تشکیل هیئت بررسی ناآرامی‌ها یعنی اقدامات وزارت کشور و شورای عالی امنیت ملی کافی نبوده

حسن رسولی فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در پاسخ به این سوال که رئیس‌جمهور در روزهای گذشته، در حکمی هیئتی را مامور بررسی ناآرامی‌های سال گذشته کرد. این موضوع باعث ایجاد سوالاتی در ذهن افکار عمومی شده است. از نظر شما تشکیل این هیئت در این مقطع زمانی با وجود گذشت زمان، چه پیامدها و اهدافی را در پی دارد، گفت: از یک طرف با توجه به مسئولیت‌هایی که قانون اساسی برعهده رئیس‌جمهور، به عنوان مسئول امور اجرایی کشور گذاشته، از طرف دیگر نیز ریاست شورای عالی امنیت ملی را داریم و رئیس‌جمهور در رأس مرجعی است که وظیفه دارد، وضعیت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کشور را رصد کند و روابط و مناسبات خارجی امنیت ملی کشور را تأمین کند که به طور طبیعی این امنیت ملی، اعم از امنیت داخلی و امنیت بین‌المللی است.

به گزارش ایلنا، بخش هایی از گفت و گوی رسولی را در ادامه می خوانید:

• بنابراین آنچه که آقای رئیس‌جمهور در مورد تشکیل این هیات تصمیم گرفته چیزی جز عمل به یکی از وظایف و مأموریت‌های ذاتی و اولیه رئیس‌ قوه‌مجریه نیست. مقدم بر این تصمیمِ آقای رئیس‌جمهور، در حوزه سیاست و امنیت داخلی این مسئولیت متوجه وزیر کشور به عنوان رئیس شورای امنیت کشور است که در دو حوزه پیشگیری و نیز اعمال مدیریت، شرایط امنیت داخلی مطلوبی را سامان بدهد.
• در حوزه پیشگیری از بروز و وقوع تهدیدهای امنیتی، شکل‌گیری اعتراضات، اعتصابات و اعتراضاتی که آرامش و امنیت کشور را تحت‌الشعاع قرار بدهد، در وهله اول شورای امنیت کشور قانونا موظف است که از وقوع شرایطی که در آن شرایط وقایع، رخدادها و اتفاقات ضدامنیتی بروز پیدا کرده، پیشگیری و جلوگیری کند.
• شبیه ناآرامی‌هایی که کشور طی سال‌های اخیر، در سال ۹۶، ۹۸ و مهم‌تر از همه سال ۱۴۰۱ با آنها مواجه شد که به غیر از کشته‌‌ها و زخمی‌ها خسارات بزرگی به اموال عمومی، امنیت روانی مردم وارد شده و باعث نارضایتی‌های هنگفتی شده است.
• در وهله اول، شورای عالی امنیت ملی و شورای امنیت کشور موظف بوده و هستند که با تحلیل پیشگیرانه دقیق اوضاع و احوال کشور در عرصه‌های گوناگون از وقوع و بروز رویدادهای ضدامنیتی ممانعت کنند که در مورد وقایع اخیر، مجموعه این دو مرجع یعنی هم شورای امنیت کشور و هم شورای عالی امنیت ملی موفق به پیشگیری نبودند.
• در حوزه اداره جامعه در شرایط بحرانی، نیز اگر با یک معیار و سنجش کارشناسی، رفتار، مواضع، تصمیمات و اقدامات مسئولان مختلف کشور را در مدیریت این بحران، دقیق موشکافی و ارزیابی کنیم نیز، مواضع وزیر کشور، معاون امنیتی او، برخی دیگر از اعضای شورای امنیت کشور، رسانه ملی، نه تنها در جهت اداره مناسب این بحران، به این معنا که با کمترین هزینه بحران به پایان برسد، نبوده است، بلکه با اقداماتی از قبیل آنچه که امروز شاهد آن هستیم و با تکیه بر سازوکارهای غیرموثر بود.
• به طور مثال، ارسال پیامک برای خانم‌ها و یا تعجب‌برانگیزتر از همه عباراتی که مدعی‌العموم در حوزه امنیت عمومی مطرح کردند و در رسانه‌ها عنوان شد خلبان‌ها، در پروازهای مسافری مسئول جلوگیری از سوار شدن خانم‌های بی‌حجاب هستند و تعجب‌آورتر اینکه خلبانان در محیط هواپیما ضابطان دستگاه قضایی هستند از جمله نمونه‌های اخیر هستند.
