چرا «دولت رئیسی» به مردم درباره حمله به زنان با گاز فلفل گزارش نداد؟

حضور زنان در ورزشگاه آزادی در جریان بازی ایران و روسیه، در حالی انجام شد که فروردین ماه سال قبل و در جریان دیدار تیم ملی ایران و لبنان در ورزشگاه ثامن الائمه مشهد، با گاز اشک آور از ورود زنان جلوگیری کردند.در آن روزها اگرچه همه مسئولان به مردم قول رسیدگی و شناسایی عاملان حادثه را دادند اما تا به امروز گزارشی از شناسایی عاملان حمله به زنان با گاز اشک آور منتشر نشده است.

به گزارش انصاف نیوز،  حضور زنان در جریان بازی فوتبال ایران و روسیه در ورزشگاه آزادی، بار دیگر نگاه‌ها را به حضور زنان در ورزشگاه‌های ایران به‌خود جلب کرد. یک‌سال از حضور پرشور زنان در جریان بازی‌های استقلال و پرسپولیس می‌گذرد که تصاویر آن، شادی و امید زنان بعد از مدت‌ها تلاش برای حضور در ورزشگاه‌ها را به‌همراه داشت، و علی‌رغم حضور زنان در برخی بازی‌های لیگ برتر و بازی‌های بین‌المللی ایران، چرایی هزینه‌زایی برای کشور متاثر از برخی تصمیمات مدیران برای ممانعت از حضور زنان در ورزشگاه مشخص نشده است.

مدیرانی که با تدابیر سوء خود نه‌تنها به اعتمادعمومی ضربه زدند بلکه کوشش نکرده بودند با تصمیم‌سازی‌های عاقلانه از تحمیل هزینه به‌کشور جلوگیری کنند. وضعیتی که دست‌کم تا فروردین ماه سال ۱۴۰۱، یک روز با اتوبوس شادی برخورد می‌شد، یک روز کارت مربی‌گری زنان را تعلیق می‌کردند و روز دیگر به آن‌ها اسپری فلفل می‌زدند. شرایطی که در اوج خود با اتفاقات مشهد و برخورد با زنانی که برای بازی ملی ایران و لبنان، بلیت تهیه کرده بودند با گاز فلفل استقبال شد. اگرچه با وجود وعده‌های مکرر برای رسیدگی به پرونده اتفاقات مشهد که یک فاجعه ورزشی را رقم زد، با گذشت یکسال از آن واقعه، هنوز مقصری معرفی نشده است.

انتشار تصاویر تلخ و ویدئوهایی از منع ورود زنان به ورزشگاه ثامن‌الائمه مشهد که با گاز اشک‌آور همراه بود، انتقادات زیادی را به‌همراه داشت. بسیاری از نمایندگان مجلس و اعضای هیات دولت با ابراز تاسف از این رویداد، قول پی‌گیری مسئولانه این اتفاق تلخ را دادند. کار تا آن‌جا بالا گرفت که این رویداد به‌خوراک رسانه‌ای برای رسانه‌های خارجی در جهت فشار به فیفا برای جریمه یا تعلیق ایران از بازی‌های جام‌جهانی تبدیل شد. در همان زمان شایعاتی از حذف ایران از جام جهانی و بالا آمدن تیم ایتالیا منتشر شد که بعدا با تکذیب فیفا همراه شد.

همان زمان نمایندگان مجلس و مسئولان دولت سیزدهم قول پیگیری حادثه را دادند. روح اله نجابت سخن‌گوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها گفته بود: «قرار است ظرف ۴۸ ساعت آینده دستگاه‌ها همه مدارک، مستندات و صورت جلسات خود را پیرامون حادثه رخ‌داده در ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد را برای کمیسیون ارسال کرده و در صورت نیاز یک هیئت تحقیق و تفحص به‌صورت میدانی از ورزشگاه امام رضا(ع) مشهد نیز بازدید خواهد کرد.»

احمد راستینه عضو کمیسیون فرهنگی مجلس از جلسه فوری کمیسیون خبر داده و تاکید کرده بود «با توجه به‌حواشی و مسائل پیش آمده در حاشیه بازی فوتبال بین دو تیم ایران و لبنان در مشهد، وزیر ورزش و جوانان و سرپرست فدراسیون فوتبال برای توضیح درباره این مسائل در کمیسیون فرهنگی مجلس حاضر خواهند شد.» این واکنش‌ها برای پی‌گیری حادثه مشهد در حالی صورت گرفت که تا به امروز گزارش شفافی از دلایل حادثه منتشر نشده است.

