نظر سخنگوی شورای نگهبان درباره ابهامات اعدام محسن شکاری؛ قانون فصل الخطاب است

هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا علیهاالسلام با ارائه گزارشی از یازده طرح و لایحه‌ای که از طرف مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارسال شده است، گفت: اولین لایحه، لایحه موافقت‌نامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین دولت ایران و نیکاراگوئه بود که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

به گزارش ایلنا، سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: بررسی بعدی طرحی بود که ابتدا احکام بودجه تصویب شود بعد جداول بودجه بررسی شود که مغایر اصل ۹۴ قانون اساسی شناخته شد.

وی افزود: شورای نگهبان همیشه همراهی را با دولت‌ها برای مصوبات بودجه دارد زیرا بودجه باید قبل از آغاز سال نهایی شود، این مصوبه به ابتدای سال بعد می‌رسید که مغایر با اصل ۹۴ قانون اساسی است. ابهام بعدی دستگاه‌های سیاست‌گذار بود که مشخص نبود این دستگاه‌ها کدام دستگاه‌ها هستند. دو ایراد بحث زمان‌بندی شورای نگهبان و همچین دستگاه‌های سیاست‌گذار است که اگر‌ ابهامات را بررسی کنند، این مصوبه را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

طحان نظیف ادامه داد: لایحه بعدی همکاری متقابل بین ایران و کرواسی بود که ایرادات این لایحه استفاده از واژگان غیر فارسی کنوانسیون و کنترل بود که طبق اصل ۱۵ قانون اساسی باید از واژگان فارسی استفاده شود و از دولت و مجلس تقاضا داریم از واژگان فارسی استفاده شود که شورای نگهبان مجبور به ارسال مجدد لایحه ارسالی نشود.

سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح شفافیت قوای سه‌گانه دستگاه‌های اجرایی گفت: شورای نگهبان در مراحل قبل ایرادات و ابهامات متعددی داشت که همه موارد بجز یک مورد که عملا مجلس اصلاحی در مورد آن انجام نداده بود برطرف شد و عملا مجلس در ماده ۳ نسبت به شفافیت آرای مجمع تشخیص و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های نظام و مجمع تشخیص مصلحت نظام اصرار ورزیده بود که این مورد ایراد شورای نگهبان واقع شد‌ که مغایر اصل ۱۱۲ بود زیرا مقررات مجمع را خود مجمع تهیه می‌کند، این ایراد باقی است و سایر موارد مرتفع و رفع شد.

وی ادامه داد: غیر از این ۲ مورد، مصوبه هیچ اشکالی دیگر ندارد. هیات عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام در یک نامه‌ای به ما این دو مورد را ارائه کرد.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: این اصرار ظاهرا نشان از این دارد که مجلس در این دو مورد بنای اصرار دارد تا در نهایت مجمع تشخیص در این خصوص تصمیم بگیرد.

وی درباره ارائه طرح و لایحه برای تجمعات قانونی گفت: خیر طرح و لایحه‌ای برای تجمعات دریافت نکردیم.

طحان نظیف درباره عملکرد شورای نگهبان باتوجه به تغییر قانون بیان کرد: طبیعتا قانون تغییر کند عملکرد شورای نگهبان هم تغییر می‌کند.

وی درباره طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: ما یک هفته است این طرح را دریافت کردیم، این طرح، طرح بسیار عجیبی است و این طرح حجیم است و تا بررسی نهایی اجازه بدهید بعدا اظهارنظر کنیم. آنچه که ما دریافت کردیم طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و اگر بخش دیگری دارد من اطلاعی ندارم.

