علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری:
دنیای امروز دنیای قانع کردن افکارعمومی با اتکا به ارعاب نیست
رسیدگی شفاف و قانونی به پرونده مهسا امینی سرمایه اجتماعی کمنظیری برای نظام ایجاد خواهد کرد
علی مجتهدزاده نوشت: دنیای امروز، دنیای قانع کردن افکارعمومی با اتکا به زور و پنهان کردن حقیقت با توسل به ارعاب نیست.
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری در یادداشتی با عنوان «نگذارید از قانون ناامید شوند» برای روزنامه اعتماد نوشت: از همان اولین ساعاتی که خبررسانی درباره ماجرای مهسا امینی شروع نشده بود و او هنوز فوت نکرده بود، تلاشی پیگیرانه و جدی از سوی برخی رسانهها، گروهها و گرایشهای سیاسی خارج از کشور آغاز شد تا این ماجرا به دستاویزی برای برخی اقدامات نامشروع و مخرب تبدیل شود.
عدهای با توجه به کرد بودن مهسا امینی تلاش دارند تا این مساله را به یک دعوای قومی تبدیل کنند و عده دیگری از دعوت مردم برای بههم ریختن شهرها و نظم عمومی سخن گفتهاند. استدلال همه گروهها و افراد دعوتکننده به این دست اقدامات هم آن است که نهادهای مختلف نظام اجازه رسیدگی عادلانه و شفاف به این موضوع از راه قانون را نخواهند داد و تکلیف ماجرا از پیش مشخص شده است.
در میان این فضاسازیها یک روز پس از خاکسپاری مهسا امینی شاهد بودیم که اعضای خانواده وی در اظهارنظرهای مختلفی بر لزوم پیگیری این پرونده در چارچوب قانون و ادب سخن گفتهاند. به طور مثال دایی مهسا امینی در اظهارنظری با سایت اینترنتی فراز ضمن رد برخی تلاشها و فضاسازیها برای قومیتی کردن موضوع تاکید کرده که این خانواده خود را جزئی از ایران و همه ملت دانسته و خاک این کشور را در هر شرایطی مقدس میداند. او همچنین گفته که با همان ادب ایرانی و در چارچوب قانون و با آرامش کامل باید این پرونده پیگیری شود. پدر مهسا امینی هم در اظهارات دیگری هر چند صحت برخی از اخبار روزهای اخیر و از جمله فیلم پخش شده از صدا و سیما و بیماری فرزندش را تکذیب کرده اما با این حال تاکید نموده که این پرونده باید از مسیر قانون پیگیری شده و به نتیجه برسد.
اکنون قابل کتمان نیست که ماجرای فوت مهسا امینی احساسات ملی بخش بزرگی از ایرانیان را برانگیخته و جز خانواده وی، قسمت بزرگی از جامعه مطالبه روشن شدن حقیقت و واکنش صحیح به این ماجرا از سوی نهادهای ذیربط را دارند. به عبارتی اکنون میتوان گفت یک ملت به دنبال کشف حقیقت و تحقق عدالت درخصوص پرونده مهسا امینی است. به همین اعتبار این پرونده را باید یک پرونده کاملا ملی دانست. همانطور که تاکنون نیز واکنش مقامات عالی کشور مانند روسای سه قوه و تماس شخص رییسجمهور با خانواده متوفی نشان داده که اهمیت این موضوع کاملا عمومی و سراسری است. نکته اینجاست که خانواده مهسا امینی در شرایطی که گروههای بسیاری درصدد سوءاستفادههای سیاسی از آنها هستند در موضعگیریهایی رسمی در دام این بازیها نیفتاده و بر وحدت ملی و مبنا بودن قانون در این خصوص تاکید کردهاند. واضح است که اگر این خانواده کوچکترین موضع متفاوتی میگرفتند، آن موضعگیری در چشم گروههای برانداز و تجزیهطلب چه امتیاز بزرگی محسوب میشد. همین الان نیز این گروهها به گواه مواضعی که اتخاذ میکنند، همچنان در تلاش هستند تا از آب گلآلود پرونده مهسا امینی ماهی خود را بگیرند.
با این شرایط نهادهای مختلف و متولیان قانون در کشور و خصوصا قوه قضاییه یک وظیفه بزرگ پیش رو دارند و آنهم اینکه خانواده مهسا امینی و همزمان با آنها، ملت ایران را از حاکمیت، مرجعیت و راهگشایی قانون در ایران ناامید نکنند. پیگیری شفاف، عادلانه، منصفانه و قانونی این پرونده بیش از هر چیز رد ادعای کسانی است که تلاش میکنند تا نشان دهند در داخل ایران هیچ مسیر قانونی که مبتنی بر عدالت باشد، برای احقاق حق شهروندان وجود ندارد. اگر در این پرونده قصوری متوجه پلیس و ماموران آن است یا حتی اگر اشکالی به بخشی از قوانین وارد میباشد، شفافسازی آن توسط خود سیستم بیش از هر چیز موجب سربلندی نظام سیاسی است.
این نکته بارها گفته شده و باز هم باید تکرار شود که دنیای امروز، دنیای قانع کردن افکارعمومی با اتکا به زور و پنهان کردن حقیقت با توسل به ارعاب نیست. کسی یا سیستمی که چنین بیندیشد و چنین کند، صرفا دست به بازی مرگ و زندگی با اعتبار عمومی خویش زده است. بدون شک رسیدگی قضایی عادلانه، شفاف و قانونی به پرونده مهسا امینی سرمایه اجتماعی کمنظیری دراختیار نظام قضایی و حکمرانی قانونی کشور و حتی پلیس به عنوان متهم این پرونده قرار خواهد داد.
دیدگاه تان را بنویسید