مواجهه فعلی با اعتراض شهروندان، معنی جز انکار رنج واقعی مردم ندارد

هشتمین مجمع عمومی حزب اتحاد ملت در هشتم دی ماه برگزار شد و مجددا اعضای شورای مرکزی و دبیرکل این حزب انتخاب شدند.

به گزارش امتداد، آذر منصوری دبیرکل حزب اتحاد ملت در هشتمین مجمع عمومی این حزب و پس از انتخاب از سوی مجمع عمومی به عنوان دبیرکل حزب سخنرانی ایراد کرد که متن آن در ذیل می آید. 

ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر

خانم ها و آقایان

اعضای محترم هشتمین کنگره حزب اتحاد ملت ایران اسلامی

هشتمین کنگره حزب اتحاد را در شرایطی برگزار کردیم که ایران عزیز ما سوگوار فرزندان خود است. زنان و مردان و کودکان و نوجوانانی که خیابان را تنها محمل ناگزیر خود برای فریاد« زن زندگی و آزادی» دیدند.  

همه آنها که در این ایام جان باختند فرزندان ما بودند و در این داغ و سوگ بزرگ با همه خانواده های عزیز از دست داده و ملت بزرگ ایران شریکیم.

در تحلیل دلایل و علل این اعتراضات سخن بسیار گفته شده است، اما 

 نمی توان علت و دلیل اعتراض مردم را به خارج از کشور نسبت داد. این نوع نگاه و مواجهه با اعتراض شهروندان، معنی جز انکار رنج واقعی مردم و نتیجه ای جز افزایش نفرت و خشم بیشتر آنها به دنبال نخواهد داشت.

این بدیهی است که بدخواهان ایران عزیز از هر اعتراضی به دنبال موج سواری و بهره برداری های خود هستند.

اما سال هاست که جامعه شناسان و فعالان مدنی و پژوهشگران، وقوع جنبش های اعتراضی را پیش بینی کرده اند و هشدار داده اند که با این شیوه حکمرانی که با ناکارآمدی غیر قابل انکار و رو به تزاید همراه است، وقوع اعتراض و شورش مردم علیه ناکارآمدی و تحقیر و تبعیض ، ناگزیر اتفاق خواهد افتاد.

اقلیت سالاری و بی توجهی به مؤلفه های جمهوریت و خواست اکثریت ملت و ترجیح اهداف ایدئولوژیک و متوهمانه اقلیت حاکم بر توسعه کشور که در سند چشم انداز توسعه بیست ساله تبیین شده بود، تا جایی پیش رفت که شرایط کشور را به این میزان از نارضایتی و اعتراضات ملی کشاند..

حزب اتحاد از زمان تاسیس تا به امروز در بیانیه های متعدد ، مکرر نسبت به روندهایی که موجب هدم کامل جمهوریت شده هشدار داده است.

البته با توجه به آنچه در این ۴۳ سال پشت سر گذاشتیم، باید اذعان کرد جمهوری اسلامی که گفتمان نوفل لوشاتو نوید آن را داده بود، نظامی بود که قرار بود در پرتو آن شاهد تحقق آزادی و دمکراسی معنویت و استقلال و اعتلای ایران باشیم، نه واقعیتی که امروز به آن رسیده ایم.

با اینکه تا اجرای بدون تنازل قانون اساسی موجود به خصوص فصل سوم آن که به حقوق ملت اختصاص دارد، فاصله داریم و بخش های مهمی از آن معطل مانده است اما آنچه در عمل اتفاق افتاده گواهی می دهد که بخش هایی از همین قانون با تفسیرهای یک سویه شورای نگهبان، همه دلسوزان ایران را به این نتیجه رسانده است که اصلاحات در ساختار این قانون یک ضرورت است و باید به سمت تغییر در اصولی از قانون اساسی رفت که به واسطه آن حق حاکمیت ملی و حقوق اساسی ملت اعاده شود. 

طبق اصل ۲۷ قانون اساسی که متاسفانه تا کنون کمتر پشتوانه ای برای اعتراض منتقدان و مخالفان بوده، اعتراض حق شهروندان منتقد و مخالف نیز هست و باید این حق به رسمیت شناخته شود.

