بررسی کلیات لایحه ارتقای امنیت زنان در مجلس

محسن پیرهادی نایب رئیس فراکسیون انقلاب مجلس، گفت: پیش بینی می شود که  اکثریت مجلس با هدف تعیین تکلیف این لایحه و رفع تبعیض و ظلم از زنان در برخی موارد به کلیات لایحه رای مثبت دهد و رفع اشکالات آن را به بررسی های دقیق و کارشناسانه جزئیات در کمیسیون واگذار خواهد کرد. 

به گزارش ایرنا، وی در ادامه اظهار کرد: به رغم اینکه اشکالاتی به برخی از بندهای این لایحه وجود دارد و مستلزم رفع و ابهام زدایی است، کلیات لایحه در جهت رسیدن به یک قانون مترقی در حوزه زنان و خانواده است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد:ورود به حوزه زنان و خانواده و رفع ظلم در برخی موارد از جامعه زنان همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است و ایشان بارها به موضوع «رفع ظلم به زن و اعمال قدرت های جاهلانه مرد به او» اشاره کرده اند و در ادوار گذشته نیز بر لزوم حمایت قانونی از زنان در موارد ظلم بر ایشان در محیط خانواده تاکید کرده اند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه فرآیند تدوین این لایحه در مجلس دهم آغاز شد و پس از رفت و آمدهای بسیار میان مجلس و قوه قضائیه و دولت سرانجام دولت دوازدهم این لایحه را اواخر سال ۹۹ به مجلس ارجاع داد و از آن زمان تاکنون در کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت، تصریح کرد: در لایحه مذکور  ایرادات و اشکالاتی وجود داشت از جمله اینکه رویکرد حقوقی و تنبیهی غالب در لایحه ممکن است به استحکام نهاد خانواده آسیب بزند.

وی افزود: لایحه ای که از سوی دولت دوازدهم به مجلس ارجاع شده بود لایحه منع خشونت علیه زنان، نام داشت و برخی موارد آن منجر به تعویق بررسی آن در بهارستان شده بود، مجلس یازدهم با اقدامات نوآورانه، مبتکرانه و هوشمندانه ای به حوزه ایرادات اساسی آن ورود کرد تا هم مسیر تصویب این قانون را تسهیل کند و هم مواردی را که به مانع اساسی در روند تصویب لایحه بدل شده بودند را کنار بزند.