علی شکوری راد، سخنگوی جبهه اصلاحات:
در سیاست‌گذاری‌های کلان، توسعه کشور به عنوان اولویت مطرح نیست
بعد از تشکیل اغلب کابینه‌ها، روسای جمهور با توجه به وعده‌های مطرح‌شده و قدرت اجرایی و اقتصادی که در اختیار دارند، ناگزیر به فکر توسعه کشور می‌افتند. این در حالی است که در سیاست‌گذاری‌های کلان، توسعه کشور به عنوان اولویت مطرح نیست. «پیشرفت» کشور مورد توجه سیاست‌گذاران کلان قرار دارد و «توسعه» با بسترها و ضرورت‌های خاص خود مورد توجه نیست.
علی شکوری راد، سخنگوی جبهه اصلاحات طی یادداشتی برای روزنامه اعتماد نوشت: موضوع نداشتن الگوی توسعه یکی از چالش‌های مهمی است که همواره زمینه‌ساز بحث‌های جدی در محافل رسانه‌ای و تخصصی کشور بوده است. در اغلب موارد با تغییر دولت‌ها، رویکردهای اجرایی و تقنینی به‌طور کامل تغییر می‌کنند و رویکرد همه‌جانبه‌ای در زمینه شیوه حکمرانی مشاهده نمی‌شود. در جریان این یادداشت تلاش می‌کنم، به ابعاد چرایی این فقدان بپردازم.
1) یکی از مهم‌ترین مشکلات کشور که اساسا امکان ارزیابی دقیق مواضع و عملکردها را نمی‌دهد، فقدان فعالیت‌های جامع حزبی است. هرچند در قانون اساسی فعالیت‌های حزبی به رسمیت شناخته شده، اما در قوانین موضوعه و در سیاق اداره کشور، احزاب از جایگاه برجسته‌ای برای نقش‌آفرینی در فرآیند حکمرانی برخوردار نیستند. به همین دلیل است که تقریبا هیچ‌یک از روسای جمهور قبلی از دل احزاب بیرون نیامده، ملتزم به اجرای تعهدات حزبی و برنامه‌های ارایه‌شده نیز نبوده‌اند. اینگونه است در عرصه سیاسی ایران و به عنوان یک اشکال ساختاری، احزاب فاقد جایگاه قانونی و رسمی (که مورد حمایت نظام سیاسی باشد) هستند.
بر این اساس است که روسای جمهور کشورمان در برخی اشخاص خلاصه می‌شوند که یک یا دو دوره ریاست دولت را به دست می‌گیرند و سپس ردای ریاست‌جمهوری را از تن خارج ساخته و به حاشیه می‌روند. به عبارت روشن‌تر با پایان دوران ریاست‌جمهوری افراد، پیوستگی جریان سیاسی وجود ندارد و دیگر نه شخص جایگاهی دارد که این سیاست‌ها را دنبال کند و نه جریانی که ارزیابی دقیقی از عملکردها داشته و از میراث به جا مانده دفاع کند. البته ممکن است در برخی برهه‌های خاص، احزابی وجود داشته باشند که از فرد خاصی حمایت کرده باشند، اما این دفاع بدون نقش‌آفرینی سازمان‌یافته، بلکه بر اساس ارتباطات معنوی ساماندهی شده است و لا غیر. یعنی هیچکدام از روسای جمهور ایران از دل احزاب به راس هرم اجرایی دست پیدا نکرده‌اند و در نقطه متقابل هیچ حزبی هم به آنها تعهد و پیوستگی سازمانی نداشته است.
2) مشکل بعدی آن است که بعد از انتخاب روسای جمهور یا نمایندگان مجلس، نهادهای اجرایی و تقنینی به سقف اختیارات قانونی خود نمی‌رسند بنابراین همواره یک عملکرد نصفه و نیمه از افراد، ساختارها و جریان‌ها به یادگار می‌ماند. عملکردی که نه مدیران و مسوولان را راضی می‌کند، نه مورد توجه کارشناسان و تحلیلگران قرار می‌گیرد و نه گِرهی از هزار توی مشکلات مردم و کشور باز می‌کند. چرا که مسوولان ارشد کشور، هرگز قادر نیستند برنامه‌های مورد نظر خود را تمام و کمال به اجرا بگذارند. اغلب برنامه‌های اصلی و راهبردی کشور می‌بایست توسط بخش‌های دیگری از حاکمیت تایید و عملیاتی شوند، بنابراین دولت‌ها قادر به اجرای منویات اجرایی و رویکردهای مدیریتی خود نیستند.