طبعا این وظیفه خطیر بر دوش حاکمیت است که با تقویت جامعه مدنی خود زمینه اعتراضات مدنی و خشونت پرهیز را ولو اگر معترضان در اقلیت محض باشند فراهم کند. طبیعی است که راه تغییرات دمکراتیک و عادلانه از مسیر دخالت خارجی و تحریم و تحقیر ملت ایران و خشونت نمی گذرد و کسانی که به اشکال مختلف این مسیر را پیش پای ملت ایران می گذارند، زمینه تقویت اقتدارگرایی بیشتر و فروپاشی را فراهم می کنند.

یکی از دلایل شکاف و گسست بین حاکمیت و ملت عدم تناسب بین اختیارات و مسئولیت ها در بین مسئولین و نیز عدم پاسخگویی نسبت به اختیاراتشان است.

جنبش اعتراضی زن زندگی آزادی بار دیگر ضرورت اصلاحات حقوقی و روند ها و رویه های جاری را در راستای کاهش شکاف های جنسیتی به حاکمیت یادآورد شد.

این شکاف حاصل مجموعه ای از تبعیض های جنسیتی است که به زنان ایران تحمیل شده و می شود. اگر این تبعیض ها وجود نداشت و یا اینکه اراده ای در حاکمیت برای رفع آنها شکل گرفته بود، امروز« نه به حجاب اجباری» شعار زنان ایران نبود. هر چند تحت هیچ شرایطی نباید حق انتخاب پوشش از زنان ایران سلب شود. اما آنچه که بستر اعتراضات امروز زنان ایران را مهیا کرده، مجموعه ای از تعارض ها و تبعیض هایی است که توسط حاکمیت به زنان ایران روا داشته می شود. 

بسیاری از دانشجویان در اعتراضات پس از مرگ مهسا اخراج، و بازداشت و ممنوع الورود شده اند. در اتفاقی بی سابقه پس از فاجعه کوی دانشگاه، شاهد ورود لباس شخصی ها و استقرار فضای امنیتی در دانشگاهها هستیم. در حالیکه قرار بود هیچ نیروی نظامی و امنیتی وارد حریم دانشگاهها نشود.

باید محدودیت هایی که برای دانشجویان ایجاد شده لغو گردد. سیاست امنیتی کردن فضای دانشگاهها و تبدیل مهد علم و دانش به نظمیه و پادگان و دانشجویان تابع با شهادت سه آذر اهورایی یک بار برای همیشه در تاریخ جنبش دانشجویی ایران شکست خورده است و آنها که از تاریخ عبرت نگیرند، خودشان عبرت تاریخ می شوند.

به یاد دارم وقتی اولین شبکه تلویزیونی خبری فارسی زبان برون مرزی راه اندازی شد، گفتیم و نوشتم : به میزانی که صدا و سیما عملکردی ملی داشته باشند و گردش آزادانه اطلاعات در ایران جریان داشته باشد،رسانه های برون مرزی نه تنها تهدید نیستند ، بلکه چه بسا فرصت نیز باشند، اما وقتی رسانه ای که باید ملی باشد، جناحی و میلی عمل می کند، مطبوعات، فله ای توقیف می شوند و شبکه های اجتماعی یکی پس از دیگری فیلتر می شود و خبرنگاران مستقل یا زندانی و یا از کار بیکار می شوند و همه اینهاضمیمه شکاف حاکمیت -ملت می شود ، طبیعی است آنها میدان داری می کنند.

در این جنبش بسیاری از هنرمندان و ورزشکاران کنار مردم ایستادند و صدای آنها شدند. آنچه که هنر و‌ و ورزش ایران را ملی می کند، همین با مردم بودن و در رنج های انها شریک شدن است.

اما این واقعیت را دردمندانه باید اذعان کرد که وقتی معترضان نه در نهادهای انتخابی و نه در جامعه مدنی امیدی برای پیگری خواسته های خود نداشته باشند و عرصه رسمی سیاست از معناو ‌ مفهوم واقعی خود تهی شده باشد، ناگزیر گروههای دیگر این بار را به دوش می کشند .

بازداشت و ایجاد محدودیت و ممنوعیت برای هنرمندان و ورزشکارانی که صدای مردم شدند، نه تنها صورت مسئله اعتراضات را پاک نمی کند، بلکه خود زمینه افزایش شکاف بیشتر حاکمیت و مردم را فراهم خواهد کرد.

در کنار همه نگرانی ها شاهد شکل گیری تعارض بین تمامیت ارضی و هویت ملی نیز هستیم. این تعارض اگر حل نشود مخاطرات جدی پیش روی امنیت ملی کشور قرار خواهد داد.

