی افزوده می‌شود و در صورت تساوی امتیازات طبق فرم بررسی صلاحیت عمومی اولویت با افراد متاهل است.» 

واقعیت این است که وضعیت دانشگاهی و معیارهایی که برای انتخاب اعضای هیات علمی و ارتقای علمی آنان و نیز مدیران دانشگاهی گذاشته‌اند به اندازه کافی مساله‌دار است که جای چندانی برای نقد این مصوبه نمی‌گذارد، ولی از حیث عجیب بودن این مصوبه بد نیست که به موضوع پرداخته شود. 

از سال ۱۳۹۳ که حساسیت به مساله جمعیت و ضرورت رشد آن مطرح شد، شاهد مصوبات عجیب و غریبی هستیم که هر از گاهی صادر می‌شود، بدون آنکه هیچ تاثیری بر رشد جمعیت بگذارد که مهم‌ترین آن قانون مربوط به فرزندآوری است که بدون آوردن در صحن مجلس و در یک کمیسیون ویژه تصویب کردند. عجیب‌تر از اصل چنین مصوباتی بی توجهی به غیرمنطقی بودن آشکار آنها است.

هدف از این قوانین بی‌اثر چیست؟ به نظر می‌رسد که هدف هر چه باشد، ربطی به تقویت فرزندآوری ندارد، چون نتیجه معکوس بوده است. نتیجه اصلی آنها بردن جامعه و نهادهای جدید آن به قهقرا است، اگر نگوییم که هدف مستقیم آنان نیز همین است. کسی نیست بپرسد که چه ربطی میان تعداد فرزندان و صلاحیت‌های علمی و عمومی برای تدریس در نظام آموزشی وجود دارد؟ مگر قرار است آنان درس بچه‌داری دهند؟ روشن است که هر چه متقاضی بی‌سوادتر باشد برای جا انداختن و استخدام خودش، به راحتی اقدام به فرزندآوری می‌کند. خوب حتما می‌گویید که پس فرزندآوری با این مصوبه افزایش پیدا می‌کند، ولی چه مقدار و به چه قیمتی؟ حالا فرض کنید هزار نفر متقاضی باشند، هر کدام یک یا دو فرزند برای استخدام بیاورند! در برابر تخریب نهاد دانشگاه و به قهقرا رفتن آن مثل دادن یک دُرِّ گرانبها برای گرفتن یک آب‌نبات چوبی است! 

چرا چنین مصوبه‌ای را برای وزرا و معاونان آنان و حتی رییس‌جمهور نمی‌گذارید؟ چرا برای ورزشکاران مصوبه مشابهی را نمی‌گذارید؟ چرا برای مدیریت‌های مربوط به خودتان این‌گونه مصوبات وجود ندارد؟ پاسخ روشن است. برای آنکه در آنجاها معیارهای دیگری دارید که نیازی به این‌گونه معیارهای حاشیه‌ای و انحرافی برای گزینش افراد ضعیف‌تر و حذف افراد قوی‌تر ندارید. ولی در نظام دانشگاهی، ماجرا فرق می‌کند. نیروهای نزدیک به خود را با معیارهای متفاوت از صلاحیت‌های حرفه‌ای وارد میدان می‌کنید. نتیجه اصلی این مصوبات تضعیف نهاد دانشگاه و آموزش کشور و نیز به انحصار در آمدن آن از طرف نیروهایی است که صلاحیت‌های حرفه‌ای ندارند. سیاست‌گذاران فقط این یک نکته را فراموش نکنند که این قطار با سرعت به سوی شمال حرکت می‌کند و این مصوبات گام‌هایی است که برای حرکت به سوی جنوب در قطار در حال حرکت برداشته می‌شود.