برخی از تریبون‌داران بزرگترین آفت و آتش‌بیاران معرکه هستند

محمد سالاری فعال سیاسی اصلاح‌طلب در پاسخ به این سوال که آقای رئیسی هفته گذشته در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر دادند رهبری اجازه اصلاح سیاست‌های کلی نظام را داده است. با توجه به شرایط فعلی جامعه، در ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هر کدام می‌تواند شامل چه سیاست‌هایی باشد، گفت: نکته مهم و مولفه اصلی در اصلاح احتمالی سیاست‌های کلی نظام، این است که این اصلاحات توسط چه کسانی قرار است انجام شود و اصولا چه افرادی با چه طرز تفکری می‌خواهند مشکلات را شناسایی و برای حل آن راهکار ارائه دهند؟

به گزارش ایلنا، بخش هایی از گفت و گوی سالاری را در ادامه می خوانید:

*در شرایط کنونی اگر این امر توسط مجمعی متشکل از همه جریانات سیاسی و اجتماعی و با سلایق مختلف صورت بگیرد می‌توان به آن امیدوار بود اما اگر جریان سیاسی حاکم و باورمندان به یکدست شدن قدرت بخواهند بدون تعامل با نمایندگان طیف‌های مختلف جامعه و بدون توجه به مطالبات عمومی، اقدام به اصلاح سیاست‌های کلی نظام کنند، شاید شرایطی به مراتب بدتر از وضعیت فعلی را رقم بزنند.

*با این تفاسیر برای درک بهتر و فهم درست از سیاست‌های اشتباه و اصلاحاتی که بتواند به حل مشکلات، بهبود شرایط و جلب اعتماد عمومی منجر شود، نیازمند شکل‌گیری گفت‌وگوهای ملی و امکان مداخله همه نخبگان کشور در حوزه‌های مختلف و با سلایق گوناگون در این امر هستیم، در غیر اینصورت تغییر سیاست‌ها اگر بخواهد مطابق میل و خواسته یک جریان و تفکر سیاسی و به خصوص با غالب بودن نظرات نسل اولی‌های انقلاب و تفکرات دهه شصت صورت بگیرد نه تنها نمی‌تواند به حل مشکلات منجر شود بلکه به تعمیق اختلافات و افزایش شکاف میان مردم و نظام منجر خواهد شد.

*اصلاحات واقعی و غیرنمایشی که رضایتمندی جامعه را به همراه داشته باشد در صورتی محقق خواهد شد که ابتدا این باور در بانیان آن شکل بگیرد که با جامعه‌ای تحصیلکرده، مطالبه‌گر، آزادی‌خواه و توسعه‌طلب مواجه‌اند که علاوه بر اینکه خواستار رفاه اجتماعی و تحقق عدالت در همه وجوه آن هستند، هرگونه تحقیر و تحمیل اندیشه و سبک زندگی را برنمی‌تابند.

*بیش از چهار دهه است که این حق در قانون اساسی و در اصل بیست و هفتم آن به رسمیت شناخته شده و مطابق آن تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است. اما متاسفانه در تمام این سال‌ها و در دولت‌های مختلف، نه تنها اراده‌ای جدی برای اجرای این اصل از قانون اساسی وجود نداشته بلکه شبحی از یک اراده آهنین در مقابل تحقق آن مقاومت می‌کند و هزینه‌های فراوانی را به کشور تحمیل کرده است.

*یکی از بزرگترین موانع در سازمان‌دهی و برگزاری قانونمند اعتراضات در تمام این سال‌ها، به رسمیت نشناختن نقش احزاب سیاسی در ساختار اداره کشور از سوی حاکمیت است تا جایی که شاهد هستیم در بحران‌های مختلف، به بهانه‌های گوناگون از صدور مجوز برپایی تجمعات اعتراضی برای احزاب رسمی کشور ممانعت به عمل می‌آید.

*طبیعی است که وقتی به احزاب سیاسی و تشکل‌های مدنی به چشم رقیب نگریسته شود و امکان برگزاری اعتراضات قانونی در اماکن از پیش طراحی شده و با حمایت پلیس فراهم نشود، شاهد اعتراضات مردمی بدون سازماندهی و در مکان‌های مختلف خواهیم بود که به راحتی از کنترل خارج شده و مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد و شرایطی را فراهم می‌کند که اینک در سراسر کشور شاهد آن هستیم.