همان زمان محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس از ضرورت گزارش وزرای ورزش و کشور خبرداده بود. جوکار تاکید کرده بود: «پس از بررسی‌های لازم، گزارشی از سوی اعضای کمیسیون تهیه و برای ارزیابی در اختیار هیئت رئیسه قوه مقننه قرار خواهد گرفت.» در همین ارتباط، حجت الاسلام نصرالله پژمانفر نایب رئیس کمیسیون اصل نود از تشکیل پرونده‌ای ویژه در این کمیسیون برای بررسی علل بروز این حواشی خبر داده بود. در حالی نمایندگان مجلس از ارائه گزارش‌ها به دولت رئیسی خبر دادند که جمع‌بندی گزارش‌های ارائه شده به رئیسی رسانه ای نشده است.

دولت رئیسی بعد از فاصله گرفتن از روزهای اول فشار افکارعمومی، تغییر لحن داد. با گذشت چند روز از حادثه و فشار افکارعمومی، وزیر کشور با علم به تعهد ایران به فیفا برای حضور زنان در بازی‌های ملی، با دفاع تلویحی از ممانعت از حضور زنان در ورزشگاه ثامن الائمه مشهد گفته بود: «اختلال در سامانه فروش بلیت ایجاد شده بود و ۹ خانم بلیت تهیه کرده بودند ولی بعد از بررسی‌ها مشخص شد آن ۹ بلیت برای آقایان صادر شده و در اختیار بانوان قرار گرفته است.»

وزیر کشور که از سوی رئیسی مامور رسیدگی به حواشی فوتبال در مشهد شده بود، در نخستین گزارش خود تاکید کرد که « ۲۷ هزار قطعه بلیت جعلی توسط دو کافی‌نت در مشهد فروخته شده بود که این مسئله نیز باعث ایجاد ازدحام در ورزشگاه امام رضا شد.» وحیدی در پاسخ به انتقادها درباره عملکرد یگان ویژه مشهد که در ورزشگاه ثامن‌الائمه مستقر بودند، تاکید کرده بود: «نیروی انتظامی به وظیفه ذاتی خود عمل کرده است»

رئیسی در همان روزهای اول حادثه از قصور مسئولان انتقاد کرده بود. رئیس جمهور گفته بود: « برخی کوتاهی‌هایی در نحوه اجرای تصمیمات دارند. همه دستگاه‌ها موظف به اجرای سیاست‌ها و قوانین هستند، اما گاهی اوقات مدیران به وظایف خود به‌درستی عمل نمی‌کنند.»

در جریان این حادثه، حجت‌الاسلام منتظری دادستان کل کشور خطاب به دادستان مشهد تاکید کرده بود: در خصوص این‌که گفته می‌شود جعل بلیت ورود و استفاده از سند مجعول در سطح بسیار وسیع و گسترده صورت گرفته، همچنین نحوه برخورد با تعدادی از مراجعین خانم، لازم است با سرعت و دقت موضوع از جهات مختلف و مرتبط با وظایف و تکالیف قانونی قضائی و حقوق عامه در دستور رسیدگی قرار داده شود. دادستان کل کشور همچنین دستور داد، بدون اغماض با عوامل و اشخاص موثردر به‌وجود آمدن این قضیه طبق قانون و مقررات برخورد شود.

حادثه ورزشگاه مشهد اگرچه تلخ اما اراده همه مسئولان برای شناسایی عاملان آن را آشکار کرد. نمایندگان مجلس و اعضای دولت رئیسی از پیگیری حادثه و برخورد با خاطیان خبر دادند. اگرچه دولت و مجلس و قوه قضاییه در آن زمان خود را ملزم به پاسخ‌گویی به افکارعمومی می‌دانستند اما با گذشت یک‌سال از آن حادثه، گزارش رسمی از شناسایی و برخورد با خاطیان این رویداد منتشر نشده است.

چه آن‌که هنوز حضور زنان در ورزشگاه‌ها به‌صورت رسمی اعلام نشده و سیاست‌های دوگانه درباره حضور بانوان در ورزشگاه‌ها، در مواردی از جمله حادثه ثامن‌الائمه به برخوردهای سلیقه‌ای منجر می‌‍شود. برخوردهای سلیقه‌ای که پتانسیل تبدیل به بحران‌های مشابه اعتراضات اخیر را دارد.