• ضابطان قضایی به طور قانونی احصا و تعریف شده‌اند، خلبان هواپیما، لوکوموتیوران قطار، راننده اتوبوس، ناخدای کشتی و مدیر داخلی یک مجموعه بزرگ تجاری، کسبه بازار هیچ‌کدام در زمره ضابطان قضایی تعریف شده مثل نیروی انتظامی، مأموران یگان حفاظت شهرداری، محیط‌بانان محیط‌زیست، جنگلبانان سازمان جنگل‌ها و مراتع قرار ندارند.
• این افراد شهروندان معمولی کشور هستند و به هیچ‌عنوان مقامات قضایی نمی‌توانند برای آنها در مقام ضابط تعیین و تکلیف کنند و این افراد از جمله خلبان‌ها در برنامه‌های آموزشی تئوری و عملی‌شان سرفصل‌هایی از جنس آنچه که آقای منتظری درخواست کرده است را اساسا نگذرانده‌اند.
• نکته بعد اینکه ضابط قوه‌قضائیه که در حقیقت مجری آرای مقامات قضایی، چه در حوزه پیشگیری و چه در حوزه مقابله با جرایم است، علاوه‌بر اینکه برای اجرای مأموریت ضابط بودن، آموزش دیده است، از ابزارها و جوازهای استفاده از اشکال گوناگونی از اعمال قدرت قهری نیز برخوردار است.
• مسئول یک کلانتری، مأمور سپاه و بسیج، مأمور اطلاعات و آنانی که عرض کردم علاوه بر اینکه برای اعمال قانون مجوز مقامات قضایی را دارا هستند، برای اعمال نظر مقامات قضایی ابزارهایی از قبیل اسلحه، دستبند، اجازه بازداشت و سایر ابزارهای اعمال قوه‌قهریه را نیز دارا هستند. در صورتی که یک خلبان، یک لوکوموتیوران، یک فروشنده پوشاک زنانه یا مردانه برخلاف ضابطان قضایی، علاوه بر اینکه آموزش ندیده، نمی‌توان به او یک خواسته حاکمیتی را هم تحمیل کرد.  
• بنابراین فکر می‌کنم یکی دیگر از دلایل تشکیل این کارگروه این بود که آقای رئیس‌جمهور شاید آسیب‌شناسانه به این نتیجه رسیده است که مجموعه تدابیر شورای عالی امنیت ملی که به طور مثال منجر به فرود اضطراری هواپیمای همسر آقای علی دایی شد و نیز اقدامات وزیر کشور در شورای امنیت کشور که عمدتا مبتنی‌بر شیوه‌ها و روش‌های سخت‌افزارانه بوده، کافی به مقصود نبوده و یک کارگروه جامع‌تر به دستور ایشان تشکیل شده که این نحوه رفتارها را آسیب‌شناسی کنند که در آینده اگر با این تهدیدها مواجه بودیم، داده‌های برآمده از این رسیدگی‌ها، بازرسی‌های موشکافانه و کارشناسانه باعث شود که هم در حوزه پیشگیری و هم در حوزه اجرا دوباره روش‌های آزموده‌شده مورد استفاده قرار نگیرد. بنابراین تشکیل این کارگروه یک امر واضح و بدیهی‌ است و باید ببینیم چه نتایجی حاصل می‌شود و این نتایج از چه اعتبار علمی و تجربی برخوردار است و در آینده چگونه به مرحله اجرا درمی‌آید؟
• به طور طبیعی ترکیب هیأت باید برگرفته از مسئولان و مراجعی باشد که در دو بخش مستقیم و غیرمستقیم با این ناآرامی‌ها و اعتراضات ۷، ۸ ماهه مرتب درگیر بودند. اگر بپذیریم که ریشه اصلی این اعتراضات برخاسته از تنگناهای طاقت‌فرسای اقتصادی و معیشتی مردم بوده که شاخص‌هایی مثل نرخ تورم، افزایش قیمت‌ها، افزایش نرخ بیکاری، فرار سرمایه و گسترش خط فقر اثبات‌کننده این پیش‌فرض است. 
