به رهبر انقلاب پیشنهاد جداسازی افراد پشیمان را از «اغتشاشگر» دادیم و اجازه عفو آنان را گرفتیم

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضاییه پیش از ظهر امروز در دیدار با دانشجویان بجنورد دانشجویان با اشاره به موضوع بانک‌ها و تورم در اقتصاد ایران، اظهار کرد: قوه قضائیه در تلاش است تا موضوع اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی که یکی از دلایل مهم خلق تورم است ورود کند و موضوع را پیگیری نماید.

به گزارش فارس، وی گفت: بانک مرکزی نیز باید این موضوع را به جد پیگیری کند و از برداشت اضافه بانک‌ها جلوگیری کند در غیر این صورت به عنوان ترک فعل و ترک قانون تحت تعقیب حقوقی قرار می‌گیرد.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر نظارت بر روی سیستم بانکی و همچنین بازار ارز تصریح کرد: مسیر اعطا و هزینه تسهیلات بانکی باید مشخص باشد و همچنین دلالان حوزه ارز نیز با اقدامات قضائی و همچنین امنیتی شناسایی و برخورد می‌شوند.

وی در ادامه با تاکید بر لزوم اعتبارسنجی پرداخت تسهیلات در بانک‌ها افزود: پیش از آنکه به سراغ مشتری بدهکار برویم، به سراغ بانک‌ها خواهیم رفت و با اعلام تشکیل شعبه خاص در دادسرا تلاش داریم تا مشکلات حوزه ارز را رفع کنیم.

رئیس قوه قضائیه گفت: مساله اساسی امروز کشور اقتصاد است و رسیدگی به معیشت مردم و کاهش تورم از جمله اولویت‌های آن محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: عدم رسیدگی به مشکل اقتصادی باعث ایجاد مشکلات دیگر و اثرات منفی بر آنان می‌شود.

اژه ای در ادامه گریزی به اتفاقات سال گذشته نیز داشت و گفت: برخی اقدامات انجام شده طی سال گذشته هدایت شده از خارج از کشور بود اما عده‌ای هم قطعاً معترض بوده و وابستگی به بیگانگان نداشتند.

وی با اشاره به پیشنهاد دستگاه قضائی مبنی بر تفاوت قائل شدن میان معترض و اغتشاشگر خاطرنشان کرد: با پیشنهاد به رهبر انقلاب پرونده‌های افراد پشیمان شده را از افراد اغتشاشگر جدا کردیم و اجازه عفو آنان را گرفتیم.

رئیس دستگاه قضائی ادامه داد: در کنار این پرونده‌ها سایر افراد نیز ارفاقات قانونی دریافت کردند و مجموعاً ۸۸ هزار نفر مشمول بخش‌های مختلف عفو شدند که قسمتی از آنان آزادی افراد بود و بخشی نیز مربوط به جرایم نقدی بود.

اژه ای با تاکید بر لزوم اقدام اساسی در برخورد با فساد و جلوگیری از اقدامات تبلیغاتی تصریح کرد: امنیت سرمایه گذاری در کشور با کمک دولت و حمایت قوه قضائیه انجام می‌شود.

وی همچنین به موضوع حجاب نیز پرداخت و گفت: در این راستا نظرات مختلفی از دانشگاه‌ها، مجموعه‌های پژوهشی و سایر مراکز مربوطه گرفته شده و لایحه‌ای مناسب نیز تنظیم شده است.

رئیس عدلیه در انتها خاطرنشان کرد: برای عوامل و مسببان کشف حجاب که وابسته بیگانگان باشند به عنوان جریان سازمان یافته جرم انگاری می‌شود.