متاسفانه سیطره سیاست امنیتی این بار دامان مدارس و فضای آموزش و‌پرورش را هم گرفته است، اخراج معلمان معترض و رفتارهای خشنی که با دانش آموزان صورت گرفت، گواهی بر شدت یافتن فضای امنیتی در نهاد تعلیم و تربیت ایران است.

وضعیت اقتصادی کشور بر حسب شاخص های اصلی اقصادی مانند رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ سرمایه گذاری، اشتغال، توزیع درامد وثروت، تنزل مداوم ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی، کاهش معنادار سهم و جایگاه کشور در اقتصاد جهان و... حتی بر حسب امارهای رسمی وضعیتی اسفبار و بحرانی است، مضافا اینکه تحولات وحوادث جنبش اعتراضی اخیر مردم نیز بر میزان وخامت این شاخصها حداقل در افق کوتاه مدت می افزاید. علاوه برهمه موارد پیشین متاسفانه مدیریت نامناسب اقتصادی دولت ونیز ابهام درارتباطات بین المللی اقتصادی و در تعلیق بودن توافق برجام و باقی ماندن کشور در لیست سیاهfatf3 نیز افق تحولات اقتصادی کشور را حداقل در افق کوتاه مدت و میان مدت به شدت تیره وتار می نمایاند. 

ما نسبت به پیامدهای چاپ پول، بن‌بست مذاکرات، حذف ارز دارو و کالاهای اساسی و تشدید رفتارهای غارتی در مدیریت اقتصاد کشور و فرو افتادن به «سیاهچاله فقر» به حاکمیت یکدست هشدار می دهیم.

در جهان امروز و در روابط بین الملل هیچ دوست دائم و هیچ دشمن دائمی وجود ندارد. همه کشورها در چهارچوب منافع ملی و رضایتمندی مردم مناسبات خود را با دیگر کشورهای جهان تنظیم می کنند. نزدیک ترین نمونه آن در بیانیه مشترک بین چین و عربستان دیدیم.

شعار نه شرقی و نه غربی به معنای مقابله با نقض استقلال ایران بود.

متاسفانه عدم توازن در سیاست خارجی و نگاه یک سویه به شرق باعث شده است که همه ظرفیت های جامعه جهانی که می توانست در خدمت به رشد اقتصاد ایران به کار آید، از دست رفته است و در سیاست خارجی این میدان است که میدان داری می کند. 

 صدور و اجرای احکام سنگین و اعدام معترضان مصداق بارز خشونت سازمان یافته علیه آنهاست. 

در حالیکه نه تنها دلیل اصلی تداوم اعتراض و خشم مردم ناکارآمدی حکمرانی است بلکه این توع مواجهه با اعتراض بارها و بارها آزمایش خود را پس داده است و نتیجه ای جز خشم و انزجار بیشتر از حاکمیت به دنبال نخواهد داشت.

بنابر این

1. همگی خصوصاً مسئولان کشور باید بپذیرند که اولاً ما دچار معضلات جدی و بحران های مهمی در عرصه های مختلف کشور هستیم که باید برای آنها چاره ای اندیشید. ثانیا منشاء و دلایل بروز بحران ها عمدتاً داخلی است و همه چیز را به توطئه دشمن خارجی ارجاع ندهید.

نارضایتی عمومی در کشور طبق پیمایش های ملی مختلف و نظرسنجی های ملی انجام شده توسط نهاد های معتبر علمی و حرفه ای ،جدی و غیر قابل چشم پوشی است ،اگر به این نارضایتی های عمومی توجه جدی نشود، بحران ها و معضلات کشور در آینده ویرانگر خواهد بود.

۲.تجربه جهانی نشانگر انست که توسعه و سربلندی کشور در گرو جلب رضایت و مشارکت آحاد مردم و نخبگان فکری و علمی آنان است، لذا باید ساز و کارهای مناسبی برای جلب رضایت و مشارکت واقعی مردم اندیشیده شود.

 ۳. حاکمیت باید بپذیرد که راه حل معضلات جدی کشور در اصلاح سیاست‌ها، رویکردها، ساختارها و رفتار ها ی انست، مجموعه حاکمیت و مردم باید بپذیرند که در تعامل و همکاری واقعی و ثمر بخش عمومی است که امور کشور سامان می یابد و تحول ،پیشرفت و توسعه کشور پدیدار می شود.