طحان نظیف درباره ظرفیت قانون اساسی برای حل مشکلات و مسائل چندماه اخیر بیان کرد: قانون اساسی ۱۷۷ اصل دارد که باید به همه آنها توجه شود، این قانون ظرفیت‌های فراوانی دارد که باید به آن‌ها توجه کرد. قانون اساسی ما ظرفیت‌های اجرایی، اصلاحی و تفضیلی دارد و حتی ظرفیت اصلاح خودش را دارد. سازوکارها و راه‌کارهایی در قانون وجود دارد. در وقایع اخیر اصل ۲۷ وجود دارد که بررسی کنیم اگر خلاء دارد آن را برطرف کنیم البته اطلاع دارم دولت و مجلس طرح‌هایی در این خصوص دارند.

وی درباره این‌که برخی از چهره‌های سیاسی در وقایع اخیر اظهارنظرهایی داشتند، این اظهارنظرها چه تاثیری بر رد یا تایید صلاحیت آنان دارد، عنوان کرد: چارچوب قانون مشخص است هرکسی در چارچوب قانون عمل کند، ایرادی ندارد ما هم در شورای نگهبان خودمان را پایبند قانون می‌دانیم.

وی درباره احکام محارب و انتقاد به شورای نگهبان که چرا قوانینی را تصویب می‌کند که تفسیرهای گسترده دارد، به طور مثال در بحث اعدام محسن شکاری و مقایسه دو اتفاق رخ داده مشابه که توسط یک مداح معروف و ترور یک مقام مسئول کشور در سال‌های گذشته صورت گرفت چرا این موارد محارب شناخته نشدند، گفت: به لحاظ کلی قانون باید به نحوی نوشته شود که تفسیرپذیر نباشد. ما هم در شورای نگهبان روی واژه‌ها و قانون تاکید داریم که ابهامات وجود نداشته باشد. البته ابهامات را مورد بررسی قرار می‌دهیم ولی در عمل می‌توانیم شاهد قوانینی باشیم که در تفسیر برداشت‌های مختلفی وجود داشته باشد، قانون اساسی اصل ۹۸ را پیش‌بینی کرده است. حال یک زمانی اختلاف نظر علمی وجود دارد که قانون مراجع تفسیر را پیش‌بینی کرده است. قانون در کشور ما فصل الخطاب است.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی مبنی بر این که یکی از نمایندگان از بررسی طرحی درخصوص اصلاح قانون انتخابات مجلس خبر داده که یکی از جزئیات این طرح علی‌البدل‌دار شدن جایگاه نمایندگی است. با تصویب چنین طرحی عملا انتخابات مجلس دیگر در صورت ابطال یا فوت نماینده و یا شرایط دیگر میان‌دوره‌ای نخواهد داشت. موضع شورای نگهبان درخصوص چنین مساله‌ای چیست؟ گفت: این موضوع را در رسانه دیدیم و هنوز تصویب نشده است که به شورای نگهبان بیاید، بحث داشتن نماینده علی البدل هم به طور جداگانه در شورای نگهبان بررسی نشده‌ است.

وی در پاسخ به سوالی دیگر‌ مبنی بر این که اخیرا طرحی در خصوص اصلاح قانون انتخابات مجلس مطرح شده که در بحث احراز صلاحیت‌ها زمان رسیدگی به صلاحیت داوطلبان از ۶۰ روز به ۱۳۴ روز یعنی چهارماه افزایش یافته است. موضع شورا نسبت به این موضوع در صورت تصویب آن در مجلس چیست و اینکه شورا همواره از تعداد زیاد ثبت‌نام و حجم پرونده‌ها در مقابل زمان اندک گلایه‌مند بوده، آیا این افزایش می‌تواند زمان مورد نیاز را تامین کرده و فرصت کافی برای رسیدگی دقیق به پرونده‌ها را به شورای نگهبان بدهد؟ عنوان کرد: یکی از موضوعات که همواره مورد دغدغه شورای نگهبان بوده است مهلت‌های رسیدگی است با افزایش تعداد نامزدها در هر دوره از انتخابات عملا ثابت مانده است، به هنگام انتخابات شورای نگهبان به طور شبانه روزی مدام این دغدغه و نگرانی را دارد که حقی از افراد ضایع نشود. در خصوص  افزایش زمان بررسی اطلاعی ندارم اما حتما از این موضوع در شورای نگهبان استقبال می‌کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با افزایش حقوق‌ها در بودجه ۱۴۰۲ با توجه به وضعیت تورم‌ گفت: فعلا چیزی معلوم‌نیست باید صبر کنیم و ببینیم لایحه‌ای که از سوی دولت به مجلس تقدیم می‌شود در بحث حقوق‌ها چه پیش‌بینی شده است و مجلس چه خواهد کرد، بعد از تصویب مجلس، شورای نگهبان اظهارنظر خواهد کرد.

