این ذهنیت به وجود آمده که مفسدین خوفی از قوه قضاییه ندارند/ مسئولان بی‌وحشت از تعقیب قضایی، قوانین را زیر پا می‌گذارند

نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری طی یادداشتی برای روزنامه اعتماد نوشت: با شهادت آیت‌الله سید محمد بهشتی رییس وقت دیوان‌عالی کشور در سال 1360 هفته اول تیر ماه به عنوان هفته قوه قضاییه نامگذاری شده است. در این هفته جنب و جوشی بین سران قوه در تهران و شهرستان‌ها به وجود می‌آید و عملکرد قوه در طول سال سنگ محک خورده می‌شود. نگارنده بر این باورم باید به جای نقد عملکرد قوه قضاییه در طول یک سال به این مهم بپردازیم که چرا در طول سال حوادثی اتفاق می‌افتد که قوه قضاییه را درگیر خود می‌کند. آیا امکان‌پذیر نیست که با تکیه بر شرح وظایف قوه قضاییه که یکی از این وظایف اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین است کاری کرد قبل از وقوع جرم که بازهم وظیفه قوه قضاییه کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین هم جزو وظایف این قوه می‌باشد جرمی به وقوع نپیوندد مردم قوه قضاییه را چتر حمایتی از قوانین بدانند و مجرمین نیز با همین برداشت و با تکیه بر جایگاه قوه قضاییه عملکرد مجرمانه‌ای از خود بروز ندهند.

فساد خصوصا در سیستم اداری با توجه به کشف باندهای فساد آنچنان گسترده است و با تاسف هر روز موضوعی برملا می‌شود. این ذهنیت به وجود آمده که مفسدین خوفی از قوه قضاییه ندارند، کافی است نگاهی به مقالاتی که نگارنده از ابتدای سال 1401 در‌خصوص پرونده‌های فساد نوشته‌ام بیندازید. به مواردی مثل ساخت اتوبان غدیر که سازنده آن مدعی است اتوبانی ساخته که بالاتر از استانداردهای معمولی است و پلیس راه هم با تکیه بر همین ادعا سرعت رانندگی در این اتوبان را 10 کیلومتر بیشتر از دیگر اتوبان‌ها تعریف کرده است، اما کافی است وارد اتوبان صددرصد مطابق استاندارد جهانی!! بشوید. اتوبان تازه افتتاح شده را مشابه اتوبان‌هایی خواهید دید که عمری 40‌–‌30 ساله دارند. از وزیر راه درخواست کردم به عنوان راننده اسنپ در خدمت‌شان باشم و چند کیلومتری در اتوبان رانندگی کنیم تا از نزدیک عمق فاجعه را دریابند اما خبری نشد. واقعه برج متروپل آبادان و کشته شدن شماری از هموطنان نمونه دیگری است. آنچه در ساخت و ساز برج متروپل آبادان اتفاق افتاد نوعی فساد اداری است که با همه نوشته‌ها متاسفانه کسی به آن توجه نکرد. از این موارد که بگذریم آیا می‌توان از کنار فسادهای سیستماتیک گذشت. 

از مشاغل سنتی در کشور، پرورش دام خصوصا گله‌داری می‌باشد. وقتی رییس مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید... بین 200 تا 250 هزار راس دامپروری آماده عرضه در کشور وجود دارد، با این وضع واردات گوشت ادامه دارد... آیا مافیایی که پشت واردات گوشت علی‌رغم وجود دام زنده قابل عرضه در کشور فعال است و مطلب را هم حداقل نگارنده مطبوعاتی کردم و لابد مسوولان دستگاه قضایی هم از این وضع باخبرند چرا با این مافیا برخورد نمی‌شود؟ وقتی رییس بنیاد شهید که هم منتخب رییس‌جمهور است و هم عنوان نمایندگی ولی فقیه در بنیاد شهید را دارد، اعلام می‌کند فقط در یکی از بانک‌ها که با بنیاد شهید ارتباط دارد 5 هزار میلیارد تومان اختلاس شده است و دامنه اختلاس در دیگر واحدهای زیرمجموعه بنیاد شهید را آنچنان گسترده می‌بیند که از مقامات امنیتی -انتظامی- درخواست کمک کرده است یا رییس بازرسی کل کشور در حضور رییس محترم قوه قضاییه پرده از اختلاس سازمان یافته‌ای در مورد نهادهای دامی برمی‌دارد که با جعل کوتاژ واردات نهاده‌ای دامی و صدور مجوز ثبت کوتاژ در سامانه بازارگاه صدها دامدار و چوبدار را فریب داده که بیش از یک هزار میلیارد تومان کلاهبرداری سیستماتیک صورت گرفته است و طرفه اینکه عده‌ای از مسوولان ذی‌ربط به بانک مرکزی فشار می‌آورند که 735 میلیون دلار به شرکت خاطی ارز تحویل شود تا کلاهبرداری صورت گرفته را به نوعی رفع و رجوع کنند. از این دست قضایا آن‌قدر فراوان است که جز تلخی خاطر چیزی عاید نمی‌شود.

