قانونی شدن تجمعات در حال پیگیری در یکی از کمیسیون‌ها است

محمدحسن آصفری، نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس یازدهم در پاسخ به این سوال که با توجه به وقایع اخیر در کشور و برگزاری تجمعات اعتراضی توسط مردم چقدر ضرورت دارد تا موضوع برگزاری تجمعات اعتراضی تعیین تکلیف شود تا افراد بتوانند اعتراض خودشان را در چارچوب مشخصی ابراز کنند، گفت: این موضوع حتما به سرانجام می‌رسد اما نیاز است به خاطر جلوگیری از سوءاستفاده برخی جریانات از اعتراضات و مطالبه‌گری مردم، این موضوع قانونمند شود. 

به گزارش ایلنا، بخش هایی از گفت و گوی آصفری را در ادامه می خوانید:

*زیرساخت شکل گیری این قانون، نیازمند آماده‌سازی احزاب، انجمن‌ها و اصناف مختلف است تا بتوانند جلوی سوءاستفاده بعضی از اعتراضات مردم که در موضوعاتی مانند گرانی‌ها و اتفاقات اخیر را بگیدند و مطالبات خود را پیگیری کنند. 

*وقتی اعتراضات و تجمعات تبدیل به آشوب و ناامنی می‌شود، وظیفه دستگاه‌های انتظامی است که با آنان برخورد شود. نمی‌شود که به آن‌ها اجازه داد تا اموال عمومی را تخریب کرده یا افرادی را مجروح یا بکشند. باید با آن‌ها برخورد کرد. 

*اما وقتی اعتراضات در چارچوب قانونی و دارای مجوز باشد، کسی حق ندارد با آن‌ها برخورد کند. وقتی شکل اعتراضات تبدیل به آشوب و ناامنی می‌شود، این اتفاقات باعث ایجاد مشکلاتی برای امنیت داخلی شده و بر سیاست خارجی هم تاثیر می‌گذارد و به همین دلیل طبیعتا باید با آن‌ها برخورد کرد. 

*موضوع قانونی شدن تجمعات امروز در یکی از کمیته‌های کمیسیون امور داخلی و شوراها در حال پیگیری است. اما زمان آن را نمی‌دانم که چه زمانی این موضوع حل می‌شود. موضوع برگزاری تجمعات اعتراضی با نظر وزارت کشور و مرکز پژوهش‌ها در حال بررسی است تا به یک پیش‌نویس قانونی تبدیل شده و به صحن مجلس بیاید. به همین دلیل فعلا این قانون معطوف به تصمیم مرکز پژوهش‌ها و وزارت کشور است.