روحانی از حیث اقتصادی نوعی محافظه‌کاری پیشه کرد

عباس عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی اجتماعی در بخش دوم یادداشتی با عنوان «قیمت‌گذاری و فساد نظام‌مند» در روزنامه اعتماد نوشت: در از دور دوم دولت روحانی سیاست‌ها تغییر کرد و کم‌کم وارد فاز قیمت‌گذاری شدند. به ظاهر همه نگران معیشت مردم شدند در حالی که ماجرای قیمت‌گذاری و معیشت مردم مثل تلمبه است که یک پارچ آب به گلوی آن می‌ریختند و یک حوض از آن انبار بالا می‌کشیدند. یک کالا را قیمت‌گذاری می‌کردند و چند درصد اندک به سود مصرف‌کننده بود ولی از سوی دیگر با افزایش نقدینگی و تورم ۴۰ درصدی شیره جیب مردم کشیده می‌شد.

با توجه به این نکات، برای من این پرسش مطرح بود که چرا دولت دوم روحانی نتوانست سیاست حذف و کاهش قیمت‌گذاری را ادامه دهد؟ در مجموع و با پیگیری‌هایی که کردم به این نتیجه رسیدم که شخص روحانی، از حیث اقتصادی نوعی محافظه‌کاری پیشه کرد، به ویژه آنکه تیم اقتصادی او در دور دوم بسیار ضعیف شد قادر نبودند که خودشان و دیگران را قانع کنند که سیاست قیمت‌گذاری نه تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه عوارض آن بدتر است. شاید تصور روحانی این بود که مشکل برجام موقتی است و دوباره روزهای خوب بازمی‌گردد. البته همه‌اش این نبود، چرا که سرکوب قیمت ارز خطرناک بود که پیش از اقدامات ترامپ انجام شده بود. چون چنین تصوری داشت نمی‌توانست سایر مقامات را با سیاست آزادسازی قیمت‌ها همراه کند، همه آنان فکر می‌کردند که با قیمت‌گذاری به مردم خدمت می‌کنند، در حالی که برخی می‌دانستند این راه اشتباه است.

بدترین بخش ماجرا ناپایداری در وزارت صمت یا صنعت و معدن و تجارت بود. این وزارتخانه باید وزیری قدرتمند و باثبات و با مشاورانی قوی می‌داشت که جلوی نمایندگان مجلس بایستند و اجازه ندهند که مطالبات غیر عقلانی آنان به سیاست قیمت‌گذاری تزریق شود. متأسفانه در دور دوم شاهد این ناپایداری بودیم و به نوعی راحت‌ترین کار برای این وزرا قیمت‌گذاری بود در نتیجه دوباره کالاها وارد مسیر قیمت‌گذاری شدند. و از همه بدتر موافقت با دلار ۴۲۰۰ تومان بود که به ناچار همه بازار را مختل کرد و اشتباهی مهلک بود. البته شاید مهلک‌تر از آن آزاد نگذاشتن قیمت ارز بود! هر دو طرفش مهلک بود، چون در ساختار موجود ایران کسی جرأت ندارد که ارز را آزاد بگذارد که در مدت کوتاهی دو یا سه برابر شود این را به پای خیانت دولت می‌نویسند، فرقی هم نمی‌کند که چه دولتی باشد.

یکی از جالب‌ترین مصادیق زیان‌بار قیمت‌گذاری را در ماجرای گاز می‌بینیم. مخزن گاز پارس جنوبی ایران و قطر مشترک است. هر دو کشور سعی دارند که از این مخازن بهره‌برداری بیش‌تری کنند. ایران به عللی که ناشی از ضعف روابط خارجی بود دیرتر از قطر شروع به برداشت کرد، ولی در دوره‌های اصلاحات این را جبران کرد. در دوره اصولگرایان (احمدی‌نژاد) دوباره فاصله به زیان ایران زیاد شد، در دوره روحانی هم جبران کرد و در سال‌های آخر از قطر جلو زد.

منبع: مهدی افشارنیک، گزارش تحقیقی روزنامه دنیای اقتصاد اول شهریور ۱۴۰۱

پس به لحاظ میزان استخراج گاز در مقایسه با قطر وضع ایران بد نیست و حتی بیشتر هم شده، هر چند سطح منطقه ایران کمتر از قطر است، ولی نکته مهم این است که درآمدهای ایران از گازهای استخراج شده بسیار کمتر از قطر است، شاید ۵ برابر کمتر. آنچه که تبدیل به پول برای سرمایه‌گذاری موثر و رفاه مردم شود به علت قیمت‌گذاری اندک در داخل کشور سوخت شده و از میان رفته است. به عبارت دیگر ظاهرش این است که ما گاز ارزان مصرف می‌کنیم ولی در واقعیت داریم به همان قیمت جهانی تلف می‌کنیم. پس چرا مردم به تعدیل قیمت تن نمی‌دهند چون به هزینه‌کرد دولت اعتماد کافی ندارند و افزایش قیمت هم به جیب مردم نمی‌رود. راه ساده خرید همین گاز از مردم به قیمت جهانی است.

بخش پایانی درباره این است که چکار باید کرد؟

 

بخش اول این یادداشت را اینجا بخوانید.