در دیگر موارد که مسوولان بی‌وحشت از تعقیب قضایی، قوانین و مقررات موجود را زیر پا می‌گذارند، مواردی از این دست فراوان است. دانشگاه به خود اجازه می‌دهد وسط ترم عضو هیات علمی تمام وقت خود را اخراج کند، چون واهمه‌ای از تعقیب ندارد. استاد وسط ترم بیکار می‌شود، دانشجو سرگردان می‌ماند که با پرداخت هزینه با حذف استاد چه کند؟ فلان شرکت خودروساز که حاشیه امن برای خود به هر طریق و با هر وسیله و تشبثی دست و پا کرده است چون می‌داند واردات ماشین ممنوع است و مصرف‌کننده مجبور است هر چه او تولید کرده است را با چند برابر قیمت خریداری کند، خودروی معیوبی ساخته می‌شود، هزینه کیسه هوا (ایربک) به قیمت ماشین اضافه می‌شود، اما موقع تصادف ده‌ها ماشین حتی یک کیسه هوا باز نمی‌شود. خودروساز خیالش راحت است چون اطمینان دارد که تحت تعقیب قرار نمی‌گیرد. دولت به درستی یا غلط قانون تصویب می‌کند که مالکین در صورتی که مستاجر 25درصد به اجاره اضافه کند، نتوانند حکم تخلیه بگیرند و موجرین نتوانند بیش از 25درصد به اجاره‌بها اضافه کنند اتفاقا وضع بدتر می‌شود. موجرین اگر تا دیروز موافق بودند که مستاجر با اضافه کردن مال‌الاجاره و ودیعه اجاره را تمدید کند امروزه نه اینکه قانون 25درصد اضافه کردن به اجاره را قبول ندارند بلکه با طعنه می‌گویند برو از مجلس و قوه قضاییه اجاره کن، دولت اعلام می‌کند 2 میلیون خانه خالی داریم که معّد برای سکونت هستند و قانون مالیات بر خانه‌های خالی تصویب می‌شود با این استدلال که مالکین برای جلوگیری از پرداخت مالیات خانه‌های خالی، ساختمان خالی معد برای سکونت را به اجاره واگذار کنند، مالکین به این قانون عمل نمی‌کنند. دولت که آمار 2 میلیون خانه خالی را دارد چرا به وظایف خود یعنی معرفی مالکین به قوه قضاییه عمل نمی‌کند و قوه قضاییه هم چرا به مهم‌ترین وظیفه خود یعنی 

-نظارت بر حسن اجرای قوانین- که در اصل 156 قانون اساسی آمده است، عمل نمی‌کند. در خبرها خواندم که عده‌ای نوجوان در شیراز در محلی که مسابقه اسکیت‌سواری برگزار می‌شد با پوششی حضور پیدا کردند که مورد ایراد و اعتراض واقع شد، دادگستری با برگزارکنندگان و دعوت‌کنندگان این تجمع برخورد کرد چند نفری بازداشت شدند از آن طرف عده‌ای از مردم شیراز در محل تجمع نوجوانان اسکیت‌باز شیرازی نماز وحشت خواندند، کاش عده‌ای هم پیدا شوند و جلوی سازمان‌ها و نهادهایی که میلیاردها تومان اختلاس شد یا جلوی هواپیمایی که در فروش چند فروند هواپیما میلیون‌ها دلار کلاهبرداری صورت گرفت و زمانی که نگارنده راجع به همین موضوع مطلبی نوشتم فردی به من زنگ زد و تهدید کرد که با من برخورد خواهد شد به خاطر نوشتن مطلب -یا وزارت نیرو و سازمان آب که ظلم مضاعف به کشاورزان می‌کنند یا وزارت جهاد کشاورزی که رمق کشاورزان را گرفته است- جلوی این سازمان‌ها و نهادها به خاطر فساد سیستماتیک نماز وحشت می‌خواندیم، قوه قضاییه هم خواندن نماز وحشت را شکایت عمومی تلقی و به مهم‌ترین وظیفه خود در بند 1 اصل 156 قانون اساسی یعنی رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمّات تعدّیات و شکایات عمل می‌کرد، آن موقع می‌توان با صدای بلند گفت؛ هفته قوه قضاییه بر همه مبارک.