قانون دهه ۶۰ از لایحه تقدیمی دولت به مجلس درباره تجمعات بهتر بود

لایحه تک فوریتی دولت درباره نحوه برگزاری تجمعات اعتراضی به مجلس رفت. لایحه‌ای که برای تجمعات آن قدر باید و نباید و محدودیت و اما و اگر مشخص کرده است که به ضد خودش تبدیل شده است. عناصر اصلی لایحه بر چه موضوعی دلالت دارند؟ به‌عبارتی دیگر آیا دولت با این لایحه می‌خواسته به سمت تعیین مکان‌هایی برای برگزاری تجمعات برود؟ در نهایت لایحه وزارت کشور، قرار است چه هدفی را تامین کند؟

مرتضی مبلغ، معاون سیاسی وزیر کشور در دولت اصلاحات در این رابطه می‌گوید: با کمال تاسف و تاثر لایحه را که می‌خوانیم متوجه چندین نکته تاسف برانگیز می‌شویم ؛ با چیزی روبه‌رو می‌شویم که آرزو می‌کنیم کاش اصلا آقایان به این مسئله ورود نمی‌کردند که چنین مشکلاتی در قانون نویسی آشکار نشود.

به گزارش خبرآنلاین، بخش هایی از گفت و گوی مبلغ را در ادامه می‌خوانید:

• این همه شرط و شروط از سوی چنین جریانی در دولت مشخص می‌کند که این‌ها چقدر پایبند قانون اساسی جمهوری اسلامی هستند!؟ در همان ابتدا که لایحه را مطالعه می‌کنی چند پیام را به ذهن متبادر می‌کند؛ یکی اینکه مشکلات و موانع بر سر راه مجوز آن قدر زیاد است که هیچ جریانی به خودش اجازه ورود به این صحنه را نمی‌دهد و از خیر و شر آن می‌گذرد.
• دوم این‌که طبق این لایحه هر تجمعی باید در نقطه نظر و منویات آقایان دولتی شکل بگیرد! خارج از آن ممکن نیست! این موضوع با ماهیت اعتراضی تجمع در تضاد است و نگرانی و وحشت صریح و آشکار آقایان را از جامعه نمودار می‌کند. حتی نوع ادبیات استفاده شده در این لایحه نشان می‌دهد که آقایان دولتی سعی نکرده‌اند که دست‌کم این موضوع به این مهمی دارای یک ادبیات سازنده‌ای باشد.
• نکته سوم و اصلی‌ترین نکته این است که این لایحه در تعارض با اصل ۲۷ قانون اساسی است. قانون اساسی تنها منع حمل سلاح و مخل نبودن به مبانی اسلام را مطرح کرده اما لایحه به‌گونه‌ای تنظیم شده که فراتر از دو محور مذکور است.
• همچنین این لایحه، موضوع راهپیمایی را حذف کرده و تنها بر تجمع متمرکز شده است. اصل راهپیمایی را که در قانون اساسی آمده، این لایحه، حذف کرده است! البته فقط یک جا اشاره کوچکی کرده اما در کل این لایحه اصلا راهپیمایی را فراموش کرده است.
• در بخش دیگری نیز بر تجمع و مکان تجمع در لایحه تاکید شده، این در حالی‌است که برای محل تجمع در قانون اساسی مورد مشخص نشده و این لایحه در این‌جا نیز خلاف قانون اساسی است. در قانون قبلی همه میادین و پارک‌ها مدنظر بود.
• مکان از آن‌جا مهم است که باید در بطن شهر باشد؛ مردم حضور دارند و حرف و سخن تجمع کنندگان را هم می‌شنوند و می بینند. در این لایحه تعیین مکان را موکول به آن کرده‌اند که چه مکان‌هایی توسط خود دولت مشخص می‌شود.
• جدای از تعیین مکان‌ که نباید جای پرتی تعیین شود، اصرار لایحه بر مشخص کردن مکان اعتراض و نه راهپیمایی مبتنی است. در حالی که ممکن است یک حزب یا... بخواهد راهپیمایی و در یک مسیر مشخصی حرکت کند، شعار بدهد و حرف‌های خودش را بزند. این‌ها همه‌اش حذف شده است.
• این لایحه همه چیزش به‌نفع طرف مقابل تجمع کنندگان یعنی فرمانداری و نیروی انتظامی نوشته شده است که وظیفه‌شان صیانت از تجمع‌کنندگان است. اما همه چیز به عهده‌ی آن‌ها گذاشته شده به این معنا که حتی بعد از صدور مجوز، اگر یک‌باره وسط کار تشخیص بدهند به صلاح نیست تجمع مذکور برگزار شود، می‌توانند جلویش را بگیرند! نکته‌ی جالب دیگر این‌که طبق این لایحه، یکی از شرایط صدور مجوز برای تجمع اعتراضی، ارائه همه جزییات از جمله متن قطعنامه‌ است که باید به تایید رسیده و از پیش مشخص باشد؟! این‌که دیگر اسمش اعتراض نیست!
• بعد فرمانداری و نیروی انتظامی هم هر وقت خواستند جلویش را بگیرند؟! معترضان تجمع نمی‌کنند که بیایند حرف آقایون دولتی را بزنند! تجمع می‌کنند حرفشان را بزنند و به یک چیزی اعتراض کنند. این لایحه حتی جنبه حفظ ظاهر را هم رعایت نکرده است!
• در هر کشوری متن چنین لایحه‌ای تصویب و تبدیل به قانون بشود، گویای آن است که شرایط وخیمی در داخل آن کشور حاکم است. در مقایسه با قانون قبلی که شهریور سال ۶۰ تصویب شد، با این‌که در شرایط جنگی بودیم و شرایط فوق‌العاده برکشور حاکم بود، و گروهک‌های مسلح در کشور فعال بودند، ولی باید بگویم قانون دهه ۶۰ از این لایحه که دولت فرستاده به مجلس تا قانون شود، بسیار بهتر بود.
• قانون مربوط به‌راهپیمایی و تجمعات سال ۶۰ خیلی متعادل‌تر، بازتر و آزادتر از این چیزی است که دولت فعلی در لایحه‌اش آورده است. اگر این لایحه مطرح نمی‌شد، آبرومندانه‌تر بود. مضحک این‌که در این لایحه آمده باید برای قانون شدن، مجلس تصویب کند، انگار قرار بوده غیر از این باشد!؟