حذف نظام قیمت‌گذاری، خیر محض است و فساد، رانت و اتلاف منابع را کم می‌کند

عباس عبدی تحلیلگر مسائل سیاسی اجتماعی در بخش پایانی یادداشتی با عنوان «قیمت‌گذاری دستوری و فساد نظام‌مند» در روزنامه اعتماد نوشت: متأسفانه این روزها که در نقد قیمت‌گذاری دستوری می‌نویسم برخی از افراد رسانه‌ای و کم‌اطلاع نواصولگرا پیاپی می‌گویند که چرا زمان روحانی اینها را نمی‌گفتید؟ در حالی که پیگیر نبوده‌اند که چقدر در این باره به ویژه در زمینه انرژی نوشته و گفته‌ام. اکنون و با توجه به زیان‌های فراوان و بنیادی سیاست قیمت‌گذاری، می‌توان پرسید که، پس چه باید کرد؟ آیا باید در کوتاه‌ترین زمان این نظام را حذف کرد، همان گونه که در روسیه انجام شد؟ طبعاً پاسخ مثبت نیست. چند دهه است که درگیر این فساد ساختاری هستیم، اگر یکی دو سال دیگر هم با برنامه حذف قیمت‌گذاری باشد بهتر از این است که بی‌گدار به آب زده شود. به ویژه که باید نظرات و همکاری مردم را هم به دست آورد. در اینجا برخی از اصول پیشنهادی را طرح می‌کنم.

بیشتر بخوانیم:

• نیمی از فساد کشور و حتی بیشتر آن محصول تفاوت قیمت‌هاست
• روحانی از حیث اقتصادی نوعی محافظه‌کاری پیشه کرد

۱- ابتدا باید به وجود و رعایت اصول کلی که لازمه رقابت و حذف قیمت‌گذاری است اشاره کرد. اصولی که بدون آنها حذف قیمت‌گذاری ممکن نیست و زیان هم دارد. نفی مطلق انحصار و آزادی واردات و صادرات و کنترل آن از طریق تعرفه‌های متعارف و بالاخره کنترل نقدینگی، زمینه‌هایی اصلی برای این هدف هستند. پس از این اصول کلی؛

۲ـ اولین اقدام ضروری این است که از امروز به بعد هیچ موردی قیمت‌گذاری جدید نشود. در واقع هیچ کالا و خدماتی به سیاهه قیمت‌گذاری اضافه نشود. این شرط اساسی است.

۳ـ حذف و کاهش تدریجی قیمت‌گذاری و حرکت به سوی کاهش شکاف میان قیمت بازار و قیمت دستوری به عنوان یک اصل پذیرفته شود. به عبارت دیگر مطلقاً اجازه ندهیم که شکاف قیمتی افزایش پیدا کند، بلکه باید کاهش یابد.

۴ـ برخی کالاها به فوریت از شمول قیمت‌گذاری خارج شوند، مثل خودرو. قیمت‌گذاری خودرو یکی از نابخردانه‌ترین سیاست‌هایی است که تا کنون اجرا شده است. این حد از نابخردی را جز با فساد نمی‌توان توجیه کرد. نه به سود سهامدار است، نه به سود کارخانه و نه به سود مردم و نه به سود کیفیت تولید و نه به سود سرمایه‌گذاری، زیان آن مطلق و همه‌جانبه است.

۵ـ اگر منطق پرهیز از قیمت‌گذاری پذیرفته شود، هیچ تعدیل قیمتی صورت نخواهد گرفت، مگر با هدف حذف قیمت‌گذاری. تبدیل ارز ۴۲۰۰ تومان به ۲۵۰۰۰ تومان اگر با هدف حذف قیمت‌گذاری باشد، خوب است، در غیر این صورت این کار نیز یک قیمت‌گذاری جدید البته با شکاف قیمتی کمتر است. اگر منطق نفی قیمت‌گذاری پذیرفته نشود، دیر یا زود این شکاف بیشتر و بیشتر می‌شود و دوباره به جای اول می‌رسیم، همچنان که بارها چنین شده است.