 لازمه اصلاح امور کشور تغییر نگاه نظامی و امنیتی به امور سیاسی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی کشور است .در سایه نگاه امنیتی و نظامی نمی توان راه های اصلاح جدی امور کشور را سامان داد نگاه امنیتی و نظامی همواره نگاهی افراطی.، کوته نگر اکنون زده یکجانبه و خشونت محور است.

۴.حاکمیت و منتقدان باید بپذیرند که اصلاح و بهبود امور اولاً کاری زمان بر و تدریجی است ثانیا جز با ابتناء بر خرد و مشارکت جمعی امکان پذیر نیست.

۵.ادامه بحران های موجود و شکاف میان دولت و ملت طبعا موجب تضعیف عمومی وجهه،توان و جایگاه کشور در حل معضلات و بحران های فزاینده داخلی و خارجی خواهدشد.

‍.اصلاح و ساماندهی ناهنجاری

 های کشور نیازمند اتخاذ تدابیر و اقدامات کوتاه مدت، میان و بلندمدت است که اهم اقدامات را در سه سطح متذکر می شوم:

۱.در سطح اول و کوتاه مدت باید این اقدامات در دستور کار حاکمیت قرار گیرد:

- توقف اعمال خشونت توسط حکومت در برخورد با اعتراضات

- توقف اعدام ها مگر و رعایت کامل مراحل لازم دادرسی عادلانه برای همه محکومین  .

-آزادی زندانیان سیاسی و بازداشتی های وقایع اخیر که اتهامشان اعتراض یا همراهی با معترضان بودن است

- توقف گشت ارشاد و اقدامات مشابهی مانند تعطیلی و محدودیت برای کسب و کارها به دلیل نوع پوشش زنان

 استمالت و دلجویی از خانواده های کشته شدگان و صدمه دیدگان وقایع اخیر

- به رسمیت شناختن امر اعتراض عمومی یا گروهی از شهروندان و اتخاذ تدابیر لازم برای تحقق آنها 

- توقف طرح صیانت از فضای مجازی

- ملی عمل کردن صدا و سیما و تمکین به الزامات گردش آزادانه اطلاعات

- صدور بخشنامه لغو فعالیت لباس شخصی ها در اعتراضات

- اعلام رقابتی وازاد بودن انتخابات های آتی کشور از هم 

-به نتیجه رساندن توافق برجام و پیوستن به کنوانسیون های 

در میان مدت:

-اصلاح روابط با همسایگان مبتنی برتعامل وهمکاریهای سازنده

- تقویت و ترمیم دولت در جهت کارآمدی و مدیریت بهتر امور اجرایی کشور 

-خروج نظامیان از عرصه های سیاست، اقتصاد، فرهنگ 

۳. در بلند مدت: برگزاری رفراندوم های لازم و ضروری در موضوع های بسیار مهم و حیاتی کشور

 برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی در کشور در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۴ 

ادغام نهادهای موازی قانونی کشور در جهت بهره وری بیشتر .

برقراری توازن میان اختیارات و مسئولیت های همه نهادهای کشور و پاسخگویی نهاد های اصلی قدرت به ملت

این اقدامات باید مرحله به مرحله طی شود اگر اراده ای نه برای جمع شدن که برای حل مسئله وجود دارد.

گام ها در سه سطح و مرحله به مرحله باید انجام شوذ.

طبعا اگر حاکمیت دست به این اقدامات بزند، ما هم از این اصلاحات شجاعانه حمایت می کنیم.

این دیوار بی اعتمادی نسبت به ناتوانی مدیریت سیاسی کشور در حل مشکلات جامعه و تامین یک زندگی مطلوب به سادگی ترمیم نخواهد شد . 

دررپایان باز هم متذکر می شوم که؛ 

ما کماکان یکی از راههای تحقق حکمرانی خوب را مشارکت همگانی و رقابت معنادار سیاسی در انتخاباتی آزاد و عادلانه می دانیم و طبعا برای غیر از چنین انتخاباتی برنامه ای نداشته و سهمی از قدرتی که منشأیی غیر از اراده و خواست ملت داشته باشد نمی خواهیم.

و کماکان برای شکل گیری گفتگوی ملی تلاش خواهیم کرد. 

آنچه برای ما مطلوب است تحقق یک حکمرانی خوب در کشور و کاهش رنج مردم این سرزمین است.

دولت توانا و جامعه قدرتمند هر دو ثمره یک حکمرانی خوب است که خیر ملک و ملت و توسعه همه جانبه را توأمان به دنبال خواهد داشت.

انشالله که چنین باشد.