محمدحسن آصفری، عضو کمیسیون امور داخلی مجلس:
اختلاف ما با دولت در طرح «تجمعات» روش کار است؛ دولت میگوید «مجوزمحور» باشد مجلس میگوید «اطلاعمحور»
یک نماینده مجلس در خصوص آخرین وضعیت طرح ساماندهی تجمعات و اختلاف نظری که گفته میشود وجود دارد، گفت: اختلاف ما با دولت بر سر روش کار است، دولت اعتقاد به «مجوزمحور» بودن برگزاری تجمعات دارد و مجلس اعتقاد به «اطلاع محور» بودن آن.
محمدحسن آصفری نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در خصوص آخرین وضعیت طرح ساماندهی تجمعات و اختلاف نظری که گفته میشود وجود دارد، گفت: ما این طرح را در حضور دولت بررسی کردیم و دولت هم در جلسات کمیسیون حضور داشت یعنی از معاونت حقوقی دولت تشریف داشتند.
به گزارش ایلنا، بخش هایی از گفت و گوی آصفری را در ادامه می خوانید:
- اختلاف ما با دولت بر سر روش کار است، دولت اعتقاد به «مجوزمحور» بودن برگزاری تجمعات دارد و مجلس اعتقاد به «اطلاع محور» بودن آن، که بزرگترین موضوع در خصوص این طرح است و در واقع پاشنه آشیل همین نکته است.
- ما در مجلس معتقدیم که اگر قرار باشد مجوزمحور باشد پس اصل ۲۶ قانون اساسی نادیده گرفته میشود، در اصل ۲۶ قانون اساسی هیچ جایی نگفته که شما باید مجوز دریافت کنید و لذا مجلس تاکید بر اطلاعمحوری مساله ساماندهی برگزاری تجمعات دارد.
- اینکه گفته میشود در خصوص این طرح بین مجلس و دولت اختلافی نیست، اشتباه است، اتفاقا اختلاف جدی بر سر مساله «مجوزمحور» که نظر دولت است و «اطلاعمحور» که نظر ماست، وجود دارد. آقای جوکار حتما اطلاع ندارد، چون از اصل من در این مساله بودم و اطلاع دارم و میدانم که اصلا لایحه دولت مهمترین تکیهاش بر مساله مجوز است. به نظرم آقای جوکار اصلا لایحه را نخوانده و در کمیسیون هم نبوده است که اینگونه میگوید.
- درباره «مساله برخورد با مسئولان خاطی در صورت مخالفت فاقد دلایل مستدل با برگزاری تجمعات»، در این مصوبه هم آمده است که فرمانداران و استانداران و وزارت کشور موظف هستند سامانهای را برای وضعیت اطلاعمحور این تجمعات مشخص کنند و فقط زمانی نمیتوانند تجمع را برگزار کنند که شورای تامین جلسه تشکیل دهد و برگزاری آن را رد کند.
- فرماندار به تنهایی حق ندارد از برگزاری تجمعی جلوگیری کرده و مخالفت کند، مگر اینکه در جلسه شورای تامین این مساله طرح و تصویب شود آن هم براساس دلایلی متقن و مستدل که مثلا زمینه پدید آمدن آشوب یا مشکلی وجود داشته باشد یا اتفاقی برای برگزارکنندگان به وجود بیاید و همه اینها در طرح آمده است و هیج فرماندار یا استانداری حق ندارد با سلیقه خودش مانع از برگزاری تجمعات شود.
دیدگاه تان را بنویسید