فاطمه راکعی، نماینده اسبق مجلس:
آقای قالیباف! جلوی الفاظ و نسخههای صد من یک غاز در مجلس را بگیرید
این وظیفه رییس مجلس است که جلوی طرح این رویکردهای تند و افراطی توسط نمایندگان ایستادگی کند و اجازه ندهد، این نوع اظهارات در فضای تقنینی کشور طنینانداز شود.
فاطمه راکعی نمایده اسبق مجلس طی یادداشتی برای روزنامه اعتماد نوشت: در گویش قدیمی پارسی، ضربالمثلی وجود دارد درباره «حرفهای صد من یک غاز» که برای مواردی به کار میرود که فردی، بدون فکر زبانش را میجنباند و صحبتهایی را مطرح میکند که فاقد اهمیت و ارزش است.
غالبا کاربرد این ضربالمثل پیرامون صحبتهای بیارزشی است که طرح میشود ولی فایدهای برای جامعه به دنبال ندارد. اظهارات روزهای اخیر یکی از نمایندگان اصفهان درخصوص ازدواج دختران بالای 30 سال ایران با مردان شیعه کشورهای لبنان، سوریه، یمن و... ابعاد تازهای از برخوردهای سطحی با مقولات مهم و کلیدی در کشور را نمایان کرد.
هر چند قبل از تشکیل مجلس یازدهم و در زمان اعمال ردصلاحیتهای گسترده توسط شورای نگهبان، بسیاری از تحلیلگران پیشبینی میکردند که مجلسی با پایینترین درجه تخصص و کارآمدی شکل بگیرد، اما حتی بدبینترین منتقدان هم تصور نمیکردند، یک چنین نواهای سطحی، مبتذل و غیراخلاقی از درون پارلمان کشور به گوش برسد.
اساسا معلوم نیست چرا برخی از افراد و جریانات سیاسی تندرو و متعصب، تصور میکنند، دختران ایرانی برای پیدا کردن شریک زندگی خود به قیم نیاز دارند، دختران این سرزمین از آگاهی و درک کافی برای بهترین انتخابها برخوردارند و هر زمان که صلاح بدانند با مردان ایرانی یا خارجی ازدواج خواهند کرد. بنابراین دخالت در این زمینه در حیطه وظایف نمایندگان قرار ندارد و در زمره امور شخصی افراد قرار میگیرد. اما آیا وظیفه نماینده، توجه و تمرکز بر یک چنین موضوعاتی است؟ به طور کلی، وظیفه نماینده این است که مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور را حل و فصل کند، راهکارهای عملیاتی برای مهار تورم ارایه کند، فکری به حال گرانی مسکن اجارهای، رهن و... کند، در برابر فقر مطلق، راهکار ارایه دهد و در کل بستر مناسب برای زندگی شرافتمندانه را برای مردان و زنان این سرزمین فراهم کند. اما متاسفانه برخی نمایندگان مجلس یازدهم که به دلیل ردصلاحیت چهرههای کارآمد و برجسته و با رای حداقلی راهی بهارستان شدهاند، به جای برخورد کارشناسانه با مشکلات ریشهای کشور به دنبال نسخهپیچی برای اموری چون ازدواج دختران ایرانی با مردان سایر کشورها هستند.
این درحالی است که ازدواج یک امر کاملا شخصی است و در دایره حقوق فردی هر شهروندی قرار دارد. ممکن است یک دختر ایرانی دوست داشته باشد در سنین جوانی و زیر 30 سال ازدواج کند یا در سنین بالاتر ازدواج کنند (یا حتی ازدواج نکند) اینکه یک نماینده وارد خصوصیترین امور شخصی جامعه زنان شود، جز بیاحترامی معنای دیگری ندارد.
نمایندگان مجلس به جای یک چنین اموری، بهتر است فکری به حال مباحثی چون موضوع ورود زنان به ورزشگاهها، موضوع اشتغال دختران، افزایش امنیت زنان در جامعه، گترش فقر مطلق و... کنند. آیا در وظایف نمایندگی قید شده که نمایندگان به یک چنین مباحث شخصی ورود کند و برای دختران و زنان ایرانی تعیین تکلیف کنند که با چه کسانی ازدواج کنند؟ این در حالی است که دامنه وسیعی از زنان ایرانی با مردانی با تابعیت سایر کشورها ازدواج کردهاند و تا مدتها فرزندان برآمده از این ازدواجها، فاقد شناسنامه بودند. این روند بعد از پیگیریهای مستمری که از مجلس ششم آغاز شده بود در دولت قبلی عملیاتی شد.
مجلس یازدهم نیز به جای ورود به حریم خصوصی دختران و زنان ایرانی بهتر است به دنبال یافتن راهکارهایی باشند که اندکی مشکلات، مصایب و آلام زنان ایرانی را کاهش دهد. برای اظهارنظر درخصوص یک چنین موضوعاتی، روانشناسان و جامعهشناسان و اساتید حوزه آسیبهای اجتماعی میبایست به بحث ورود کند و براساس تحقیقات دقیق میدانی و پژوهشهای علمی، توصیههای لازم را ارایه کنند. نکته تاسفآور آن است که این نماینده، بعد از افزایش انتقادات حتی حاضر به عذرخواهی از افکار عمومی و جامعه زنان کشور نشدند و با فرافکنی بر دیدگاههای خود پافشاری کرده است. این وظیفه رییس مجلس است که جلوی طرح این رویکردهای تند و افراطی توسط نمایندگان ایستادگی کند و اجازه ندهد، این نوع اظهارات در فضای تقنینی کشور طنینانداز شود. یکی از مضرات جدی ردصلاحیت افراد کارآمد، متخصص و صاحب دیدگاه آن است که زمینه حضور چهرههایی حاشیهساز، غیرکارشناس و سطحنگر را در فضای مدیریتی و تصمیمسازی کشور فراهم میسازد. تداوم این روند باعث خواهد شد ساختارهای مدیریتی کشور به جای پرداختن به موارد کلیدی و سرنوشتساز به زندگی شخصی نسلهای مختلف کشور سرک بکشند و برای جوانان آگاه و فرهیخته، نسخههای صد من یک غاز بپیچند.
دیدگاه تان را بنویسید