ماموریت علی القاصی به دادستان‌های استان تهران: با افراد سودجو که به دنبال قیمت‌سازی هستند، برخورد کنید

علی القاصی، رییس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه سیاست دستگاه قضایی همواره برخورد با فساد بوده است، گفت: برخورد جدی با این موضوع در دادسراها و دادگاه‌ها باید بصورت جدی در دستورکار قرار گیرد و رسیدگی‌ها با سرعت باشد و مجازات‌ها بازدارنده بوده و اطلاع رسانی لازم به مردم صورت گیرد. 

وی گفت: اطلاع رسانی به مردم در بحث مقابله با فساد از اهمیت بالایی برخوردار است چراکه شاید برخورد با مقصران در حوزه فساد خوب بوده باشد، اما در اطلاع رسانی و تنویر افکار عمومی درست اقدام نشود. 

القاصی با تاکید بر برخورد قضایی با کسانیکه امنیت روانی جامعه را مخدوش می‌کنند، افزود: در فضای مجازی دروغ پردازی‌هایی برای برهم زدن جوّ روانی جامعه صورت می‌گیرد که دستگاه قضایی با همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌های متولی در فضای مجازی به موضوع تحریف‌ها و دروغ پراکنی‌ها با دقت و حساسیت ورود می‌کند و به پرونده‌های قضایی عاملان این موضوع، به صورت قاعده‌مند و تخصصی رسیدگی می‌نماید. 

وی حفظ امنیت روانی جامعه را یک اولویت و خط قرمز دانست و تاکید کرد: با توجه به نقش رسانه‌ها و صفحات مجازی و در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در تیر ماه سال گذشته، شعب ویژه رسیدگی به این گونه موضوعات، از قبل در سطح استان تشکیل شده و در هفته آتی نیز به عنوان "چهارمین گام اجرایی در تحقق شعار سال"، نشست تخصصی با قضات و مدیران مرتبط با این حوزه برای هماهنگی بیشتر تشکیل خواهد شد. 

علی القاصی با اشاره به کارآمدی شوراهای حل اختلاف تشکیل شده در شهرک شرکت‌های دانش بنیان عنوان کرد: شورای حل اختلاف برای حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی باید به سمت روند اصلاحی حرکت کند.

القاصی به معاون قضایی و رییس توسعه حل اختلاف استان تهران ماموریت داد تا "شوراهای حل اختلاف ویژه" را با رویکرد تحقق شعار سال ۱۴۰۲، در شهرک‌های صنعتی استان تهران مورد پیگیری قرار دهد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان این نشست ضمن جمع بندی پیشنهادات و موضوعات طرح شده توسط مدیران ادارات تابعه قوه قضاییه در استان تهران و معاونین قضایی دادگستری گفت: از آنجا که عدلیه و دستگاه قضایی پناهگاه مردم است و هر فرد، در هر موضوعی که دچار مشکل می‌شود، به دستگاه قضایی امید دارد و مراجعه می‌کند لذا توجه و تلاش مضاغف برای حل مشکلات مردم یک وظیفه و مسئولیت خطیر شرعی، قانونی و اخلاقی است.

القاصی بیشترین نارضایتی و مشکل مردم در شرایط کنونی را ناشی از گرانی و بالارفتن بدون ضابطه قیمت‌ها بیان کرد.

وی با بیان اینکه دستگاه‌های متولی در حوزه نظارت بر بازارو اصناف مشخص هستند و ماموریت هر یک تعیین شده است گفت: لازم است تیم‌های بازرسی با مشارکت تعزیزات، سازمان بازرسی و دادسراها در این راستا ورود کنند.

القاصی به دادستان‌های استان تهران ماموریت داد تا در خصوص تشکیل تیم‌های نظارتی و حمایت از بازرسان، اهتمام لازم را داشته باشند و با افراد سودجویی که به دنبال قیمت سازی و ایجاد انحصار برای کالاهای خاص و در نتیجه افزایش ناراضایتی ایجاد معضل برای مردم، هستند برخورد کنند.