روایت‌های طلاق صوری، بار مالی سرسام آور تامین اجتماعی و سردرگمی نظام وظیفه

علیرضا حیدری، نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به سخنان اخیر عنابستانی از طرف کمیسیون اجتماعی مجلس درباره طلاق‌های صوری آسیب زننده به منابع سازمان تامین اجتماعی، گفت: تا قبل تصویب از قانون حمایت از خانواده مستمری بازماندگان با ازدواج قطعی قطع می‌شد. فرض این بود که زوج (شوهر) زن از نظر تمکن مالی توان این را دارد تا زن بازمانده را تامین مالی کند و مردی که زوجه خود را انتخاب می‌کند، باید تمکن اولیه و کفایت مالی متعارف را داشته باشد تا بتواند ازدواج کند.

به گزارش ایونا، حیدری در اینباره افزود: به این ترتیب زن بیمه تبعی شوهر بوده و بهره‌مندی از دو دفترچه و دو منبع مالی و دو حقوق اجتماعی همزمان معنا ندارد و کفیل زن همان مردی است که از حقوق اجتماعی بهره‌مند است. بر این مبنا سازمان تامین اجتماعی ازدواج را مبنای قطع مستمری بازماندگی قرار داده بود.

مهم ترین بخش های این گفت و گو را در ادامه می خوانید:

*در اینجا یک بحث فرهنگی مطرح شد و پس از بحث قانون حمایت از خانواده که ازدواج موقت مطرح شد که باعث می‌شد حقوق بازماندگی قطع نشود.در کنار این مسئله فقهی مطرح شد و آن این بود که هرکس ازدواج بکند یا نکند، باید مشمول حقوق مقرری باشد. بحث چون از نظر پیوست‌های موضوع‌شناسی در حکم به مسئله منابع تامین اجتماعی توجه نکرده بود، باعث شد برخی با طلاق صوری از حقوق مستمری پدر یا مادر خود استفاده کنند.

*هر قانونی بازندگان و برندگانی دارد و در این قانون بازنده منابع تامین اجتماعی بود.

*قطع مستمری نمی‌تواند ملاکی مانند ازدواج داشته باشد. این قانون باید پیوست‌های فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی بر مبنای تحقیقات قوی اجتماعی اصلاح شود. این ممکن است که در مورد این قانون کارهای جامع و عمیق‌تری انجام شود تا حمایت‌های اجتماعی از خانوار و زن بی‌سرپرست اصلاح شود و سوءاستفاده از آن متوقف شود.

*ضرورت دارد تا نهادی کار پژوهشی برای اصلاح این قوانین و دستورالعمل‌ها داشته باشد. با این کار پژوهشی ضریب اهمیت تصمیمات احصا می‌شود و کار بهینه‌تر و به دور از افراط و تفریط قانون پیشنهاد کرد.

*جنس تصمیم در نظام وظیفه که اصلاح شد تا ازدواج صوری ازدواج صوری را از واقعی جدا کنند، با اعمال قانون سنوات درمورد ازدواج صوری برای برقراری حقوق بازماندگی متفاوت است، زیرا در آنجا بحث حق انتخاب مطرح است و فرد می‌تواند این هزینه را قبول کند که با طلاق قطعی مسئله نظام وظیفه را دور بزند اما مسئله مالی مطرح شده در بحث ازدواج صوری منجر به برقراری مستمری بسیار بلندمدت‌تر شده و مسئله بسیار اقتصادی‌تر است و حق انتخاب و ترجیح در آن به صورت دیگری تعریف می‌شود.