آیا اعتراض و شعار دادن، محکوم است که عفو وی را به عنوان یک اقدام منت‌آور مطرح کنیم؟

عباس عبدی در یادداشتی با عنوان «عفوی بزرگ و چهار نکته»‌ در روزنامه اعتماد نوشت: عفوی که امسال و به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب انجام شده است، شاید در نوع خود بی‌سابقه باشد، هرچند هنوز از جزییات مصداقی آن اطلاعی در دست نداریم، ولی به نظر می‌رسد که این عفو شامل هزاران نفری می‌شود که در اعتراضات اخیر بازداشت شدند و البته مواردی از بازداشتی‌ها مستثنا هستند. از این اقدام باید استقبال کرد، شاید از محدود تصمیماتی است که اگر به شکل‌های دیگری تداوم یابد، می‌تواند از تشدید مخاصمات موجود جلوگیری کند.

به نظر می‌رسد که این عفو را باید متوجه رویکرد ریاست دستگاه قضایی دانست. رویکردی که تاکنون چندین بار به آن اشاره کرده بودم. این عفو حتی اگر محدود به افراد عادی و ناشناخته شود از این جهت مطلوب است که اقدامی در جهت نفی ناراضی‌تراشی و تبدیل مردم عادی به افراد زندان رفته با سابقه زندان و در اسناد رسمی دارای سوءپیشینه است که هیچگاه نتوانند از این قالب بیرون بیایند.

با این حال به نظر بنده باید چند نکته را در نظر گرفت. اول اینکه اگر گمان شود که این عفو را باید منت بر متهمان و زندانیان گذاشت، ماجرا را تغییر ماهیت می‌دهد. هنگامی که موارد استثنای عفو را می‌خوانیم این پرسش برای ما مطرح می‌شود که پس چه کسانی مشمول هزاران زندانی هستند که مرتکب هیچ یک از اقدامات مزبور نشده باشند و عفو شوند؟ آنان مرتکب چه کار دیگری می‌توانستند بشوند، به جز اعتراض و شعار دادن؟ اگر چنین است آیا باید برای اعتراض و شعار دادن، کسی را محکوم کرد که امروز بخواهیم عفو وی را به عنوان یک اقدام منت‌آور مطرح کنیم؟ آیا ۴۴ سال پس از انقلابی که برای آزادی بوده باید این اقدامات را محکوم و عفو آن را منت دانست؟ برای رفع ابهام از این تصور می‌توان احکام صادره عفوشدگان را بدون نام منتشر کرد تا ببینیم مرتکب چه جرمی شده‌اند؟

نکته دوم اینکه این عفو نباید تاکتیکی باشد. بدون توجه به مبانی و فلسفه آن و انجام آن به عنوان تاکتیک، نتیجه‌بخش نخواهد بود. این فلسفه را باید به عنوان یک راهبرد و تعامل با مردم در نظر گرفت و نه فقط یک تاکتیک موقت .

نکته سوم، مربوط به دایره شمول افرادی است که عفو می‌شوند. اگر فقط شامل افراد گمنام دستگیر شده در کف خیابان باشند، مشکلی را حل نخواهد کرد، به ویژه اینکه زدن برچسب اتهام اقدام علیه امنیت ملی یا تبانی، در هر پرونده‌ای به راحتی صورت می‌گیرد، و این اتهام‌زنی‌ها برای جلوگیری از رسیدگی‌های علنی و جلوگیری از آزادی موقت و... است و شایسته نیست که این افراد صرفاً به دلایل واهی از شمول عفو مستثنا شوند.

و بالاخره نکته مهم چهارم این است که بیایید واقع‌نگر باشیم. این اعتراضات ریشه در داخل کشور داشت و دارد. البته رسانه‌های خارجی آن را تشدید کردند و این هم تقصیر حکومت است که مرجعیت رسانه‌ای را به آن سوی مرزها سوق داده است ولی در هر حال ریشه این حوادث نارسایی‌های داخلی است. اکنون فرصتی برای توضیح درباره عوامل ریشه‌ای آن نیست، پیش‌تر از سوی صاحب‌نظران و علاقه‌مندان به کشور و مردم بارها و بارها گفته شده است و یکی از اشتباهات رسمی این بود که این اعتراضات را به توطئه بیگانگان تقلیل داد، این تقلیل دادن اعتراضاتی به این مهمی، ماهیت آن را تغییر نمی‌دهد، واقعیت را از میان نمی‌برد، فقط موجب محروم شدن تقلیل‌دهندگان از شناخت واقعیت می‌شود و چون چنین شد، خط‌مشی خود را تغییر نمی‌دهند و منبع اعتراض و شورش همچنان فعال خواهد ماند و تردید نکنید که با این سیاست‌ها دوباره بخش بزرگی از عفوشوندگان یا افراد مشابه آنان را به زندان خواهید برد. چرا؟ برای اینکه آنان تفننی وارد این میدان نشده بودند که آن را کنار بگذارند. وضعیت کنونی کشور از هر جهت می‌تواند تشدیدکننده این اعتراضات باشد. بنابراین شرط چهارم برای اثربخشی این اقدام مبارک، این است که آن را طلیعه تغییراتی بدانیم که هدفش خشکاندن منابع نارضایتی مردم و جوانان است.