آیا محکومان به اعدام بعد از صدور رأی قطعی باز می‌توانند درخواست فرجام‌خواهی دهند؟

امروز امیر هاشمی، مدیر روابط عمومی دیوان عالی کشور، با انتشار توییتی از احکام نهایی پرونده شهادت شهید عجمیان خبر داد.

به گزارش اعتمادآنلاین، در پیام توییتری هاشمی آمده بود، فرجام خواهی محمد کرمی و سیدمهدی حسینی به استناد بند الف ماده ۴۶۹ق.آ.د.ک ابرام شد. استفاده از واژه «ابرام» بسیاری را به خطا انداخت و تعابیر مختلفی از خبر صادر شده در رسانه‌ها منتشر شد.

بر همین اساس، به سراغ مهدی حجتی عضو سابق هیات‌رئیسه کانون وکلای مرکز رفتیم و معنای واژه «ابرام» را از او جویا شدیم.

همچنین حجتی در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین جزئیات احکام اعدام و راه‌های دیگر فرجام‌خواهی این پرونده‌ها را با ما در میان گذاشته است که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:

*با توجه به حواشی‌ای که درباره اعلام حکم محمدمهدی کرمی و حسینی به وجود آمده است که از واژه ابرام استفاده شده، ابرام به چه معناست؟

به معنای تایید است. یعنی زمانی که دیوان عالی کشور به فرجام‌خواهی رسیدگی می‌کند چون برخلاف دادگاه تجدیدنظر که مرجع رسیدگی ماهیتی است و خودش رأی ماهیتی صادر می‌کند، مرجع رسیدگی ماهیتی نیست، دیوان یا رأی را ابرام می‌کند که به معنای تایید است . بنابراین در واقع معنای حقوقی ابرام یعنی تایید حکمی که دادگاه بدوی صادر کرده و مورد فرجام‌خواهی قرار گرفته است.

یک حالت دیگر هم این است که دیوان بعد از بررسی پرونده، ممکن است رأی را نقض ماهیتی کند؛ یعنی بگوید فرایند دادرسی این پرونده اشکال داشته، ادله موجود در پرونده با نوع اتهام سازگاری ندارد یا قوانین موضوع اتهام با نوع اتهام منطبق نیست و به این شکل پرونده را به شعبه هم‌عرض ارجاع دهد.

*یعنی شعبه دیگری به جز شعبه اصلی پرونده را بررسی کند؟

بله، یعنی شعبه دیگری به جز شعبه قبلی به موضوع رسیدگی کند. همان‌طور که خدمت‌تان عرض کردم دیوان عالی کشور خودش مرجع بررسی ماهیتی برخلاف دادگاه تجدیدنظر نیست که یک رأی را نقض کند و رأی جدیدی صادر کند.

در حالت سوم ممکن است دیوان رأیی را که نسبت به آن فرجام‌خواهی شده است (در امور کیفری) به لحاظ نقایص تحقیقاتی که در پرونده وجود دارد نقض و نقد کند و به همان شعبه صادرکننده رأی اصلی بدهد. بگوید شما یک رأیی صادر کرده‌اید و به نظر من این روندی که رسیدگی کرده‌اید نقایص تحقیقاتی دارد. این نقایص را رفع و مجدداً رأی صادر کنید. که در این صورت همان دادگاه قبلی آن نقایصی را که دیوان عالی کشور اعلام کرده بررسی می‌کند، نقایص را رفع می‌کند و یک رأی جدید صادر می‌کند و آن رأی دوباره قابل فرجام‌خواهی است.

