فشارها بر کانون وکلای دادگستری با بر سر کار آمدن مجلس یازدهم به اوج خود رسید

ابراهیم امینی، حقوقدان و عضو هیئت رئیسه حزب اعتماد ملی، طی یادداشتی برای روزنامه اعتماد نوشت: کانون وکلای دادگستری به عنوان دیرپاترین نهاد مستقل مدنی کشور از بدو تاسیس همواره با فشارهای مختلفی مواجه بوده و از این رو استقلال این نهاد در یک قرن اخیر دستخوش فراز و فرودهای زیادی بوده است. این فشارهای یک‌صد ساله اما از اواخر مجلس دهم با نزدیک شدن برخی منتقدان و مخالفان کانون وکلا و استقلال آن به بدنه مدیریتی و برخی نمایندگان مجلس رنگ و بویی دیگر گرفت و با بر سر کار آمدن نمایندگان مجلس یازدهم موسوم به مجلس انقلابی به اوج خود رسید و بیش از هر زمان دیگری استقلال نیم‌بند کانون‌های وکلای دادگستری با خطر مواجه شد.

در این میان طرح‌ها و لوایح و آیین‌نامه‌های متعددی از سوی مجلس و قوه قضاییه در دستور کار قرار گرفت که شاکله‌ اصلی آن باز کردن درهای ورود به حرفه وکالت با اسم رمز برداشتن دیوار سد انحصار بر سر مسیر ورود به وکالت است. در این بین، برخی دلسوزان نظام حقوقی و قضایی کشور که اساتید دانشگاه و حقوقدانانی که به حرفه وکالت اشتغال ندارند و در مراحلی برخی مقامات قضایی نیز نسبت به ورود بی‌ضابطه داوطلبان به این حرفه از جهات مختلفی هشدار داده بودند.

از جمله این هشدارها درخصوص افزایش بی‌رویه جذب وکیل، عدم امکان عملی آموزش حین ورود به این عرصه خطیر (کارآموزی) و همچنین بیکاری بیش از پیش وکلای جوان بود. دو موردی که هر یک به طریقی منجر به گسترش فساد در دستگاه‌ قضایی می‌گردد. از سویی با عدم آموزش صحیح و مناسب تازه‌واردان به حرفه وکالت، وکلایی به محکمه وارد می‌شوند و جان و مال و آبروی افراد دراختیار آنان قرار می‌گیرد که احتمالا دانش عملی دفاع از حق موکل و ایستادگی در برابر نقض قانون را ندارند.

خسران ناشی از مورد دوم این بود که در صورت اشباع بازار کار حرفه وکالت، ممکن است برخی وکلا که اتفاقا به‌ دلیل عدم آموزش کافی احتمالا از دانش کافی نیز برخوردار نیستند، برای ماندن در عرصه وکالت به طرق غیرقانونی متوسل گردیده و برای رسیدن به کسب درآمد بیشتر به هر دری بزنند. اما نمایندگان مجلس همواره در مقابل این دغدغه بر طبل اجباری نمودن وکالت می‌کوبیدند. این نمایندگان که عموما و به اشتباه سرانه تعداد وکیل در ایران را با تعداد وکیل در برخی کشورهای پیشرفته مقایسه می‌کردند که حضور وکیل حتی در انعقاد قراردادهای مالی نیز الزامی است، مقایسه می‌کردند، با این ادعا که در صورت تصویب شدن طرح‌ها و لوایج مرتبط با حرفه وکالت انتخاب وکیل در محاکم و برخی مراجع غیرقضایی نظیر دیوان عدالت اداری، دعاوی ناشی از کار و تامین اجتماعی، کمیسیون‌های شهرداری و... را اجباری می‌نمایند، در تلاش بودند تا برخی دانشجویان و دانش‌آموختگان حقوق را با خود همراه و همنوا سازند. 

اما هنوز امضای تصویب قانون تسهیل کسب و کار در مجلس که شیوه ورود به حرفه وکالت را به ‌کلی دگرگون ساخته، خشک نشده است که برخی نمایندگان مجلس در تلاش هستند طرحی را به تصویب برسانند که به موجب آن، همه اشخاص حقوقی اعم از شرکت‌های خصوصی و... می‌توانند به‌ جای وکیل از نماینده حقوقی استفاده نمایند.

این طرح که شاید ظاهر زیبایی داشته باشد، از چند جهت می‌تواند محل تامل باشد و حتی مخاطب را درخصوص نیت بانیان آن به تردید بیندازد. نخست بیایید از خود بپرسیم اگر این طرح خوب است و منجر به بهبود فضای کسب و کار و جلوگیری از ورود ضرر به شرکت‌های کوچک و بزرگ بخش خصوصی می‌شود، چرا تاکنون به فکر اقتصاددانان، فعالان بخش خصوصی و نمایندگان پارلمان‌ کشورهای توسعه یافته خطور نکرده است؟ شاید بتوان دلیل عدم ورود دیگر کشورها به تصویب چنین طرحی را در چند مورد خلاصه کرد؛ نخست آنکه در صورت تصویب چنین قانونی، افرادی که آموزش کافی را ندیده‌اند و صرفا با داشتن دانشنامه کارشناسی حقوق امکان حضور در محاکم را پیدا می‌کنند، از این رو این اشخاص ضمن آنکه به واسطه عدم اشراف احتمالی به موازین و اصول حقوقی و فنون دفاع، می‌توانند موجبات اطاله دادرسی و تحمیل هزینه‌های گزاف به دادگستری را به وجود بیاورند، به احتمال فراوان برای ماندن در گردونه رقابت‌های حرفه‌ای و سرپوش گذاشتن بر کمبودهای علمی و دانش خود، دست به اقدامات خلاف قانون از جمله زد و بند با طرف مقابل دعوا یا مقامات اداری و قضایی بزنند. از سوی دیگر نباید از یاد برد که در کشور ما در اتفاقی عجیب از حدود دو دهه پیش نهادی در زیرمجموعه قوه قضاییه به‌ موازات کانون وکلا و با اختیارات و تکالیف کانون به وجود آمد که موازی‌سازی حق دفاع اما این‌بار به دست نهادی بود که از استقلال کانون وکلا برخوردار نیست.

در نتیجه به واسطه وابستگی این نهاد به دستگاه حاکمیتی و قضایی و امکان صدور و ابطال پروانه این وکلا توسط قوه قضاییه، تردید جدی درخصوص استقلال ایشان در دفاع از حق موکل به وجود می‌آورد. حال تصور بفرمایید با قانون جدید، اشخاصی بدون دارا بودن پروانه وکالت حتی از این نهاد، بتوانند در محاکم به دفاع از موکل بپردازند. ماحصل چنین طرح‌های خام و نپخته‌ای، تباهی جوانانی خواهد بود که سرخوش از وعده‌های خوش آب و رنگ برخی نمایندگان مجلس و قوانینی که به ‌دور از دوراندیشی‌هایی که لازمه کار تقنینی است وضع شده‌اند، به منظور امرار معاش، به این امور رو آورده‌اند و اینک آنها مانده‌اند و هزینه‌های میلیونی بیمه و مالیات و تمدید پروانه و... و جیب‌های خالی، مشکلات معیشتی و دام غلتیدن در دامان فساد. فسادی که نه‌ تنها وکیل و طرفین پرونده و کانون وکلا که تمام سیستم قضایی و نظام اجتماعی کشور را آلوده می‌سازد.