اگر دولت موافقت کند، تشکیل وزارت بازرگانی مشکل بار مالی ندارد

هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان گفت که با موافقت دولت سیزدهم برای تشکیل وزارت بازرگانی، شاید دیگر ایراد بار مالی وجود نداشته باشد.

به گزارش صدا و سیما، هادی طحان نظیف گفت: تنها ابهامی که در مصوبه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد، درباره تفکیک و تعیین دقیق وظایف هر کدام از وزارتخانه‌هاست.

دولت سیزدهم اخیرا اعلام کرده می‌خواهد وزارت صنعت، معدن و تجارت را به ۲ وزارتخانه صنعت و معدن و وزارت بازرگانی تفکیک کند.

در حالیکه تعدادی از نمایندگان مجلس یازدهم طرح استیضاح آقای فاطمی امین، وزیر صمت را به علت ضعف در اجرای برخی برنامه‌های این وزارتخانه به هیئت رئیسه مجلس ارائه داده بودند، رئیس مجلس از آن‌ها خواست برای استیضاح مهلت بدهند.

قالیباف در نشست علنی ۷ تیر ماه مجلس گفت رئیس جمهور به جمع بندی رسیده تا با تجدیدنظر در ساختار وزارت صمت، ۲ وزیر به مجلس برای ۲ وزارتخانه جدید معرفی شود.

او به دولت که پیشتر اعلام کرده بود برای تفکیک وزارت صمت لایحه می‌دهد، تا هفتم شهریور ماه فرصت داد تا این لایحه به مجلس برسد.

مجلس دهم سال ۹۸ طرحی را برای جدا کردن بخش بازرگانی از وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت تصویب کرده بود.

بر اساس توضیحی که سخنگوی شورای نگهبان داده، کلیت طرح تفکیک وزارت صمت در مجلس دهم اشکالی نداشت و تنها باید شرح وظایف بخش کشاورزی در زمینه بازرگانی دقیقا تعیین تکلیف می‌شد؛ چراکه قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی، مسئولیت این بخش را به وزارت جهاد کشاورزی داده است.

طحان نظیف گفت که پس از اعلام ایراد شورای نگهبان به طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مهر ماه ۹۸، "اختلاف نظر جدی نمایندگان به ایجاد وزارت بازرگانی باعث شد دیگر این طرح پیگیری نشود."

او گفت که اگر اشکال شورای نگهبان به این طرح مجلس اصلاح شود، شورا دوباره با بررسی موضوع، نتیجه نهایی را اعلام می‌کند.

ایده جداسازی وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی مطرح شده که دولت دوازدهم هم خواستار آن بود، اما برخی نمایندگان مجلس مخالفت داشتند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت از تیر ماه ۱۳۹۰ با هدف کوچک سازی دولت و با ادغام دو وزارتخانه "صنایع و معادن" و "بازرگانی" تشکیل شد.