تامین کسری بودجه و جلب رضایت مردم با هم جمع‌شدنی نیستند

«براندازی واقعی خلق پول و قیمت‌گذاری» عنوان یادداشت عباس عبدی برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده: همه می‌دانند که مسوولان دولتی به‌شدت نگران وضعیت مصرف انرژی به ویژه گاز و بنزین و دنبال راهکاری هستند که این معضل مزمن و قدیمی را حل کنند. ولی نمی‌دانند که چگونه باید مردم را با مساله همراه کنند. اگر کسی از آسمان به زمین نگاه کند و تصویری از نقشه منابع سوختی و نحوه مصرف سوخت و انرژی را در روی زمین ببیند، به‌طور قطع هنگامی که به ایران می‌رسد، گمان خواهد کرد که افراد و مدیرانی نابخرد در آن زندگی می‌کنند که شدت مصرف انرژی (میزان انرژی مصرفی به ازای هر واحد تولید ناخالص داخلی) آن در جهان در رتبه اول است.

یعنی ما در مصرف انرژی برای تولید مبلغ معینی از تولید کالا، چند برابر کشورهای دیگر انرژی مصرف می‌کنیم و جالب این است که برخلاف جوامع دیگر این شاخص در ایران در حال افزایش است و در یک دهه گذشته حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است در حالی که در جهان حدود ۱۷ درصد کم شده است! و اکنون دولت به مرحله‌ای رسیده‌ که برای گازرسانی به منازل مردم، مدارس و ادارات و کل شهر را تعطیل می‌کند تا گاز کمتری مصرف شود! این وضعیت محصول چه عواملی است؟ آیا فهم و درک مدیران جامعه اعم از مدیران کنونی یا سابق به این نکته نمی‌رسید؟ چون این مساله‌ای نیست که فقط در این مقطع رخ داده باشد، هر چند اکنون تشدید شده، بلکه از گذشته بوده است.

بنیان این مشکل را باید در سیاست جست‌وجو کرد، چون این سیاست است که در نهایت چنین وضعی را دامن می‌زند. رابطه حکومت با مردم و چگونگی کیفیت آن و غالب بودن رویکرد مدیریتی در این دولت ریشه این بحران است. هنگامی که حکومت خود را کارگزار مردم نداند و برای خود جایگاهی برتر تعریف کند، یا حتی خود را هادی ملت بداند، خواسته یا ناخواسته مردم را از صحنه مسوولیت مدنی دور می‌کند. نگاه مردم به چنین حکومتی لزوما منفی نیست. می‌تواند مثبت یا منفی باشد ولی در هر حال آن را چیزی جز خود می‌داند و هنگام مشکلات، حکومت را تنها می‌گذارد. این با رابطه قراردادی که طرفین تعهدات مدنی و‌ حقوقی دارند، متفاوت است. حالا اگر این دولت رویکردی سنتی و غیر علمی هم داشته باشد و ناتوانی‌ها و نارسایی‌های خود را از طریق استحصال بی‌رویه منابع چون انرژی، آب و حتی منابع فرهنگی مثل دین و سنت و رسانه پوشش دهد، هنگامی که این منابع ته می‌کشند، دچار بحران می‌شود.

ایراد اصلی به این رویکرد آنجاست که همه قدرت و امکانات مادی را نزد خود حفظ می‌کند تا ابزاری برای اجرای اهدافش باشد. این امکانات را از طریق اختلال در نظام مدیریتی جوامع جدید انجام داده و هم‌زمان نیز دو اقدام را در دستور کار قرار می‌دهد. اول خلق پول و نقدینگی، دوم قیمت‌گذاری با  این دو اقدام می‌خواهند دو هدف متعارض را حل کنند. از یک طرف بودجه دولت را تامین کنند و از طرف دیگر رضایت مردم را جلب نمایند. کاری که شدنی نیست، زیرا این دو هدف به سرعت در تقابل با یکدیگر عمل می‌کنند. مثل دیگی که فشار از داخلش افزایش داده شود ولی دریچه تخلیه هم نداشته باشد.

خلق پول و نقدینگی، یعنی پول برای دولت و تورم برای ملت. پس طبیعی است که همه کالاها به نسبت‌هایی با افزایش قیمت روبرو شوند. حالا اگر به هر دلیلی کالاها و خدمات دولتی مثل انرژی و آب و نان قیمت‌گذاری شوند، مصرف آنها افزایش پیدا می‌کند. هم به صورت جانشینی کالاهای گران‌تر و هم به صورت مصرف غیربهینه. مثلا نان جانشین برنج و ماکارونی و... می‌شود و ضمنا به علت ارزانی اسراف و اتلاف و قاچاق هم می‌شود. انرژی هم همین‌طور است.

مصرف‌کنندگان انرژی ارزان‌قیمت نیاز ندارند که کارآیی و بهره‌وری انرژی دستگاه‌ها و خانه‌ها را بالا ببرند. خودروهای روز جهان که مثلا ۵ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر مصرف دارند در ایران به بالای ۱۰ لیتر می‌رسد، چون سوخت ارزان است. دولت جرات گران کردن هم ندارد، چون خلاف تصویری است که از رابطه خودش و مردم ایجاد کرده است. در یک جامعه متمدن و توسعه‌یافته مردم اجازه نمی‌دهند ارزان‌فروشی انرژی رخ دهد، چون این را به زیان خود می‌بینند. آن را مال خود می‌دانند و نه دولت. دولت را هم مال خود می‌دانند.

در نتیجه مواجهه با جامعه‌ای هستیم که یکی از باارزش‌ترین منابع تجدیدناپذیر جهان را به شکل نابخردانه‌ای مصرف می‌کند و حتی آلودگی هوای آن را هم تحمل می‌نماید و در جریان یک سرما، کل کشور را دچار بحران می‌نماید. هیچ‌کس در دولت و حکومت هم جرات ندارد به وضعیت قیمت‌گذاری انرژی اعتراض کند و حق هم ندارند معترض باشند، چون خود را صاحب اختیار آن می‌دانند نه مردم را. بدون ایجاد یا بازسازی اعتماد اجتماعی وضع همین است که می‌بینیم و همین هم خواهد بود. این وضعیت در مقایسه با تنش‌های خارجی یا اعتراضات داخلی حکومت را با چالش بیشتری مواجه می‌کند.