سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی، وکیل دادگستری:
لایحه حجاب با اصول حقوق ملت در قانون اساسی در تضاد است/ قانون‌گذار نباید خلاف عرف جامعه قانون بنویسد
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران گفت:ه جمعیت خانم‌های بالای ۲۰ سال حدود ۳۰ میلیون نفر هستند که حداقل و در کم‌انگارانه‌ترین حالت ممکن ۳۰ درصد این جمعیت با این قانون حجاب مشکل دارند و ۹۰ درصد این جمعیت ۳۰ درصدی از اساس با حجاب شرعی مخالف هستند. مجلس یازدهم آیا به این مساله توجه نمی‌کند که با تصویب این قانون چه جمعیتی را در مقابل هم قرار می‌دهد و چه عدد آماری بالایی را متخلف می‌کند.
سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران در یادداشتی در روزنامه سازندگی نوشت:
با ارائه لایحه دولت درباره حجاب و عفاف به مجلس یازدهم به منظور اعمال قوانین سختگیرانه در راستای برخورد با موضوع بی‌حجابی بار دیگر مساله حقوق ملت در ارتباط با زندگی اجتماعی زیر ذره‌بین حقوقدان‌ها و کارشناسان این حوزه قرار گرفته است. با مرور اجمالی بر محتوای لایحه ارائه شده که ابتدا از جانب قوه قضائیه تدوین شده و بعد دولت هم در آن دخل و تصرفی داشته است به خوبی وضعیت قانون و حقوقی این لایحه روشن می‌شود.
این در حالی است که برخی نمایندگان مجلس یازدهم حتی به این حد نیز قانع نیستند و می‌گویند باید برخوردهای سختگیرانه‌تری برای این موضوع تدوین و مصوب شود.
در مرحله نخست؛ بسیاری از حقوقدان‌ها متفق‌القول می‌گویند که این قضیه و لایحه با قانون اساسی و حقوق ملت در قانون اساسی مغایرت دارد. علاوه‌بر اینکه باید تاکید کرد که این لایحه با کنوانسیون‌هایی که جمهوری اسلامی عضویت آنها را پذیرفته است -کنوانسیون مدنی و سیاسی و حقوق بشر- مغایرت دارد.
اما سوال اول این است که فارغ از تمام این مغایرت‌ها، آیا مجلس می‌تواند در هر امری قانون‌گذاری کند و تدوین قانون در زمینه برخورد با بی‌حجابی بر اساس لایحه‌ای که در اختیار مجلس است، چه تبعاتی دارد و از اساس این قانون چقدر قابلیت اجرا خواهد داشت:
آیا مجلس می‌تواند در همه امور قانون‌گذاری کند؟ در ظاهر امر بله، مجلس این اختیار قانونی برای ورود به این دست از حوزه‌ها را دارد اما اگر مجلس با هر نهادی که به صورت قانونی یا فراقانونی در این وضعیت کشور در حال قانون‌گذاری است، بخواهد برای هر حکم شرعی مجازات تعیین کند در عمل امکان‌پذیر نیست و اجرای این دست از قوانین نه تنها هیچ دستاوردی حتی دستاوردهای مدنظر قانون‌گذاری را محقق نمی‌کند که تنها جمعیت زیادی از مردم را متخلف و مجرم می‌کند. به رغم اختیار قانونی مجلس برای قانون‌گذاری اما سنت قانون‌گذاری این نیست که خلاف عرف جامعه برای مردم و زندگی‌شان قانون نگارش و تصویب و اجرا شود. قانون‌گذاری یعنی عرف پذیرفته شده مردم تدوین، منظم و آماده اجرا شود. قانونی که ۳۰ درصد مردم نتوانند اجرا کنند، چگونه مشروعیت می‌باید؟
توجه کنید که جمعیت خانم‌های بالای ۲۰ سال حدود ۳۰ میلیون نفر هستند که حداقل و در کم‌انگارانه‌ترین حالت ممکن ۳۰ درصد این جمعیت با این قانون حجاب مشکل دارند و ۹۰ درصد این جمعیت ۳۰ درصدی از اساس با حجاب شرعی مخالف هستند. مجلس یازدهم آیا به این مساله توجه نمی‌کند که با تصویب این قانون چه جمعیتی را در مقابل هم قرار می‌دهد و چه عدد آماری بالایی را متخلف می‌کند.
تجربه قانون‌گذاری در حوزه حجاب در دهه ۶۰ نشان می‌دهد این قوانین هرگز امکان اجرای واقعی پیدا نمی‌کنند و در نهایت، مجری باید عقب‌نشینی کند و تنها در ابتدای امر تبعات اجتماعی و روانی سنگینی بر مردم و حاکمیت تحمیل می‌شود. سال ۱۳۶۱ قانون مجازات اسلامی و ماده پر ماجرای ۶۳۸ آن تصویب شد. تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی می‌گوید، زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه محکوم می‌شوند که حبس زیر سه ماه به جزای نقدی تبدیل می‌شود یا از ۵۰ هزار ریال تا ۵۰۰هزار ریال به جزای نقدی محکوم می‌شوند که همین هم بر اساس شاخص‌های مرکزی بالا یا پایین می‌شود. حجاب شرعی به روایت فقها وجه و کفین - صورت و کف دو دست - است. آیا این قانون‌گذاری امکان اجرا پیدا کرد. بر اساس آنچه در دهه ۶۰ نگارش شده بالغ‌بر ۹۰ درصد خانم‌ها بدون حجاب شرعی هستند.
در صورت تصویب این لایحه و اجرای آن بدون‌شک شاهد درگیری‌های جدی خواهیم بود. این اقدامات موجب وهن نیروهای انتظامی می‌شود و قطعاً پلیس نمی‌تواند با چنین گروه عظیمی برخورد کند و این اقدامات تنها باعث دودستگی و رو در رو قرار دادن مردم و ایجاد دشمنی و کینه می‌شود. در اینکه حجاب حکم شرع است، تردیدی نیست اما آیا این حکم شرع را با زور می‌توان اجرا کرد؟ قطعاً امکان اجرای آن وجود ندارد.
دیدگاه تان را بنویسید