قانون «منع خروج زن از کشور بدون اجازه همسر» پشت‌پرده حمله به سفارت به باکو است؟
یک استاد حقوق بین‌الملل گفت: احتمالا همسر این خانم خواستار اجرای قوانین ایران بوده و به همین علت مانع خروج همسرش از کشور می‌شده و نسبت به سفارت آذربایجان اعتراض داشته است.
یوسف مولایی، استاد حقوق بین الملل گفت: در وهله اول باید توجه داشت که در حفاظت از سفارت جمهوری آذربایجان کوتاهی صورت گرفته است و جمهوری آذربایجان می‌تواند علیه ایران در مجامع حقوقی شکایت کند زیرا کشور مبدا باید از محیط‌های دیپلماتیک به صورت کامل محافظت کند.
به گزارش آرمان امروز، وی افزود: در این میان سفارت جمهوری آذربایجان اگر برای همسر شخص مهاجم پاسپورت صادر کرده است تا این شخص از کشور خارج شود، اقدامی غیرقانونی انجام نداده است زیرا قوانین آن ها با قوانین ایران متفاوت است و براساس قوانین خود می توانند برای شهروندان خود پاسپورت صادر کنند. به نظر می رسد براساس همان پاسپورت نیز شخص توانسته از کشور خارج شود.
مولایی ادامه داد: اگر خروج این خانم مرزهای قانونی صورت گرفته است مشخصا مرزبانی ایران نیز کنترل کرده است که ایشان اجازه خروج از کشور داشته یا خیر.
این استاد حقوق بین الملل خاطرنشان کرد: در این مساله قوانین ایران موثر است و همسر فرد مهاجم باید با اجازه همسرش از مرز خارج می شده و اگر اجازه همسر خود را نداشته اقدامی غیرقانونی انجام داده است.
وی افزود: باید توجه داشت که در محدوده سرزمینی ایران قوانین ایران حاکم است و افراد ساکن باید از این قوانین تبعیت کنند. همسر فرد مهاجم شامل قوانین افراد دوتابعیتی می شود اما در این مساله تابعیت موثر، تابعیت ایرانی است زیرا قوانین ایران حکمفرماست.
مولایی تصریح کرد: در خصوص افراد دو تابعیتی هر کشور قوانین خود را این استاد حقوق بین الملل با اشاره به این که هر فردی برای خروج از مرزهای ایران باید از قوانین ایران تبعیت کند، گفت: حقوق بین الملل می گوید که تابعیت موثر برای هر کشوری ملاک عمل است. احتمالا استدلال جمهوری آذربایجان این بوده است که تابعیت فعال این زن آذربایجانی است و برای همین به این خانم کمک کرده است تا پاسپورت گرفته و از کشور خارج شود.
وی افزود: در این مساله یک تضاد به وجود آمده است و احتمالا همسر این خانم نیز خواستار اجرای قوانین ایران بوده و به همین علت مانع خروج همسرش از کشور می شده است و نسبت به سفارت آذربایجان اعتراض داشته است. اجرا می کند و کاری به قانون کشور طرف مقابل ندارد مگر این که توافق دیگری رخ داده باشد. موضوع در این پرونده پیچیده است زیرا آن خانم تابعیت دوگانه داشته است.
مولایی خاطرنشان کرد: اگر همسر این خانم به او در ضمن عقد اجازه خروج از کشور را نداده است، این خانم مرتکب اقدام غیرقانونی طبق قوانین ایران کرده است. ما نمی‌دانیم که آیا این مرد ایرانی به همسر خود اجازه خروج از کشور را داده است یا خیر و این یک ابهام است و به همین علت نمی‌توان به صورت قطعی در خصوص این موضوع نظر داد.
این استاد حقوق بین الملل گفت: ابهام در این پرونده زیاد است. این احتمال وجود دارد که در پاسپورت اصلا نام همسر این خانم قید نشده باشد و به همین علت او توانسته از کشور خارج شود.
جالبه که در این پرونده در مورد جرمی که این مرد مرتکب شده و عواقبش هیچ صحبتی نمیشه و تمام سیر رسیدگی به پرونده، به دلایل ارتکاب جرم خلاصه شده.فکر نمیکنید در مورد جرمی که وجهه سیاسی و مناسباتی کشور رو کاملا زیر سوال برده بیش از حد به حاشیه سازی پرداختید؟ اگر این جرم در مورد سفارت روسیه یا چین اتفاق افتاده بود، روند رسیدگی به پرونده همینطور بود؟