3) مشکل سوم آن است که بعد از تشکیل اغلب کابینه‌ها، روسای جمهور با توجه به وعده‌های مطرح‌شده و قدرت اجرایی و اقتصادی که در اختیار دارند، ناگزیر به فکر توسعه کشور می‌افتند. این در حالی است که در سیاست‌گذاری‌های کلان، توسعه کشور به عنوان اولویت مطرح نیست. «پیشرفت» کشور مورد توجه سیاست‌گذاران کلان قرار دارد و «توسعه» با بسترها و ضرورت‌های خاص خود مورد توجه نیست. باید توجه داشت «توسعه» ابعاد گسترده‌تری از «پیشرفت» را شامل می‌شود، بنابراین ملزومات ویژه و خاصی را هم نیاز دارد. گزاره‌هایی چون افزایش مشارکت‌های عمومی، رشد بخش خصوصی، مردمسالاری، شایسته سالاری، شفاف‌سازی امور، گردش آزاد اطلاعات، بهبود مناسبات ارتباطی با جهان پیرامونی، جذب سرمایه‌های خارجی، مقابله با رانت و ویژه‌خواری و... بخشی از ضرورت‌هایی است که اغلب کشورها در مسیر توسعه به آنها نیاز دارند و در قالب «حکمرانی خوب» صورت‌بندی شده‌اند. اما بنا به دلایل گوناگون صرافت ایجاد این بسترها در کشورمان ایجاد نشده است. بر این اساس حتی اگر دولتی در ایران به دنبال توسعه باشد، قادر به اِعمال سیاست‌های توسعه‌گرایانه مورد نظر خود نیست، چرا که این رویکردها از جانب ساختارهای بالادستی حمایت نمی‌شود. بنابراین افرادی که ردای ریاست‌جمهوری را به تن می‌کنند فاقد اختیارات لازم برای اجرای برنامه‌های مورد نظر خود هستند و طبیعتا قادر به پاسخگویی نیز نیستند. در این ساز‌و‌کار، رییس‌جمهور یا مجلس جدید که بر سر کار می‌آید برای اثبات خود به نقد سیاست‌های گذشته می‌پردازد. یک چرخه تکراری که باعث می‌شود نتوان یک ارزیابی شفافی از عملکرد دولت‌ها ارایه کرد.
4) موضوعی که این روزها در کلام رییس‌جمهور در خصوص «بانیان وضع موجود» مطرح می‌شود، برآمده از یک چنین مکانیسم معیوبی است. در ایران، بانی وضع موجود را نمی‌توان شناسایی کرد و از او توضیح خواست. نباید فراموش کرد که مسوولان کشور (اجرایی، تقنینی و...) هیچکدام از اختیارات کافی متناسب با مسوولیت‌های‌شان برخوردار نبوده و نیستند. بانی وضع موجود در واقع کلیت نظام تصمیم‌سازی کشور است. وقتی ابراهیم رییسی از بانیان وضع موجود سخن می‌گوید، دانسته یا ندانسته کلیت نظام تصمیم‌سازی کشور را در عالی‌ترین سطوح، مورد خطاب قرار می‌دهد. چون نمی‌خواهد (یا نمی‌تواند) از شخص خاصی نام ببرد، این عنوان را به کار می‌برد. انتقاد از بانیان وضع موجود، تداعی‌کننده انتقاد از عالی‌ترین سطوح حکمرانی است. اگر منظور رییس‌جمهوری همین سطوح عالی است باید با شفافیت اعلام کند، اگر منظور دیگری دارد، باید بگوید که مثلا در بحث سیاست خارجی که اساس مشکلات امروز جامعه را شکل داده است، چه فرد یا نهادی تصمیم‌ساز بوده است. کدامین نهاد است که مسیر سیاست‌گذاری کلان کشور در حوزه سیاست خارجی را ترسیم می‌کند؟
5) از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور در اختیار نهادهای غیر دولتی است. نهادهایی که شفافیت کافی در فعالیت‌های آنها وجود ندارد، اما حجم انبوهی از منابع و ظرفیت‌های اقتصادی کشور در اختیار آنها قرار دارد. این ساختارهای غیر شفاف هستند که بخش بزرگی از مشکلات امروز کشور را ایجاد کرده‌اند. به نظر می‌رسد رییس جمهوری دانسته از تشریح نقش این ساختارها در شکل‌دهی به مشکلات امروز کشور طفره می‌رود و انتقاد خود را تنها متوجه روسای دولت‌های پیشین (و اختصاصا دولت قبل) می‌کند. البته منظور من این نیست که روسای دولت‌های قبل، هیچ نقشی در وضعیت امروز نداشته‌اند، بلکه حرف این است که بیشترین مسوولیت متوجه ساختارها و نهادهایی است که بالاترین اختیارات و منابع را داشته‌اند. اگر قرار باشد روزی، روزگاری یک چنین پرونده‌ای باز شود و سهم هر کدام از بخش‌ها در شکل‌دهی وضعیت موجود کشور تعیین شود باید بررسی شفافی در این زمینه توسط نهادهای بی‌طرف صورت بگیرد تا در نهایت سهم هر نهاد و هر ساختار در وضعیت امروز کشور مشخص شود.
دیدگاه تان را بنویسید