به زودی شاهد هزاران بابک زنجانی خواهیم بود

خبرگزاری ایرنا صبح روز یکشنبه خبر از عملیاتی شدن فروش نفت به اشخاص مورد تأیید دستگاه‌ها داد. طبق این خبر معاون اول رییس جمهور آیین نامه اجرایی جزء (۱) بند (ز) تبصره ۱۹ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۱ را که به همین موضوع اختصاص، ابلاغ کرده است.

به گزارش فراز، از زمستان سال گذشته، یعنی زمانی که این موضوع  می‌رفت تا در قالب بودجه سال ۱۴۰۱ مطرح شود، هشدارها نسبت به سرنوشت چنین کاری آغاز شده بود. هشدارهایی که ناظر به نگرانی‌های جدی برای تولد بابک زنجانی‌های جدید در اقتصاد ایران بودند.

اتفاقی که به طور خلاصه در این بخش از بودجه افتاده بدین شکل است که طبق جزء (۱) بند (ز) تبصره ۱۹ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۱ دولت در سال آینده در ازای بدهی خود به برخی پیمانکاران، نفت و میعانات نفتی تحویل می‌دهد تا حساب خود را تسویه کند. بزرگترین این طلبکاران عبارتند از بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و قرارگاه خاتم سپاه پاسداران. نکته اینجاست که این دستگاه ها و دیگر طلبکاران دولت می‌توانند برای انجام این کار افرادی حقیقی را به دولت معرفی کنند تا نفت مورد نظر تحویل این افراد گردد. این افراد هم قرار است بعد از فروش نفت، مبالغ آن را به خزانه دولت بر گردانند. یعنی دقیقا همان سازکاری که در دولت احمدی نژاد برای تحویل نفت به بابک زنجانی در پیش گرفته شده بود.

در دولت احمدی نژاد دو باره محموله‌های بزرگ نفتی برای فروش در اختیار دیگران قرار گرفته بود؛ یکی قضیه بابک زنجانی بود و دیگری ماجرای محموله‌های تحویلی به نیروی انتظامی. نکته اینجاست که هر دوی این موارد هم نهایتا حاشیه ساز شد و مبالغ معادل نفت داده شده به این افراد، سرنوشت نامعلومی پیدا کرد.

درباره شروع دوباره این روش در دولت سیزدهم سه نکته سوال برانگیز وجود دارد؛

اول اینکه این سازوکار قرار بود روشی باشد برای پوشش دادن کاهش فروش نفت در شرایط تحریم. دولت اما ماه‌هاست که می‌گوید نفت را به راحتی می فروشد و پول آن را بر می‌گرداند. اخیرا هم در آخرین گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات، سخن از افزایش ۴۴۰ درصدی درآمدهای محقق شده نفتی به میان آمده است. سوال این است که اگر نفت در شرایط تحریمی به فروش می‌رسد و دولت کارش را انجام می‌دهد، چه نیازی به در پیش گرفتن این روش‌های نامعمول و غیر منطقی برای فروش نفت وجود دارد؟ آن هم در حالی که قبلا زیان این روش‌ها روشن شده.

نکته دوم این است که تضمین اینکه این بار امثال بابک زنجانی از دل این روش بیرون نیایند و سرنوشت محموله‌های نفت ایران به عنوان ثروت ملی کشور به دست دلالان و کاسبان تحریم نیفتد چیست؟ چرا که در آئین‌نامه اجرایی ابلاغ شده توسط معاون اول رئیس جمهوری هیچ سازوکار شفاف سازی برای این کار به چشم نمی‌خورد.

مساله سوم هم این است که چه کسانی در ایران هستند که تجربه، روابط و تخصصی بیش از شرکت ملی نفت ایران برای فروش نفت دارند؟

شرکت ملی نفت ایران از سال ۱۳۳۰ یعنی ۷۱ سال تجربه فروش نفت کشور را دارد و در واقع تخصص‌ها و تجارب این عرصه در این مجموعه تجمیع شده‌اند. اعطاء حق فروش نفت به افراد حقیق و حقوقی غیر از این شرکت تنها در دو حالت منطقی است؛ اول اینکه آن افراد تجربه و روابط بیشتری برای فروش داشته باشند که با توجه به سوابق موجود در کشور بعید است چنین افرادی وجود خارجی داشته باشند.

آن هم در شرایطی که هیچگاه به شل عمده جز مقطعی در دولت احمدی نژاد چنین کاری صورت نگرفته. اما حالت منطقی دوم این است که آن افراد با دادن تخفیف‌های بیشتر و بزرگتر موفق به فروش نفت شوند که این در واقع تخفیف از جیب ملت ایران خواهد بود.مضافا اینکه باید روشن باشد که افراد دریافت کننده این نفت، آن را به چه قیمتی با چه درصدی تخفیف در بازار عرضه می‌کنند.