دولت برای برخورد با دروغ پراکنان فضای مجازی لایحه دهد

رمضانعلی سنگدوینی، نماینده گرگان و آق قلا در مجلس درباره انتشار مطالب دروغ و غلط در فضای مجازی اظهار کرد: دستگاه قضایی بعنوان یک دستگاه نظارتی پیگیری حقوق افراد حقیقی و حقوقی در فضای مجازی و یا حقیقی برای انجام تخلفات و یا اتهامات و دروغ هایی است که منتشر شده و یا عنوان شده است.

به گزارش فارس، وی تصریح کرد: در جهان امروز حذف فضای مجازی جائز نبوده و غیر ممکن است زیرا بسیاری از فعالیت ها در فضای مجازی انجام می شود و می بایست این فضا به گونه ای ساماندهی و یا نظارت شود.

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: آز آنجایی که دولت دارای مدیران، وزراء، استانداران و فرمانداران بسیاری بوده و در طول زمان های مختلف این افراد گاها در فضای مجازی مورد هجمه قرار گرفتند می‌تواند لایحه‌ای را در این خصوص ارائه دهد.

وی از دیگر راهکارها در این خصوص را ارائه طرح و یا لایحه مشترک بین دولت و قوه قضائیه ذکر کرد و ادامه داد: با توجه به اینکه دستگاه قضا در این خصوص نظارت داشته و می تواند بهترین کمک کننده باشد، دولت و دستگاه قضایی می توانند با همفکری هم لایحه‌ای را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد تا در قالب یک قانون قوی در جامعه اجرا شود.

سنگدوینی گفت: کمیسیون فرهنگی و تخصصی مجلس شورای اسلامی هم در این خصوص نقش تاثیرگذار داشته و می تواند طرح های کارشناسانه خود را پیشنهاد دهد. 

وی بیان کرد: معمولا برای قانون جدید پیشنهاد می شود طرح و لایحه در مجلس شورای اسلامی مطرح شود زیرا لایحه کارشناسی شده و زیرساخت های منابع مالی آن دیده شده و در مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تصویب می شود.

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی ابراز کرد: تصویب قانون محکم و قوی سبب می شود تا هرکسی بخواهد اجازه انتشار اتهامات و یا اطلاعات غلط و دروغ به فرد حقیقی یا حقوقی و یا حتی مسئولان ارشد کشوری و نظام جمهوری اسلامی ندهد.

وی با اشاره به قوانین محکم کشورهای دیگر در موضوعات مختلف خاطرنشان کرد: در کشورهای دیگر برای جلوگیری از هرگونه اتفاق جرمانه قوانین محکمی تصویب می شود و در برخی از کشورها قوانین محکمی برای فضای مجازی در نطر گرفته شده که مجازات نقدی و یا زندانی شدن فرد را در پی دارد.

پارلمان ترکیه روز پنجشنبه قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن هرگونه انتشار اطلاعات یا اتهامات غلط در فضای مجازی با سه سال زندان مواجه خواهد شد.