عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی اجتماعی:
وقتی حراست کنسرت مجوزدار را لغو میکند، یعنی حکومت مقتدر نیست/ «بیاعتباری» حکومت مرکزی یعنی گذار به یک ساختار ملوکالطوایفی که این اقدامی براندازانه است
کسی که کنسرت را خودسرانه به هم بزند میتواند صاحب کارخانه را زمینگیر کند
گویا مجوزهای صادره توسط حکومت، برای بخشهای دیگرش فاقد «اعتبار» و «ارزش» است. «بیاعتباری» اقدامات حکومت مرکزی توسط مقامهای محلی و تخصصی، به این معناست که برخی از آقایان در عمل، حکومت را به عنوان مصداقی از حاکمیت ملی به رسمیت نمیشناسند
عباس عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی اجتماعی طی یادداشتی برای روزنامه اعتماد نوشت: واقعا دوست ندارم که بیشتر یادداشتهایم در نقد دولت باشد، ولی انصاف باید داد که بسیاری از نقدها نعمت است و در برابر، بسیاری از تعریفهای پوچ و مجیزگویانه، نقمت است. از این رو امیدوارم که مسوولان دولت محترم به این یادداشت توجه کنند، بلکه گرهی از کار فروبسته سرمایهگذاری باز شود، گِرهی که به دست دوستان نادان زده شده و هر روز سفتتر و ناگشودنیتر گردیده است. مساله این است که یکی از مهمترین مشکلات کشور در حوزه اقتصاد پایین بودن سرمایهگذاری است. در واقع چند سال است که میزان سرمایهگذاری حتی جبران استهلاک را نمیکند، این بدان معنا است که ظرفیت تولید کشور هر روز در حال کاهش است و به تبع آن درآمد مردم و اشتغال رو به کمتر میرود. برای نمونه اینکه نسبت به سال گذشته یک صد هزار شغل کمتر شده است یک وضعیت اضطراری است و ریشه اصلی آن نیز کمبود سرمایهگذاری است. سرمایهگذاری از سه طریق انجام میشود. دولت، بخش خصوصی و خارج. در ایران دولت همیشه نقش مهمی در سرمایهگذاری داشته است این، به علت درآمدهای نفتی بوده. اکنون سالهاست که فاقد این ویژگی است. حتی در دوره احمدینژاد هم که این درآمدها نجومی و افسانهای بود، به علت اتلاف یا سرمایهگذاریهای ناکارآمد، تبدیل به رشد اشتغال و تولید نشد که نشد. در دوره اول روحانی قدری بهبود یافت ولی در چهار سال اخیر آن مقدار سرمایهگذاری دولتی نیز کمسو شده اگر نگوییم به کلی خاموش شده است. ورود سرمایهگذاری خارجی نیز به دلیل وضعیت روابط خارجی کشور عملا غیر ممکن شده است و این در حالی است که صنعت نفت و گاز ایران حمل و نقل و سایر زیرساختهای کشور بهشدت نیازمند سرمایهگذاری است و اگر انجام نشود، راندمان بهرهبرداری از منابع انرژی کم و کمتر خواهد شد.
بالاخره بخش خصوصی منبع دیگر است و به نظر میرسد که عامل اصلی سرمایهگذاری در کشور هستند، پس چرا آنان به جای سرمایهگذاری منابع مالی خود را یا خارج میکنند یا در اموری غیر از تولید، مثل ارز، طلا و مسکن نگهداری میکنند؟ اطلاع دارم که دولت محترم متوجه این نقطه ضعف شده است و میکوشد که سرمایهگذاران را تشویق به سرمایهگذاری کند و از همه افرادی که با آنان روابطی دارند، میخواهد که سرمایهگذاران را تشویق به سرمایهگذاری کنند. ولی این کار نتیجه ندارد. چرا؟ برای اینکه سرمایهگذاران براساس توصیه و نصیحت من و شما و دیگران عمل نمیکنند، آنان به واقعیتها نگاه میکنند. چند عامل وجود دارد که برای صاحبان سرمایه مهم است که فقط به دو مورد آنها اشاره میکنم. اولین آن امنیت حقوق مالکیت است. واقعا اگر کسی سرمایهای داشته باشد، حاضر است آن را در ایران سرمایهگذاری کند؟ ریسک از میان رفتن سرمایهاش چقدر است؟ شاید دولت بگوید که صد درصد تضمین شده است. ولی اینچنین نیست. نمونه؟ هنگامی که یک گروه فعال فرهنگی مجوز برگزاری یک کنسرت را با هزار بدبختی میگیرد، هزینه سالن را پیشاپیش پرداخت میکند، مردم هم بلیت میخرند و با زحمت زیاد برنامهریزی کرده و کنسرت برگزار میشود، سپس در میان کار یک نفر به نام حراست وارد میشود و آن را لغو میکند. این یعنی مالکیت امنیت ندارد. یعنی حکومت مقتدر نیست. گویا مجوزهای صادره توسط حکومت، برای بخشهای دیگرش فاقد «اعتبار» و «ارزش» است. «بیاعتباری» اقدامات حکومت مرکزی توسط مقامهای محلی و تخصصی، به این معناست که برخی از آقایان در عمل، حکومت را به عنوان مصداقی از حاکمیت ملی به رسمیت نمیشناسند. این بدان معنی است که حکومت مرکزی و مقتدر، در حال گذار به یک ساختار ملوکالطوایفی است و این اقدامی براندازانه است. یا در نمونه دیگر عدهای با سر و صدا کنسرت را به هم میزنند، یعنی دولت قدرت دفاع از حقوق مالکیت مردم را ندارد.
پیام این رفتارها به هر سرمایهگذاری روشن است، ریسک سرمایهگذاری بالاست؛ احتیاط کنید. گمان نکنید که این کنسرت است ربطی به ساخت کارخانه ندارد. همه اینها مالکیت است. کسی که کنسرت را خودسرانه به هم بزند به طریق اولی اگر بخواهد، میتواند صاحب کارخانه را زمینگیر کند. عامل دوم ثبات سیاستها است. این حد از سیاستهای متعارض به زیان سرمایهگذاری و مردم است. صنعت مرغ و تخممرغ برای حفظ اثرات ناشی از تغییرات سیاستی، سود خود را حداکثر میکند و این یعنی از جیب مردم هزینه میشود ولی علت اقدام آنان، ترس از تبعات تغییرات سیاستی دولت است. با این تلوُّن سیاسی، نمیتوان نظر کسی را به سرمایهگذاری جلب کرد. اگر همین دو عامل را در کنار شاخصهای فضای کسب و کار بهبود بخشید، به سرعت در مسیر افزایش سرمایهگذاری و سپس تولید و اشتغال قرار خواهیم گرفت. گرفتید؟
دیدگاه تان را بنویسید