۶ـ تعدیل قیمت‌ها در شرایط بی‌اعتمادی به تصمیمات و نیز وضعیت سخت بودجه‌ای و با هدف تأمین کسری بودجه انجام نشود، دولت روحانی دو بار در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ بنزین را تعدیل قیمت کرد، هیچ اتفاقی هم نیفتاد و کسی هم اعتراضی نکرد، ولی در سال ۱۳۹۸ قضیه فرق کرد. در حقیقت کسب اعتماد مردم شرط ضروری است. به علاوه حذف قیمت‌گذاری باید ذاتاً مطلوب باشد نه به دلیل تأمین منابع مالی برای دولت انجام شود.

۷ـ کالاهایی که تفاوت قیمت آنها فقط رانت هستند، فوری از قیمت‌گذاری خارج شوند، مثل خودرو، برخی دیگر موجب فساد و افزایش مصرف می‌شوند، مثل بنزین که این موارد هم باید گام به گام در اولویت قرار گیرند، برخی دیگر مثل گاز و برق موجب اتلاف منابع و افزایش مصرف می‌شوند که برای هر کدام باید زمان‌بندی و شیوه خاصی را جهت آزاد کردن قیمت در نظر گرفت.

۸ـ بهترین راه‌حل انتقال مابه‌التفاوت ناشی از قیمت‌گذاری به مردم است و مردم به بالا و پایین رفتن قیمت‌ها عادت می‌کنند، حتی در مواردی افزایش قیمت‌ها از جمله انرژی را مطلوب خواهند دانست.

پیشنهاد اصلی این بود که کالاهای مهم دولتی مثل حامل‌های انرژی با قیمت موجود به مردم منتقل شوند و خودشان به قیمت روز آن را بفروشند و موانع صادراتی و وارداتی هم حذف یا حداقل شود. اکنون هم یکی از شروط لازم برای کسب موافقت مردم با حذف قیمت‌گذاری، چگونگی انتقال مابه‌التفاوت حاصل از قیمت‌گذاری به جیب مردم است. کارشناسان اقتصادی طرح‌هایی را در این زمینه داده‌اند که دولت می‌تواند اجرا کند. تعیین سبدی از سهام شرکت نفت و واریز کل تولیدات آن به قیمت جهانی داخل این سبد می‌تواند مبنای حذف قیمت‌گذاری انرژی شود و سپس این سیاست به کلیه تولیدات تسری پیدا کند. این کار نیازمند پیوست اجتماعی و رسانه‌ای است که باید با همکاری همه تدوین و اجرا شود.

متأسفانه تن دادن به سیاست قیمت‌گذاری از یک سو ناشی از تکیه کردن به درآمدهای بادآورده نفتی و از سوی دیگر به علت اختلافات سیاسی داخلی بود. یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت اصلاحات، حذف قیمت‌گذاری در ارز بود که با زحمت فراوان انجام شد ولی دولت اول اصولگرایان دوباره به دو‌ و سه نرخی کردن ارز پناه برد. دولت خاتمی در گام بعدی حذف قیمت‌گذاری انرژی را هدف قرار داد که مراحل آن به‌خوبی در برنامه چهارم نوشته شد.

ولی مجلس هفتم اصولگرا ماده مربوط به این هدف را قربانی انتخابات سال ۱۳۸۴ کرد و با حذف آن، رییس وقت مجلس اعلام کرد که به مردم عیدی دادند، و تا سال ۱۳۸۹ و به مدت ۵ سال قیمت بنزین را ۱۰۰ تومان تثبیت کردند، سپس چند سال بعد که معاون مجلس روسیه به ایران آمد و از قیمت بنزین در ایران تعجب کرد آقای رییس مجلس اصولگرا در اعتراض به این وضع گفت که قیمت بنزین در ایران ارزان‌تر از آب خوردن است! در سال ۱۳۹۸ هم جرقه مخالفت با افزایش قیمت بنزین را نواصولگرایان زدند که این جرقه‌ای به انبار پنبه نارضایتی عمومی بود. در هر حال حذف نظام قیمت‌گذاری، خیر محض است و موجب می‌شود که فساد، رانت، و اتلاف منابع کم شود، در مقابل بهره‌وری افزایش یافته و قیمت‌های نسبی راهنمای رفتار اقتصادی شوند، مشروط بر این که در مقام دولت به لوازم آن، چنانچه در یادداشت آمده است پایبند باشیم.