افشاکنندگان فساد چگونه حمایت می‌شوند؟

مجلس پس از پایان بررسی لایحه بودجه 1402 به دستور کارهای عادی‌اش بازگشته است. امروز در جریان جلسه علنی مجلس، کلیات طرح یک فوریتی «حمایت مالی از افشاگران فساد» به رای گذاشته شد. نتیجه هم شد 123 رأی موافق، 46 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در صحن؛ بنا بر این کلیات «حمایت مالی از افشاگران فساد» تصویب شد تا نوبت به بررسی جزییاتش برسد.

در متن این طرح، واژه‌هایی مطرح و تعریف شده است تا معلوم شود پس از تبدیل به قانون، چه کسانی مشمول این طرح می‌شوند و به چه نحوی حمایت خواهند شد.

نقش اول این طرح را «گزارشگر» دارد؛ یعنی هر شخص «حقیقی یا حقوقی خصوصی» که «با رعایت شرایط این قانون، وقوع فساد را گزارش کند».

نقش دوم، «نهاد پذیرنده» که به گزارش‌های گزارشگران باید رسیدگی کنند؛ «نهاد پذیرنده» ‌شامل «دادستان‌ها»، «حفاظت اطلاعات قوه قضائیه»، «سازمان بازرسی کل کشور»، «وزارت اطلاعات»، «سازمان اطلاعات سپاه» و «فرماندهی انتظامی» می‌شوند؛ البته «در حدود وظایف و اختیارات قانونی».

اما شاید مهمترین تعریف واژه مربوط به «حمایت» باشد؛ در تعریف «حمایت» در این طرح آمده «مجموعه اقداماتی که جهت جلوگیری از ورود ضرر یا جبران ضررهای وارده به گزارشگر و اشخاص وابسته‌ی وی به دلیل گزارشگری، در حدود مقررات این قانون اعمال می‌شود».

حمایت از گزارشگر و وابستگان

این طرح پیش‌بینی کرده که علاوه بر «گزارشگر»، وابستگان به او را هم مورد حمایت قرار دهد. از جمله «بستگان نسبی گزارشگر تا درجه دو از کلیه طبقات ارث»، «همسر گزارشگر و بستگان نسبی وی تا درجه یک از کلیه طبقات ارث»، «کلیه افرادی که عرفاً به تشخیص مرجع صالح قضائی در زندگی گزارشگر یا افراد دخیل در گزارشگری مهم تلقی می‌شوند» و «شخصی که اطلاعات و اخبار را به گزارشگر رسانده است».

اما حمایت این طرح منوط به صورت گرفتن «اقدامات تلافی‌جویانه» در قبال «گزارشگر» است. طبق تعاریف صورت گرفته، «اقداامات تلافی‌جویانه»، به این معنی است: «رفتارهایی که به قصد هرگونه اضرار جانی، مالی، حیثیتی، شغلی و نظایر آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم علیه گزارش‌گر یا افراد وابسته به وی صورت گیرد».

در تبصره یک این ماده آمده «در صورتی که اثبات شود، رفتارهای موضوع این بند ارتباطی به گزارشگری نداشته‌ است، گزارشگر مشمول حمایت‌ها و پاداش این قانون نمی‌شود». همچنین تبصره 2، می‌گوید: «اعمال حمایت‌های این قانون درخصوص افراد وابسته به گزارشگر، منوط به اثبات رابطه گزارشگری با اقدامات تلافی‌جویانه است».

دیده نشدن تهدید

این در حالیست که ممکن است فرد گزارشگر مورد تهدیداتی قرار بگیرد و مشخص نیست طرح مذکور برای این مورد چه تمهیداتی دارد. آنطور که در متن طرح آمده «رفتارهایی به قصد اضرار» آمده و به معنی تحت‌الفظی، باید اقدامی صورت بگیرد و در غیر این صورت مشمول حمایت نخواهد شد. هرچند ممکن است در تفاسیر این این طرح پس از تبدیل شدن به قانون، تهدیدات هم دیده شود، اما در صورتی که «تهدیدات» در این طرح بطور مشخص و واضح دیده شود، می‌تواند از ابهامات کم کند و دایره حمایتی را بازتر کند.

نوع حمایت

اما نوع حمایت از «گزارشگر و اشخاص وابسته» در سه مورد خلاصه می‌شود؛ نخست «تغییر محل خدمت درون سازمانی و همچنین مأموریت یا انتقال به سایر دستگاه‌های اجرائی درخصوص کارکنان دستگاه‌های اجرائی مذکور»، دوم «تعیین وکیل به صورت رایگان در پرونده‌های ناشی از گزارشگری» و سوم «هرگونه حمایتی که مقام قضائی برای حفظ امنیت جانی یا مالی یا شغلی لازم تشخیص دهد».

تبصره‌ای در این بخش وجود دارد که طبق آن «حداکثر مدت اعمال حمایت مندرج در بند (۳) این ماده» یعنی همان «حمایت مقام قضائی برای حفظ امنیت جانی یا مالی یا شغلی گزارشگر» شش ماه پیش‌بینی شده است و تمدید آن «منوط به درخواست  مجدد گزارشگر یا نهاد پذیرنده و موافقت مقام قضائی» است.

چرا بابت رسانه‌ای شدن حمایتی نیست؟

در همین حال طبق این طرح، گزارشگر می‌تواند بصورت ناشناس گزارش خود را ارائه کند. با این وجود این طرح می‌تواند پیش از تبدیل شدن به قانون، با در نظر گرفتن جوانب دیگر حمایت‌ها و پشتیبانی‌های بیشتری می‌تواند از افشاکنندگان به عمل آورد. البته نکته دیگر نوع نگاه نهادهای پذیرنده است؛ که اگر نگاه سیاسی و جناحی بر آن حاکم باشد، کارایی این طرح را به شدت تضعیف خواهد کرد یا از بین خواهد برد.

از سوی دیگر آنطور که در طرح آمده، خبری از حمایت از افشاگرانی که آن فساد را در رسانه‌ها منتشر کنند، به میان نیامده است. آنگونه که در طرح آمده، اگر شخصی فساد مکشوفه را «تنها در سامانه ثبت و بارگذاری کرده و آن را علنی نکرده باشد، به اتهام افتراء یا افشای اسناد محرمانه قابل تعقیب نیست.»

به عبارت دیگر اگر شخصی فسادی را کشف کند و مدارک آن را داشته باشد، ولی در صورت افشای آن در رسانه‌ها، حمایتی از او صورت نخواهد گرفت. به این ترتیب  آنطور که در طرح آمده، خبری از حمایت از افشاگرانی که آن فساد را در رسانه‌ها منتشر کنند، به میان نیامده است.