وکیل باید مورد اعتماد موکل باشد نه قوه قضائیه

جعفر کوشا رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری در نشست خبری گفت: در حوزه حجاب نوع برخورد با قوانین مطابقت ندارد. براساس آموزه‌های قرآنی، هر فردی باید گناه خود را بر دوش بکشد و قرار نیست مسئولیت کیفری دیگری را برعهده بگیریم.

به گزارش روزنامه هم‌میهن، مهم‌ترین بخش‌های صحبت جعفر کوشا رئیس اسکودا (اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری) در نشست خبری با اصحاب رسانه را می‌خوانید:

• حجاب از نظر ما یک مسئله فرعی است. مسائل اقتصادی در کشور چنان اهمیت خاصی پیدا کرده است که مقام معظم رهبری سال را به‌عنوان «مهار تورم و رشد تولید» نام‌گذاری کردند که نشان می‌دهد دیدگاه ایشان این نیست که حجاب به‌عنوان بحث اساسی مطرح شود اما ناتوانان اقتصادی ما و افرادی که در تیم اقتصادی هستند برای اینکه این مطالبه مردم را به حاشیه بکشانند موضوع را به سمت حجاب به‌عنوان یک مسئله اصلی منحرف می‌کنند
• ما به‌عنوان نهاد وکالت هرجا غیرقانونی عمل شده و به کسی ظلم شود آمادگی کامل برای دفاع از حقوق مظلومین را داریم و براساس آنچه در وظایف قانونی ما مشخص شده است برای معاضدت،‌ مشاورت و وکالت انجام وظیفه می‌کنیم اتحادیه نیز با تمام قدرت در این حوزه حرکت می‌کند.
• ما با الحاق مرکز مشاوران قوه قضائیه موافق هستیم به این معنا که مرکز مشاوران زیرمجموعه نهاد وکالت قرار بگیرد. اما این مسئله با هیاهو انجام نمی‌شود که آقایی در دولت بگوید نهاد ملی مرکز مشاوران است.
• مردم فهیم معتقدند که وکیل باید مستقل باشد. استقلال وکیل نیز بر این مبناست که بودجه نگیرد، ‌جیره‌خوار نباشد و نگران صدور یا ابطال پروانه وکالتش‌ نیز نباشد. ما با ادغام به این معنا که استقلال ما زیر سوال برود، مخالف هستیم و اصرار داریم که استقلال نهاد وکالت باید حفظ شود.
•  نهاد وکالت از زمان مرحوم مصدق یعنی از سال 1333 تاکنون وجود دارد. تمام آقایانی که امروز بر سر کار هستند در زمان شاه از دفاع همین نهاد وکالت برخوردار بودند. ما نهاد وکالت را ضمن رعایت قانون و قانون اساسی با استقلال ادامه می‌دهیم. اگر بخواهیم یک نهاد وکالت مستقل در کشور مانند سایر کشورها داشته باشیم، نهاد وکالتی است که ریشه و بنیان و افتخار دارد.
• براساس آموزه‌های قرآنی، هر فردی باید گناه خود را بر دوش بکشد و قرار نیست مسئولیت کیفری دیگری را برعهده بگیریم. فردی که مغازه‌ای دارد و پروانه فعالیت و حق امرار معاش دارد، نمی‌تواند میان مراجعان خود تفکیک قائل شود و اگر مشتری او مرتکب خطا یا جرمی شود، نمی‌تواند خدمات ارائه ندهد و این موضوع هیچ ارتباطی با صاحب مغازه ندارد.
• در جرایم علیه امنیت، فقط وکلای تبصره ماده ۴۸ می‌توانند وکالت کنند و این اقدام باعث ایجاد تبعیض میان وکلا شده است زیرا همه وکلا پروانه فعالیت دارند و قرار نیست عده‌ای بتوانند در موضوعات خاص وکالت کنند و این قانون ظالمانه حدود ۱۸ سال است که اجرا می‌شود.
• وکیل باید مورد اعتماد موکل باشد نه مورد اعتماد ریاست قوه قضائیه. کسانی که اعتراض مدنی دارند یا مرتکب جرم می‌شوند، حق برخورداری از دادرسی عادلانه و منصفانه را دارند و این حق متعلق به همه ابنای بشر است.