یک «شرکت کاغذی» پشت جریان خودروهای شاسی‌بلند مجلس

حسن درویشیان‌ درباره‌ آخرین اخبار پیگیری‌ پرونده‌ واگذاری رانتی خودرو گفت: پس از ارزیابی دقیق ابعاد موضوع و احراز تخلف، در گام اول از ادامه واگذاری خودروهای درخواستی به اشخاص که در قالب تفاهم نامه و امثالهم خارج از روال فروش خودرو به عموم مردم بوده جلوگیری کردیم‌.

به گزارش ایرنا، بازرس ویژه رئیس‌جمهور درباره متخلفان این پرونده‌ گفت: در گزارشی محرمانه، دستگاه‌ها و افراد متخلف را به رئیس‌جمهور معرفی کردیم و در همان بدو امر مدیرعامل ایران خودرو نیز در همین رابطه برکنار شد.

به گفته این شرکت در گذشته نیز با مصوبه داخلی درصدد واگذاری تعدادی خودروی شاسی بلند (هایما S8 وارداتی CKD) قبل از عرضه عمومی به مردم و با رانت قابل توجه به مدیران خود بود که با ورود به موقع بازرسی ویژه منتفی گردید.

درویشیان گفت: پس از تذکر به دستگاه‌های متخلف، به خودروسازان هم مجدداً ابلاغ گردید براساس ابلاغیه و دستور ریاست محترم جمهور از اسفندماه ۱۴۰۰، تحت هیچ شرایطی حق واگذاری بی‌ضابطه خودرو به مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی در سه قوه و یا سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی را مغایر با روال عادی فروش به آحاد مردم ندارند.

وی خاطرنشان‌ کرد: در حال حاضر با اقدامات انجام شده، هیچ خودرویی‌ بدون رعایت ضوابط قانونی نباید عرضه شود و اگر گزارشی مبنی بر تخلف دوباره دریافت کنیم ضمن اطلاع رسانی تخلفات، بدون هرگونه اغماض، قطعاً با ایشان برخورد خواهیم کرد همانطور که در نتیجه بررسی قبلی، دستور توبیخ تعدادی از مدیران و دستور برکناری برخی نیز از سوی رییس جمهور صادر شد.

بازرس ویژه رئیس‌جمهور همچنین در پاسخ به سوالی درخصوص اظهارنظر و شبهه‌ یکی از نمایندگان مجلس در خصوص تحویل خودروهای شاسی بلند یک خودروساز خاص به نمایندگان قبل از استیضاح، اظهار داشت: بررسی‌های قبلی انجام شده و مدارک به‌دست آمده حاکیست تفاهم‌نامه‌ای از تابستان ۱۴۰۰ و قبل از تشکیل کابینه دولت سیزدهم بین یک شرکت شبه کاغذی غیرمرتبط (رادین مبین غرب) با آن خودروساز منعقد و طبق مستندات بدست آمده، با کارسازی یکی از مسؤلان وقت در مجلس نسبت به واگذاری بیش از یکصد خودرو به قیمت کارخانه و بدون قرعه‌کشی به تعدادی از ایشان و براساس معرفی و واسطه‌گری شرکت صوری مذکور انجام شده و این رویه تا اواسط ۱۴۰۱ ادامه یافته که طبق بررسی انجام شده، وزیر وقت صمت اطلاعی از وقوع و یا کم و کیف آن نداشته و ظاهراً تعدادی از نمایندگان هم از آن بی اطلاع بوده‌اند.