*متاسفانه باید اذعان داشت آنچه در این ایام در سطح کشور در حال رخ دادن است و علاوه بر تعمیق شکاف میان مردم و نظام، تبعات داخلی و بین‌المللی فراوانی نیز به همراه داشته و هزینه‌های جانی و مالی بسیاری بر کشور تحمیل کرده است، ثمره رویگردانی بخشی از حاکمیت از پذیرش نقش احزاب و تشکل‌های مدنی به عنوان حلقه واسط و رابط میان جامعه و حکمرانان است که متاسفانه هیچ روزنه‌ای هم برای اصلاح این تفکر و اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی دیده نمی‌شود.

*این که چقدر ضرورت دارد تریبون‌داران کشور از ائمه جمعه و چهره‌های دانشگاهی تا کارشناسانی که به صدا سیما می‌روند روی این مساله دقت کنند که حرف‌ها و تحلیل‌هایی که ارائه می‌دهند مردم را بیشتر عصبانی و تحریک نکند چراکه در روزهای اخیر شاهد این بودیم که کارشناسان صحبت‌هایی که مطرح کردند مردم را بیشتر عصبانی کرد، در این خصوص چند نکته قابل تامل وجود دارد. نکته اول اینکه نباید فراموش کنیم تفکری در کشور، هرگونه اعتراض و مطالبه‌گری جامعه را بی‌درنگ نوعی عصیان و مخالفت با اصل نظام تعبیر می‌کند و در نتیجه بدون تامل، با تحریک حامیان خود به مواجهه سخت با آن می پردازد.

*این نگاهِ خود حق پندار، با سیاه و سفید دیدن هر پدیده‌ای، ریشه هرگونه نقد و اعتراضی را بلافاصله به دشمن داخلی و خارجی ربط می‌دهد و تلاش می‌کند با سوءاستفاده از تعابیر انقلابی یا با مشابهت‌سازی با صدر اسلام و یا وام گرفتن از اظهارات مخالفان نظام در خارج از کشور، اصل، ریشه اعتراضات و مطالبه‌گری‌های اجتماعی را نادیده بگیرد و مرز میان اعتراض و اغتشاش را در هم آمیزد و راهکارهای مسالمت‌آمیز برای حل بحران‌های اجتماعی را به محاق ببرد.

*این گروه را باید بزرگترین آفت و آتش‌بیاران معرکه دانست که متاسفانه برخی از آنها صاحبان تریبون و یا رسانه هستند که بی‌ملاحظه‌گی آنان در سخن گفتن به خصوص در این ایام تبعات فراوانی را به همراه داشته و مانع برقراری آرامش در جامعه می‌شود.

*نکته دوم اینکه وقتی با صاحبان برخی تریبون‌ها، رسانه‌ها و افراد شناخته شده‌ای که به خصوص در سال‌های اخیر با اظهارات خود موجب تنش‌آفرینی در جامعه شده‌اند به دلیل برخی ملاحظات برخورد لازم صورت نمی‌گیرد، طبیعی است که این افراد خود را در حصار امن احساس می‌کنند و رفتار خود را مورد پسند حاکمیت تلقی کرده و به تشنج آفرینی‌های خود ادامه می‌دهند.

*نکته سوم اینکه وقتی نقش جامعه مدنی را برنمی‌تابیم و حاضر نیستیم تریبون‌های عمومی و رسانه ملی را در اختیار نخبگان و شخصیت‌های فرهیخته‌ای که در احزاب، جریانات سیاسی و تشکل‌های مدنی شناسنامه‌دار آموزش دیده‌اند، قرار دهیم و نگاه متعصبانه در گزینش کارشناسان همسو داریم، طبیعی است که شاهد حضور افرادی باشیم که با بیان اظهاراتی برخلاف منافع و امنیت ملی، به نفرت پراکنی و ایجاد انزجار عمومی دامن می‌زنند بدون آنکه مورد بازخواست قرار گیرند.

*نکته آخر اینکه مهم‌ترین راهکار برون رفت از این شرایط، فهم درست مطالبات جامعه به دور از تعصبات و اصرار بر برخی شعارهای پرهزینه و شکل‌گیری گفت‌وگوهای ملی در کشور میان همه جریانات سیاسی و اجتماعی و بهره‌مندی از خردجمعی برای اصلاح سیاست‌های اشتباهی است که کشور را در حوزه‌های داخلی و بین‌المللی با چالش‌های جدی رو به رو کرده و با ایجاد وضعیت نامطلوب کنونی موجب خشم و اعتراضات عمومی شده است.

*جامعه ناراضی و ملتهب ایرانی به شدت نیازمند تنش‌زدایی و امیدآفرینی به خصوص از سوی حاکمیت با تغییرات اساسی در برخی سیاست‌ها و اصلاح عملکردهاست تا علاوه بر ایجاد همدلی و افزایش همبستگی ملی، روزنه‌های نفوذ و سوءاستفاده دشمنان از وضعیت موجود نیز مسدود شود.