وی درباره تشکیل کارگروه ویژه مشترک بین شورای شهر و شورای نگهبان‌ گفت: در جلسه‌ای که اخیرا در صحن شورای شهر بودم، مواردی مطرح شد و چون زمان اندک بود، گفته شد این موارد در قالب کارگروه بررسی شود.

طحان نظیف درخصوص این‌که آیا در تدوین لایحه انتخابات از سوی دولت از شورای نگهبان مشورت گرفته شده است، گفت: خیر دولت از شورای نگهبان نظری نخواسته‌ است و تهیه و تدوین لوایح به عهده دولت است و چنانچه شورای نگهبان نظری داشته باشد، بعد از تصویب مصوبات اقدام می‌کنیم. چون نظری خواسته نشده جزئیاتی هم وجود ندارد.

وی درباره مصادیق قانون جدید انتخابات و اینکه آیا این انتخابات پیش رو با قانون جدید برگزار می‌شود، اظهار کرد: اصلاح قانون انتخابات در دستور کار مجلس است و باید ببینیم این قانون تغییری دارد یا خیر، اخیرا کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس رد شد و در این ۴ شنبه اخیر با امضای برخی نماینده‌ها موضوع به دستور کار برگشت اما امیدواریم ظرف مدت مقرر اصلاحات انجام شود و انتخابات بعدی را با قانون جدید انجام بدهیم در رابطه با تغییرات و مصادیق من هم‌مثل شما پیش‌بینی ندارم باید ببینیم‌ چه چیزی در مجلس مصوب می‌شود‌.

سخنگوی شورای نگهبان درباره این‌که با موانع پیش رو برخی طرح‌ها مثل سد پیشرو در طرح شفافیت قوای سه گانه و واردات خودرو و در پاسخ به این سوال که آیا این روند به اصلاح قوانین کمک می‌کند، گفت: ما در شورای نگهبان درخصوص اظهارنظر در مصوبات مهلت ۱۰ روزه داریم و یک بار می‌توانیم این ده روز را تمدید کنیم در خصوص هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام طبیعی است که وقتی سیاست ابلاغ می‌شود باید مبنای عمل قرار بگیرد در خصوص زمانبندی و سازوکار های اجرایی این هیئت اختلاف نظر‌هایی وجود دارد و یک نظر این است که این هیئت باید در زمانبندی شورای نگهبان عمل کند و این‌مسئله قابل بررسی است. به نظر می‌رسد هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام مقررات مربوطه را در این‌ زمینه اصلاح می‌کند و شاید این هم یکی از مواردی باشد که باید نسبت به آن تصمیم‌گیری شود، با این اصلاحیه بسیاری از این موارد تعیین تکلیف می‌شود‌.

طحان نظیف درباره این که قانون انتخابات باید به روز رسانی شود، گفت: بارها گفته‌ایم قانون انتخابات نیاز به روز رسانی دارد و باید در جهت سیاست‌های کلی انتخابات شود. مهلت‌های رسیدگی‌ با‌ید قابل توجه باشد تا حقی از افراد ضایع نشود. موضوعات بسیار زیادی وجود دارد و معتقدم سیاست‌های کلی انتخابات کامل است. در انتخابات از فضای فیزیکی به مجازی رفتیم درصورتی که در فضای فیزیکی ما حتی برای سایز پوستری هم اندازه قانونی داریم.

خبر در حال تکمیل می باشد...