*در پرونده محمدمهدی کرمی و حسینی اعلام شده بر اساس بند الف ماده 469 آیین دادرسی کیفری، حکم تایید شده است. که این بند الف ماده 469 آیین دادرسی کیفری می‌گوید: اگر رأی مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکننده رأی اعاده می‌نمایند. بنابراین فرجام‌خواهی رد شده است؟

بله در این مورد یعنی فرجام‌خواهی رد شده است. زمانی که ابرام می‌شود، پرونده به شعبه صادرکننده رأی ارجاع می‌شود و این شعبه با یک دستور اداری پرونده را به دادسرای صادرکننده کیفرخواست می‌فرستد تا حکم را اجرا کنند.

*چرا به شعبه صادرکننده رأی ارجاع می‌شود؟

چون دیوان عالی کشور طبق قانون نمی‌تواند پرونده را مستقیماً به دادسرا ارسال کند. به دادگاه بدوی ارجاع می‌دهد و اعلام می‌کند که رأی را ابرام کرده‌ام و دادگاه بدوی بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف دارد پرونده را به دادسرای صادرکننده کیفرخواست اعاده کند و در آنجا به شعبه اجرای احکام ارجاع می‌شود و شعبه اجرای احکام آن را اجرا می‌کند.

*نیاز به تایید رئیس قوه قضائیه هم دارد؟

نه نیاز به تایید رئیس قوه قضائیه ندارد. تنها یک مورد است که درباره قصاص نفس نیاز به تایید قوه قضائیه دارد. درباره پرونده اعدام نیازی به تایید رئیس قوه قضائیه نیست.

*و با توجه به رأی دیوان عالی کشور و رد درخواست فرجام‌خواهی، آیا متهمان راهکار دیگری برای بررسی مجدد پرونده ندارند؟

چرا، در این فرایند محکوم‌علیه حق دارد که بار دیگر از دیوان عالی کشور اعاده دادرسی کند. می‌تواند از رئیس قوه قضائیه درخواست اعمال ماده 474 یا 477 کند که در واقع طرق فوق‌العاده اعتراض به آرای محکومیت اصلی است.

بر اساس ماده 474 قانون آیین‌دادرسی کیفری می‌توانند درخواست اعاده دادرسی کنند؛ یعنی یا ادله جدیدی به دست بیاید یا اعلام کنند عنوان اتهامی یا مجازات شدیدتر از مجازات قانونی بوده است یا... این ماده هفت بند دارد، یکی از این بندها باید با درخواست انطباق پیدا کند.

اگر دیوان عالی کشور اعاده دادرسی مجدد را پذیرفت، پرونده را برای شعبه هم‌عرض دادگاه انقلاب می‌فرستد که یک بار دیگر به موضوع رسیدگی و رأی صادر کنند و در آن رأی مجدداً قابلیت فرجام‌خواهی وجود دارد. اما اگر دیوان عالی کشور اعاده دادرسی را نپذیرد، طبیعتاً رد می‌کند.

*درباره ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری روند کار به چه شکل خواهد بود؟

بله... راه دیگر ماده 477 آیین‌ دادرسی کیفری است؛ یعنی درخواست کند حکمی که در دادگاه انقلاب و دیوان عالی کشور صادر شده خلاف شرع بین است. بر این اساس با مبنای شرعی و فقهی تطبیق دهد و یک لایحه‌ای بدهد و درخواست کند که از این حیث بار دیگر پرونده رسیدگی شود.

در این صورت اگر موضوع در دادگستری استان رسیدگی شد و خلاف شرع بین آن تایید شد، برای رئیس قوه قضائیه فرستاده می‌شود و اگر رئیس قوه آن را تایید کند، به دیوان عالی کشور ارجاع می‌دهد. در دیوان عالی کشور پنج شعبه وجود دارد که برخلاف فرجام‌خواهی رسیدگی ماهیتی انجام می‌دهند؛ یعنی اگر تشخیص دهند که حکم خلاف شرع بین است، آن را لغو می‌کنند و حکم جدیدی صادر می‌شود. و به محض اینکه رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بین را تجویز کند اجرای حکم متوقف می‌شود تا دیوان رسیدگی‌های لازم به این موضوع را انجام دهد.