• علت دوم این نارضایتی‌ها اعتراض مردم به تحمیل سبک زندگی و مشخصا نوع پوشش در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی است و در مرحله سوم نارضایتی‌های سیاسی بود که به معنای تداوم حصر محصوران، حضور فعالان سیاسی در زندان، محدود کردن رسانه‌ها، پرونده‌سازی برای اصحاب رسانه به خصوص خبرنگاران است.
• اگر این سه پیش‌فرض را بپذیریم، به طور طبیعی اعضایی که غیرمستقیم با این مسأله سروکار دارند، مردان اقتصادی دولت، مراجع و سیاست‌گذاران حوزه فرهنگی و کلیت نظام، متولیان امر سیاست داخلی در قوای مجریه و قوه‌قضائیه و تاحدودی هم مجلس به عنوان قانون‌گذار و ناظر است.
• در بخش دوم، ترکیب این کارگروه باید به طور طبیعی از مراجع و مسئولان مستقیم مرتبط با حوزه امنیت باشد  که فرماندهان عالی‌رتبه نظامی و انتظامی، وزیر اطلاعات، وزیر خارجه، به خصوص وزیر کشور، دادستان کل کشور و سران قوا هستند و به طور طبیعی اگر ترکیب این کارگروه بخواهد کارآمدی لازم را داشته باشد باید اعضا و عناصر متشکل از این دو بخش مراجع و مسئولان مستقیم و غیرمستقیم باشند.
• مهمترین عاملی که باعث اعتنای مردم به وعده‌ها، تصمیمات و اقدامات مسئولان اداره کشور می‌شود، وجود یا عدم وجود اعتماد متقابل بین دولت و ملت است. دولت به معنای کل حاکمیت است. چنانچه سرمایه اجتماعی دولتمردان به معنای مورد اعتماد بودن از منظر افکار عمومی در حد بالایی باشد، وجدان عمومی جامعه امیدوارانه به این وعده‌ها پاسخ می‌دهد.
• چنانچه مثل شرایط امروز مجموعه دولت از منظر اکثریت ملت کمتر قابل اعتماد باشند، به طور طبیعی در این فضای کم یا بی‌اعتمادی وعده‌های مسئولان حتی آقای رئیس‌جمهور از سوی افکار عمومی خیلی جدی گرفته نمی‌شود و در این صورت اکثر مردم امیدی هم به کارآمد بودن این وعده‌ها ندارند.
• بنابراین اگر بپذیریم که امروز ۷۰-۸۰ درصد مردم ایران از زندگی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خودشان ناراضی هستند، طبیعتا اقداماتی از این دست با توجه به وجود بی‌اعتمادی و کم‌اعتبار بودن دولت در نزد اکثریت مردم به تنهایی خیلی کارساز نیست.
• راهکار اصلی این است که متولیان اداره کشور با اصلاح سیاستی و اصلاح سیاست‌های مربوط به اداره کشور، از درِ آشتی ملی با ملت وارد شوند و نسبت به کاستن از شکاف بین ملت و دولت آغاز کنند. اگر قبل از وعده‌های اینچنینی از قبیل تشکیل کارگروه که جزو وظایف ذاتی آقای رئیس‌جمهور است، افکار عمومی علائم و نشانه‌هایی را ببینند که نشان‌دهنده تجدیدنظر در نظام حکمرانی باشد، می‌تواند امیدی در جامعه ایجاد کند. 
• به عنوان مثال در آستانه سال نو آقای اژه‌ای، رئیس‌ قوه‌قضائیه پیشنهادی را تنظیم و موافقت رهبری را هم دریافت کرد که قریب به ۱۰۰ هزار نفر از جمعیت زندانی‌های کشور مورد عفو قرار گرفتند. این یک اقدام عملی است و کسانی که مسائل سیاسی کشور را رصد می‌کنند، منصفانه نسبت به این اقدام، احساس رضایت می‌کنند و قدردان رئیس قوه‌قضائیه هستند. اما اگر اقدامات امیدوارکننده‌ای از جنس این مثالی که عرض کردم پشتیبانی نشود، برای وعده‌های آقای رئیس‌جمهور مبنی‌بر تشکیل این کارگروه، تأثیر آنچنانی مترصد نخواهد بود.